إنّ المؤتمر النقابي العمالي العام المنعقد في مقر الاتحاد بدعوة من المجلس التنفيذي وبرئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وبعد استعراض المذكرات المطلبية ومضمون مقررات المؤتمرات السابقة وقرارات المجلس التنفيذي الأخيرة للاتحاد وتوصيات اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر،

يعلــن مــا يلــي:
 بعد أن استقرّت الأوضاع السياسية وتشكّلت حكومة «الوفاق الوطني» التي باشرت البناء لمرحلةٍ جديدة خاصةً للعمال والأجراء وذوي الدخل المحدود الآملين ببدء معالجة جديّة وجذرية للمشكلات والأزمات المزمنة التي تثقل كاهلهم منذ حوالي عقدين من الزمن بسبب السياسات الحكومية الجائرة، المنحازة إلى السياسة الاقتصادية الليبرالية المتفلّتة من الضوابط الاجتماعية لا بل الأخلاقية لصالح قلّة من كواسر رأس المال على حساب السواد الأعظم من الشعب اللبناني الذي يشكّل محدودي الدخل والعمال والأجراء أكثر من 95% منه.

 لقد أفردت حكومة «الوفاق الوطني» فقرةً واسعة في بيانها الوزاري، الذي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، تحت شعار «أولويات الناس». هذه الأولوية التي هي من البديهيات حتى في الدول الأشدّ غلوّاً في ليبراليتها كالخدمات الأساسية الحياتية والاجتماعية مثال الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والسكن والنقل العام والضمان الاجتماعي وخلق فرص عمل ومكافحة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار وحماية الأجور.

 إلاّ أنّه وبعد مضيّ أربعة أشهر على تشكيل الحكومة تبخّرت «أولويات الناس» وذهبت أدراج رياح المناقشات الحكومية الماراتونية التي طالت كثيراً من مواضيع ليست في واقع الحال الأولويات الحقيقية للناس وبخاصةٍ العمال في حياتهم وأجورهم وعملهم وتعليم أولادهم وحقّهم بإنارةٍ مستديمة ومياهٍ عذبة ودواء واستشفاء وما إلى ذلك من أمورٍ أساسية يحتاجها المواطنون في حياتهم.
 وخلافاً لكلّ ما أعلن لم تبادر الحكومة لوضع أيٍّ من هذه القضايا الحياتية الحيوية على طاولة النقاش في مجلس الوزراء لا بل أنّ مشروع موازنة العام 2010 بيَّنَ توجهات الحكومة الاقتصادية والمالية وهي نفس المسارات التي سلكتها الحكومات السابقة، لا سيما الخضوع لإملاءات وشروط البنك الدولي وصندوق النقد وتعهّدها لما سمي بـ «الورقة الإصلاحية» والتزامات باريس (3) وما تفرضه من زيادة في الضرائب غير المباشرة T.V.A والرسوم الباهظة على الشعب اللبناني وانتهاج الخصخصة وبيع أملاك الدولة لمستثمرين ساعين إلى الأرباح المجزية وإلى غير ذلك من السياسات الاقتصادية والمالية التي أدّت إلى تراكم المزيد من الدين العام وتعاظم كلفة خدمته لتذهب أرباحاً صافية إلى المستثمرين في المصارف والمضاربات في الريوع والعقارات.
 انطلاقاً من المذكرة المطلبية للاتحاد العمالي العام تحت عنوان «نحو سياسةٍ اقتصادية واجتماعية عادلة» ومن موقع المسؤولية الوطنية،

يدعو الاتحاد العمالي العام إلى:
أولاً: تحقيق نهضة في الاقتصاد الوطني عبر انتهاج سياسة تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة وغيرها ووضع خطةٍ تهدف إلى تخفيض كلفة الإنتاج لمواجهة التحديات التنافسية الإقليمية والعالمية.

