د. يشوعي عن أزمة النفايات
الخميس 06 آب 2015 آخر تحديث 17:53
سيرين دبوس - (اقتصاد النشرة)
أظهرت احصاءات التجارة الخارجية للأشهر الـ 5 الأولى من عام 2015 الحالي انخفاض بنسبة 20.5% في العجز التجاري في لبنان على أساس سنوي نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 18.5% مقابل انخفاض بنسبة 7.8% للصادرات.
ولفت تقرير "بنك عوده" الأخير إلى أن الإنكماش في الميزان التجاري أتى في ظل الهبوط الذي يواجه أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يؤثر على الواردات النفطية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات بعض الأسواق الرئيسية التي يقوم لبنان بالإستيراد منها، مشيراً إلى أنه لولا هذه العوامل، لكانت الواردات قد زادت بنسبة 6.5% في النصف الأول من عام 2015 الحالي.
وجاءت هذه النتائج التي تبدو أنها إيجابية بالتزامن مع مشاكل النفايات والمياه والكهرباء، والفضائح التي تلوح في الأفق مع غياب أي بصيص أملٍ للحلول.
ولمعرفة المزيد عن هذا الوضع وعما إذا كان هناك أي دلائل إيجابية كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. ايلي يشوعي:
ما هو رأيك بالوضع الإقتصادي اليوم بشكل عام مع مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات؟
القطاع الإقتصادي اليوم في لبنان في قعر الموجة، كل الأخطاء التي ارتكبت بحق اللبنانيين من سياسات فاشلة تؤتي بثمارها المرة. كل الأخطاء والصفقات وعدم المسؤولية والامبالاة وقلة احترام الناس، بدأت تظهر على أرض الواقع.
كل ما يجري الآن من وضع اقتصادي وخدماتي هو صورة طبق الأصل عن نظام الحكم المركزي الذي فشل فشلاً ذريعاً في إعادة بناء لبنان بعد الحرب، وفشل في بناء سياسات اقتصادية أو "اقتصاد"، ونجح في إغراق لبنان واللبنانيين في الدين، وفي تهجيرهم، كما نجح في إنشاء الخدمات الأكثر رداءةً في العالم.
واليوم مع مشكلة النفايات، وصلت مع مسؤولينا أن يضعوا لنا السّم في هوائنا وهذه محاولة قتل، هل هناك أوقح من ذلك؟
اليوم نحن نحصد ما زرعته هذه الطبقة السياسية، أي أنهم زرعوا الريح ونحن نحصد العاصفة، كل شيء معطّل، الدولة كلها معطلة.
ما هو الحل برأيك؟
الحل أن يطبقوا ما لم يطبقوه من اتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية التي لربما تكون قادرة على حل قضايانا الحياتية اليومية ومسائلنا الحياتية.
الدولة في لبنان فشلت في كل شيء ولم تنجح بأي استحقاق من ضمان الشيخوخة إلى نسب النمو إلى عرض النقد والسيولة إلى مسألة الفوائد إلى الإنفاق الرسمي والعجز المالي...مجموعة من الجهلة والسارقين الذين يتحولون اليوم إلى قتلة.
ألا نحتاج إلى حل مؤقت لحين تطبيق اللامركزية الإدارية؟
الآن الحل هو بالثورة البيضاء عبر صناديق الإقتراع، التي لم يبقَ لنا غيرها كفيلاً لهذا البلد المسكين، أجمل بلد في الشرق الأوسط والذي نقوم بتشويهه يومياً.
نحن نحتاج إلى هذه الثورة للمطالبة بالدولة الحديثة، للمطالبة بالحقوق والواجبات من خلال صندوق انتخابي. هذا الطاقم لم يعد صالحاً لشيء، لن ينوبنا منهم إلا المزيد من التدهور والرداءة والتقهقر والتراجع.
أشار تقرير "بنك عودة" الذي صدر مؤخراً، إلى أن العجز التجاري انخفض بنسبة 20.5% ما هي دلالات هذا الإنخفاض؟
لا يوجد دلالات لهذا الإنخفاض، هذه الأرقام ليس لها قيمة. ان انخفض العجز أو ارتفع هذا كله ليس له قيمة، نحن نتكلم عن الأساسيات. لا أساسيات السياسة المالية موجودة ولا أساسيات السياسة النقدية موجودة ولا أساسيات سياسة الخدمات الإجتماعية موجودة ولا سياسة الإستثمار موجودة أو حتى أساسيات سياسة التغطية الإجتماعية. هذه هي الأساسيات، المسائل المرحلية الظرفية ترتفع وتنخفض، ولكن بالمحصلة كل النتائج تنازلية وليست تصاعدية، هذا "من الآخر". ومع هؤلاء لا يمكن الأمل بأي شيء سوى المزيد من الويلات، الفقر والتدهور.