المؤسسة الوطنية للإستخدام

 

  بيروت، في 5/9/2011

العاطلون عن العمل من الخريجين تجاوزوا 25% رغم غياب الإحصاءات
تفعيل المؤسسة الوطنية للإستخدام أول الحلول لنزع فتيل انفجار <البطالة>  
  أزمة البطالة المرتقب تفجرها

كالقنابل الموقوته المستعدة للانفجار في اي لحظة هو حال العاطلين عن العمل، ما ان انتهى شهر رمضان الكريم وشارفت العطلة الصيفية على الانتهاء حتى بدأت تلك القنابل بالظهور وبدأت تظهر افواج اللبنانيين العاطلين عن العمل خاصة اولئك الذين عادوا من بعض الدول العربية·
الارقام غائبة لكن الادلة واضحة ومخيفة اذ وصلت وبحسب منظمة العمل الدولية ارقام العاطلين عن العمل بين صفوف الخريجين الى ما يقارب 25% وبحسب تقرير صادر عن وزارة العمل الى ما يقارب 16% ، ارقام وان دلت فانها تدل على ان الأزمة خطيرة وان الدولة بكافة مكوناتها امام تحد كبير لمنع اشعال فتيل هذه القنابل·

اسباب عديدة لاشك ان ظهور هذه القنابل (تفشي البطالة) ليست وليدة اليوم وهي نتاج سياسة غير حكيمة في ادارة الكوادر العلمية والطاقات البشرية لتوظيفها في السوق كما ان للاحداث العربية وخاصة الثورات ساهمت في صرف العديد من اللبنانيين من وظائفهم كما حصل في الامارات العربية والبحرين وانضمامهم الى قافلة الخريجين العاطلين عن العمل بالاضافة الى قافلة اخرى من الاسباب المتعلقة بالاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان ·

وعليه فانه مهما تعددت الاسباب في وجود هذه الأزمة فغياب الحكومة عن المعالجة يزيد من عمق الأزمة ويجعل اعداد العاطلين عن العمل خطرا معرض للانفجار في اي وقت خاصة وان نيران الاشتعال موجودة كارتفاع الاسعار بطريقة جنونية ووجود حد ادنى لا يتجاوز 500 الف ليرة ·

وما يثير الدهشة هو غياب للحل من ادراج مجلس الوزراء بالرغم من ان حكومة الرئيس ميقاتي تضم كوادر علمية واقتصادية هامة على المستوى الوطني خاصة وجودالخبير الاقتصادي الوزير شربل نحاس الذي يقود الوزارة المولجة بحل أزمة البطالة الا وهي وزارة العمل وعليه بالتالي ان يضع بصماته في كيفية الخروج من دائرة البطالة التي يعيش بها الشباب اللبناني اولكيفية خلق فرص عبر اقامة المشاريع الاستثمارية والانتاجية ·

كيفية الخروج مئات الألاف من الخريجين سنويا، عشرات الآلاف من اصحاب الكادرات العلمية المميزة يقفون امام ابواب السفارات كحل للخروج من أزمة البطالة التي يعيشون بها الا ان هذه الحلول الفردية وان نجحت في بعض الاوقات اصبحت في غاية الصعوبة في وقتناالحاضر اذ وبحسب الخبير الاقتصادي لويس حبيقة فإن العالم بأسره يعاني من أزمة في ايجاد فرص كما ان نسب البطالة عالميا تزداد يوما بعد يوم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية واعتبر في حديث خاص لـ<اللواء> ان الخروج من أزمة البطالة محليا يتطلب سلة من القرارات تبدأ بتغير السياسة الاقتصادية والعمل على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي مما يخلق فرص عمل ويساهم في احتواء الأزمة قبل انفجارها ويضيف:<من جهة اخرى فان على وزير العمل القيام بكل ما في وسعه للخروج من هذه الأزمة عبر تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام التي تربط حاجات سوق العمل بالخريجين وتستوعب الطاقات العلمية التي يتمتع بها لبنان·> ويعتبر حبيقة ان نجاح وزير العمل في اعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام سيكون له اثار مباشرة ايجابية على معالجة أزمة البطالة ورسم اولى الخطط لوضع لبنان على طريق سليم في عملية التنمية الاقتصادية ·

كما يقترح حبيقة سلسلة حلول اخرى تبدأ من تغيير العقلية اللبنانية سواء في التشريعات والقوانين وصولاً الى تغير المناهج التعليمية وقسم حبيقة الخطوات الى 4:

- اعادة صياغة للهيكلية الاقتصادية العامة بمعنى ان تقوم الدولة اللبنانية بإعادة رسم سياساتها الاقتصادية بما يلائم حاجاتها ومتطلباتها

- إعادة النظر في انظمة التعليم - تنشيط قطاعات الانتاج - تشجيع المصارف لتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة والفردية وبشروط ميسرة المرسوم الاشتراعي 80/77 من سمع بالمؤسسة الوطنية للاستخدام ؟ هل يعلم الشباب اللبناني ان هناك مؤسسة تعنى بالتوظيف وتابعة للدولة اللبنانية ؟ بالارقام فان اقل من 1% من الشعب اللبناني يعلم بوجود هذه المؤسسة الا انه يجهل كيفية الاتصال بها او حتى الوصول اليها ·