ثانياً: العدالة الضريبية
اعتماد نظام الضريبة العادلة وذلك بفرض الضريبة المباشرة التصاعدية على مداخيل وأرباح المضاربة الريعية وسوق العقارات والأعمال التجارية والشركات واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات وفرض غرامات كبيرة على مستبيحي هذه الأملاك.

ثالثاً: المشتقات النفطية
وضع سياسة نفطية وطنية واستراتيجية جذرية عبر تطوير وتحديث وتشغيل المصافي ممّا يؤدّي الى تخفيض الفاتورة النفطية الوطنية وتخفيض الأسعار على المواطنين لمعالجة الانعكاسات السلبية على قطاعات النقل والانتقال والصناعة والزراعة والتدفئة وإعادة النظر بالرسوم الباهظة على المشتقات النفطية وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة T.V.A. التصاعدية ووضع سقف لأسعار البنزين.

رابعاً: الضمان الاجتماعي
تطوير وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي كي يتوسّع ويشمل جميع اللبنانيين ويؤمّن لهم مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء والالتزام بمبادئه القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي ونظامه المرتكز على ثلاثية تمثيل فرقاء الإنتاج.
 
خامساً: مكافحة البطالة وتأمين فرص عمل.
إنّ مضاعفات الأزمة العالمية وما تسبّبه من تداعياتٍ في الاقتصاد وانكماشٍ في الأسواق ممّا ينعكس على العمال والأجراء من بطالةٍ وتشرّدٍ وتهديدٍ مباشر للسلم الاجتماعي، باتت تستدعي معالجةٍ جذرية تتطلب تدخل الدولة على كافة المستويات لتشجيع قطاعات الإنتاج وتأمين فرص عملٍ تزيد في نسب النمو الحقيقي.

سادساً: في الخصخصة
يرفض الاتحاد العمالي العام مبدأ الخصخصة أو ما تحمله من مسمّياتٍ جديدة كالتشركة والـ B.O.T  والـB.O.O. والـ I.P.P. (منتج طاقة مستقل) وغيرها التي تصيب كافة شرائح المجتمع لجهة الزيادة المرتقبة على كلفة السلع والخدمات (دراسة البنك الدولي على كلفة الكهرباء) وتقليص فرص العمل وتهديد ديمومته وتضييع حقوق العمال ومكتسباتهم والقضاء على المشاركة الوطنية في صنع القرار، الذي سيصبح مرتهناً لرأس المال المتعدد الجنسية ونظام الامتيازات والاحتكارات والمحاسيب (سوكلين وأخواتها).

سابعاً: سياسة النقل
يطالب الاتحاد العمالي العام بإقرار خطة وطنية شاملة للنقل نظراً للارتباط الوثيق لهذا القطاع بالاقتصاد الوطني، ويعتبر تعزيز قطاع النقل العام وتكامله مع القطاع الخاص بعد تنظيمه يخدم المصلحة الوطنية ويؤمّن للمواطنين الخدمات التي يحتاجونها...

ثامناً: قانون الإيجارات
يطالب الاتحاد العمالي العام بقانون عادل للإيجارات يأخذ بالاعتبار وضع سياسة إسكانية على قاعدة حق السكن مسؤولية وطنية ووضع قانون إيجار جديد عادل، يؤمّن مصلحة المستأجر والمالك ولا يأتي بتهجيرٍ جديد لذوي المداخيل المحدودة.

تاسعاً: السياسة الصحية والاستشفائية والتعليمية
يطالب الاتحاد العمالي العام بـ:
- إرساء سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء لكافة اللبنانيين وذلك بتوحيد كافة الصناديق الضامنة وتعميم الضمان الصحي لكلّ المواطنين.
- تعزيز التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية ورفع الوصاية عنها.
- تشجيع التعليم المهني وتطويره لإيجاد يد عاملة متخصصة تتوافق وأحجام سوق العمل.
 
