محطات لمؤشرات اقتصادية
عدنان الحاج - (السفير)

يقفل العام 2015 على جملة سلبيات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، منها ما يتعلق بالتطورات السياسية والامنية في المنطقة وفي الداخل اللبناني، نتيجة توزع المؤثرات بين الداخل والخارج، ودخول لبنان سلة السلبيات، من دون ايجابية تدل على امكانية تحسن المؤشرات خلال العام 2016، نظراً لحجم التراكمات في الأزمات الحياتية والمالية، حتى على بعض القوى السياسية التي بدأت تتأثر بتراجع اسعار النفط العالمية.
من هذا المنطلق لايمكن التكهن بحدوث ايجابيات في ظل الفراغ الرئاسي من جهة، وتشتت اداء المؤسسات العامة والحكومية من جهة ثانية.
ان تعداد المشكلات الاقتصادية وتراجع المؤشرات خلال العام 2015، مقارنة مع العام 2014 قد يتغير جزئياً خلال العام الجديد، ليس بالمعنى الايجابي أو السلبي في المطلق، بانتظار جلاء الصورة القاتمة، التي انتهى عندها العام 2015، وتداعيات الأزمات المتنقلة من قطاع إلى قطاع آخر، وبشكل سريع يفوق التوقعات والحسابات الضيقة التي يجريها البعض.
في التفاصيل يمكن التوقف عند حالات ومؤشرات حصلت خلال العام 2015، وهي ستبقى، مع بعض النمو في العام 2016، ما لم تحصل خروقات أو معجزات في ترميم المؤسسات، وتغطية نتائج الفراغ السلبية في مختلف المجالات.
1ـ على الصعيد الاقتصادي بشكل عام، فإن القطاعات الاقتصادية، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات وسياحة عانت من صعوبات، يمكن القول أن هذه العناصر شهدت خلال العام الحالي تراجعات بالجملة، انطلاقاً من اقفال عشرات المؤسسات التجارية بشكل كبير، وهذا يفسره نشاط المؤسسات التجارية التي تحولت إلى التفرج من قبل المستهلكين، بدلاً من التسوق، على الرغم من التنزيلات الكبيرة التي تتعلق بتخفيض الاسعار، والتي تزين معظم ابواب المؤسسات، من دون وجود العناصر التي تشجع على الاستهلاك من قبل المواطنين، في ظل تراجع القدرات الشرائية لغالبية الناس من اصحاب الدخل المحدود. التضخم لم يكن كبيراً خلال العام 2015، على الرغم من غياب أية قدرة للقوى العمالية على تحريك تصحيح الاجور في القطاع الخاص. ومع تزايد عجز الدولة عن تحسين مداخيل القطاع العام، علماً أن 80 في المئة من القوى العاملة هي في القطاع الخاص، وعددها حوالي مليون عامل ومستخدم، وحوالي 250 الفا في القطاع العام، بما فيها القوى العسكرية التي يفوق عديدها 70 إلى 75 الفاً حسب آخر التقديرات.
2ـ في البند الاجتماعي وحده، يمكن التوقف عند ظواهر أساسية تعكس حدة الأزمة المعيشية، حيث تزداد عمليات الصرف في العديد من المؤسسات الانتاجية والخدماتية وبشكل غير مسبوق، حتى في السنوات السابقة أيام الحروب الأهلية والانقسام بين مناطق الانتاج ومناطق العمال، حيث اقفلت المعابر بين شطري العاصمة وتشرذم المناطق التجارية.
الظاهرة ألأولى تتعلق باستمرار عملية تصفية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي حيث تشكل عمليات الترك المبكر (أي تصفية التعويضات) قبل استحقاقها ( بلوغ السن أو تمضية 20 سنة خدمة)، بحيث يحصل المضمون على 25 الى 50 في المئة من قيمة تعويضه، بينما يترك الباقي للضمان. وهذه الخطوة تؤشر إلى أزمتين: الأولى تتعلق بالوضع المعيشي، حيث يضطر العامل والمستخدم والموظف الى تصفية تعويضه، لتلبية حاجات معيشية ملحة، واما بسبب عمليات الصرف المبكر، حيث يلجأ العامل للحصول على تعويضه المنقوص لتغطية حاجة ملحة وهو أمر يتكرر. تكفي الإشارة إلى ان طالبي التصفية المبكرة قبل نهاية الخدمة، يشكل من 60 إلى 64 في المئة من طالبي تصفية التعويضات، لتوضيح حجم نمو الأزمة الاجتماعية. هذه الظاهرة تترافق مع ترك العمل، وعمليات الصرف التي ترفع معدلات البطالة بشكل غير تقليدي. حيث تشير تقديرات وزارة العمل الى بطالة بحدود 34 في المئة. هذا من دون الحديث عن المنافسة القوية، التي يتعرض لها العامل اللبناني من اليد العاملة السورية، وهذا ظاهر من خلال نمو عدد النازحين الباحثين عن فرص عمل بمعدلات اجور تقل 50 في المئة عن اليد العاملة اللبنانية. والأخطر من ذلك ان هذه الظاهرة تنتشر وتطاول كل القطاعات، لاسيما قطاعات الخدمات والسياحة وحتى النشاط التجاري .