المؤسسة الوطنية للاستخدام هي مؤسسة عامة أُنشئت بموجب المرسوم الإشتراعي 80 / 77 ، لها إستقلال إداري ومالي، تخضع لوصاية وزارة العمل، كما لها مجلس إدارة ثلاثي التركيب يرأسه وزير العمل· تتولى هذه المؤسسة رسم سياسة الاستخدام في لبنان وتنفيذها بصورة عامة، كما تتولى بصورة خاصة وعلى سبيل المثال، لا الحصر المهام التالية تأميناً لتحقيق أهدافها:

- إنشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق اللبنانية كافة والإشراف عليها·

- مكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للاستخدام·


- المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل·

- المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الانعكاس على سوق العمل·

- القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للاستخدام·

- تلقي طلبات الإستخدام وعروض العمل وتأمين الإتصالات اللازمة لتلبية الطلبات·

- جمع المعلومات عن فرص العمل المتوافرة وإستخدام اليد العاملة·

- إعلام المؤسسات عن وضع اليد العاملة المتوافرة ومساعدتها على تحديد إحتياجاتها الآنية والمستقبلية، نوعاً وكمّاً·

- الإسهام في وضع الإحصاءات العائدة لسوق العمل·

- القيام بنشاطات التوجيه المهني وفقاً لتعليمات دائرة التوجيه المهني·

شلل المؤسسة تقوم مكاتب الاستخدام باستقبال طالبي العمل لترشيحهم للوظائف الشاغرة في القطاع الخاص كل حسب إمكانياته· اذ استقبلت منذ عام 1998 حتى عام 2007 اي على نحو 10 سنوات ،10000 طلباً للعمل، مقابل 4000 عرضاً للعمل·

تستقبل المؤسسة الفئات العمرية التي تراوح بين 19 عاماً وما فوق 61 عاماً، واستحوذت فئات 26 و30 عاماً على 29.12 % من طلبات العمل، تليها فئات 31 و35 عاماً بنسبة 20.77 %· وتبلغ حصة الفئات العمرية بين 36 و40 عاماً 13.04 في المئة· الا ان دورها بدأ يصاب بالشلل نتيجة عوامل عدة :

اولها الشح في الموارد، إذ أن الاعتمادات التي تخصص للمؤسسة في الموازنة العامة، لا تتعدى 3 مليارات ليرة لبنانية بالاضافة الى غياب الكادر البشري عن المؤسسة اذ تعاني المؤسسة من شواغر تفوق 80 % اذ تضم المؤسسة 42 موظفاً، يتوزعون على مكاتبها الثلاثة، بينما ينص مرسوم إنشائها على وجود 170 موظفاً·

من جهة اخرى فان منافسة القطاع الخاص وخاصة انتشار مكاتب التوظيف الخاصة التي تعمل بربط الخريجين بالسوق العالمي وتعمل على ارسال شباب لبنان الى دول الخليج ثم افريقيا فاوروبا ثم اميركا تضرب المؤسسة في اعماقها خاصة وان اغلبية هذه المكاتب تعمل بطرق تخالف القانون او بالاصح تتحايل على القانون إذ تنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 77/80 على ما يلي <اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي، لا تعطى أية رخصة لإنشاء مكاتب استخدام خاصة أو مكاتب تقوم بأعمال تدخل ضمن مهام المؤسسة الوطنية للاستخدام، كما لا تجدد ولا تعدل أية رخصة معطاة مسبقاً بهذا الشأن···>·

اريد عملا بعيدا عن أزمة الكهرباء وبعيدا عن السجالات السياسية الدائرة بين الافرقاء السياسيين فغياب الحديث عن هواجس الشباب اللبناني وغياب اي رؤى لمعالجة أزمة البطالة التي يعاني منها تضع ثقة الحكومة على المحك وعليه فان من اولويات مجلس الوزارء مناقشة كيفية احتواء شباب المستقبل والعمل على الاستفادة منهم في تحريك العجلة الاقتصادية بدلا من تحويلهم الى عبء معد للانفجار في اي وقت وبأي شكل ·

نسبة البطالة تخطت الـ 50 % في صفوف الشباب المقبلين على سوق العمل بحسب تقرير صادر عن وزارة العمل ·

بلقيس عبد الرضا - اللواء

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أنشئت المؤسسة الوطنية العامة للاستخدام بموجب المرسوم الاشتراعي 80/77
- لها استقلال إداري ومالي.
- تخضع لوصاية وزارة العمل.
- لها مجلس إدارة ثلاثي التركيب.

مهامهــا:
- القيام بالدراسات والأبحاث الآيلة إلى رسم سياسة الاستخدام.
- رفع مستوى اليد العاملة الداخلة إلى سوق العمل عبر تدريب مهني معجل.
- إيجاد فرص عمل لطالبي العمل عبر مكتب استخدام.
- تأهيل وتشغيل المعاقين عبر مشاغل محمية.

مجلـس إدارتها:
- وزير العمل رئيساً
- أربعة مديرين عامين يمثلون القطاع العام أعضاء
مدير عام وزارة العمل، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، ممثل عن الجامعة اللبنانية ، مدير عام التعليم المهني والتقني.
- خمسة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية
- ثلاثة أعضاء يمثلون الاتحاد العمالي العام
يرأس وزير العمل سلطة الوصاية الإدارية.