عاشراً: الحريات النقابية
وضع الاتحاد العمالي العام ومنذ نشوئه قضية الحريات النقابية في موقع القداسة الممنوعة من المسّ بأيّ شكل من الأشكال، سواء من قبل السلطة أو أصحاب العمل ويرى المؤتمر أنّ أي تدخّل في الشأن النقابي الداخلي يعتبر مساساً بالحرية النقابية وفي هذا المجال يطالب باحترام كامل معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي أقرّها مؤتمر العمل الدولي وخصوصاً الاتفاقية (87) المتعلّقة بالحرية النقابية والاتفاقيات الأخرى المتعلّقة بالأجور والمفاوضات الجماعية.

الحادي عشر: الوحدة النقابية
إنّ تنفيذ هذه المطالب الملحة والأساسية في حياة ومستقبل الطبقة العاملة يحتاج في المقام الأول إلى وحدة الحركة النقابية العمالية والارتفاع إلى مستوى المسؤولية العمالية والوطنية الكبرى بعيداً عن الاصطفافات الشخصية الضيّقة. ولعلّ تعزيز هذه الوحدة هو أكثر إلحاحاً من أيّ وقتٍ مضى كي لا يدفع العمال ثمن أيّ نوعٍ من أنواع الخلاف غير المبرّر أصلاً، لأنّ لا خلاف على البرامج والتوجهات المطلبية الأساسية.

في هذا المجال أيضاً، بات من الملحّ الدعوة إلى أعلى أشكال التنسيق بين الاتحاد العمالي العام والفئات الاجتماعية المتضرّرة ونقابات وروابط الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام المحرومين من حقّهم بالتنظيم النقابي وهيئات المجتمع المدني وخصوصاً الشباب والنساء والتلامذة والطلاب ونقابات المهن الحرة وسواها ...

الثاني عشر: المجلس الاقتصادي الاجتماعي
يطالب الاتحاد العمالي العام بتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي القائم، على اعتبار أنّ دور هذا المجلس هو معالجة العديد من المواضيع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لا سيما تطوير وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديث نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذلك مشاريع دعم قطاعات الإنتاج إضافةً إلى دور المجلس في تفعيل الحوار الاجتماعي بين إطراف الإنتاج الثلاثة (الدولة، أصحاب العمل والعمال) ونقل الحوار إلى داخل مؤسسات المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العقد الاجتماعي.
 
• في المقررات
إنّ المؤتمر النقابي العمالي الوطني العام وانطلاقاً من برنامجه المطلبي ومناقشات وتوجهات المشاركين ومن أجل تحقيق أولويات المواطنين التي تعبّر عن مشكلاتٍ حقيقيةٍ، كبيرة يعاني منها اللبنانييون (وهي غائبة كليّاً عن سياسات الحكومة) والمرشّحة للمزيد من التأزم والمعاناة بفعل طرح إجراءاتٍ ضريبة جائرة وجديدة ورفع أسعار المحروقات دون ضوابط أو حدود وزيادة الأعباء على العمال وذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى الإهمال الفاضح للخدمات الاجتماعية الأساسية في الصحة والتعليم والسكن والنقل والكهرباء والمياه وتفلّتٍ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والانكشاف الفاضح في الأمن الغذائي والصحي (فضائح بواخر المرفأ – القمح – الدواء)، التي تفوح منها روائح الفساد المستشري في الإدارة العامة.

قرّر المؤتمر النقابي العمالي العام ما يلي:
------------------------------

1- إعلان الإضراب العام في كافة المناطق اللبنانية وفي جميع القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة يوم الخميس الواقع فيه 17/6/2010.

2- الدعوة إلى عقد جمعياتٍ عمومية في القطاعات والمهن والمؤسسات وفي كافة المناطق تمهيداً لتنفيذ الإضراب العام.

3- دعم ومساندة إضراب السائقين العموميين يوم الخميس الواقع فيه 22/4/2010.

4- دعم ومساندة إضرابات واعتصامات نقابات موظفي وعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في مؤسسات وشركات الكهرباء والمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5- تأييد مطالب نقابات وروابط الأساتذة والمعلمين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمدارس الثانوية والابتدائية والمهنية.

المؤتمر النقابي العمالي الوطني العام.