3ـ في الموضوع المالي، أن النشاط المصرفي يبقى صمام الأمان بالنسبة لتمويل احتياجات الدولة، واحتياجات الخزينة. وهذا القطاع يحمل حوالي 38 مليار دولار من ديون الدولة. كما تدخل مصرف لبنان لتمويل الدولة خلال العام الماضي بحوالي 5000 مليار ليرة، إضافة إلى التمويلات بالعملة الاجنبية.
ويأتي هذا الاعتماد على مصادر التمويل الداخلي، في ظل تراجع ايرادات الدولة بشكل ملحوظ، مقارنة مع العام 2014، نتيجة انخفاض مردود القطاعات الاقتصادية، التي انعكست على تراجع ايرادات الدولة بحوالي 8.6 في المئة، وهي نسبة عالية خلال 11 شهراً. في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الدين العام خلال العام حوالي 5 في المئة .
4ـ ولاحاجة للتوقف امام معضلة تراجع الاستثمارات والرساميل الوافدة، التي بلغت في العام 2015 حوالي 9.5 مليارات دولار، مقابل أكثر من 13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2014. أي بتراجع فاق 3.5 مليارات دولار. وتجدر الاشارة هنا إلى أن احتياطي مصرف لبنان نقص خلال الشهر قبل الماضي حوالي 780 مليون دولار، نتيجة تمويل الدولة مباشرة، أوالتدخل في سوق القطع نتيجة الأزمات. ولكن يبقى احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يتمتع بالقوة والصلابة، وهو يقدر اليوم بحوالي 38 مليار دولار.
5ـ على الرغم من تراجع المستوردات حوالي 2.5 مليار دولار في أقل من سنة، فإن ميزان المدفوعات سجل عجزاً كبيراً خلال العام 2015، وهو مرجح للاستمرار خلال العام 2016 نتيجة عدم وجود مؤشرات ايجابية في لبنان خلال العام الحالي، في حضور الفراغ وتكريسه على صعيدي الرئاسة الأولى والمؤسسات العامة.
6ـ على صعيد حركة الودائع المصرفية، فإن حاكم مصرف لبنان توقع نموها حوالي 5 في المئة خلال العام 2015، وهي كانت بالنسبة ذاتها من العام 2014، حيث زادت الودائع حوالي 4 في المئة، بتراجع ملحوظ عن العام السابق. وهذا يعني أن ودائع القطاع المصرفي لم تزد بحجم وقيمة الفوائد الدائنة والمدينة، مما يؤشر الى صعوبة تمويل احتياجات الخزينة للعام الحالي، في حال لم تتحرك القطاعات الاقتصادية وتتحسن ظروف التوظيفات في لبنان. فالقطاع المصرفي يتمتع باحتياطيات كبيرة، يمكنه من خلالها الاستمرار في تمويل حاجات الاقتصاد والدولة، مع العلم أن تسليفات المصارف للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص فاقت 54 مليار دولار بزيادة حوالي 2.9 مليار دولار خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014. اما التسليفات للقطاع العام فبلغت حتى اواخر العام 2015 حوالي 37.5 مليار دولار. يذكر ان ودائع القطاع المصرفي تقدر حاليا بحوالي 149.4 مليار دولار، والموجودات تصل الى حوالي 182.2 مليار دولار. بمعنى آخر ان القطاع المصرفي يمول الاقتصاد والدولة بحوالي 52 في المئة من الموجودات، وهو يشير إلى امكانية المصارف على الاحتفاظ باحتياطيات تفوق 40 مليار دولار جاهزة للتسليف في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
في الخلاصة ان الوضع المعيشي يتزايد، من حيث نمو صعوبة خلق فرص عمل جديدة في ظل الأزمات المتصاعدة، ويضرب فرص تصحيح الأجور في القطاع الخاص، وحتى في القطاع العام، نتيجة الظروف المالية للدولة، وتراجع نشاطات القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة. لكن الصعوبة المتنقلة تكمن حالياً في انعدام فرص العمل في الخارج من جهة، ونمو التوترات في المنطقة، مع تراجع اسعار النفط، التي تحد من حركة التحويلات من العاملين في الخارج. فهناك اكثر من 20 مؤشراً تراجعت خلال العام 2015 وهي مستمرة في العام 2016 حيث لا توجد اشارات او بوادر لمعالجة الوضع القائم والمستمر في التأثر بالتطورات المحلية والاقليمية. يضاف إلى ذلك الفراغ الرئاسي الذي بات أمراً يقلق القادرين على التوظيف والاستثمار في لبنان.
عدنان الحاج