صابونجيان لـ "النهار": تشغيل مصانعنا يتيح الترويج لسلعنا ويعزّز اليد العاملة مساعدات المنظمات الدولية للاجئين السوريين لا تفيد الاقتصاد والصناعة

اعي اللبناني يُنتج غالبية الحاجات التي تتلقى دعماً دولياً.
هيثم العجم
30 أيلول 2013

خلّفت الازمة السورية التي تراكمت مفاعيلها في الدول المجاورة منذ نحو عامين، أثراً سلبيا على لبنان وخصوصا حيال العمالة السورية الوافدة على نحو اكثر مما يحتمل، كذلك بالنسبة الى الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من جراء لجوء اكثر من مليون ونصف مليون سوري، نحو الاراضي اللبنانية، في حين تتجه المساعدات الدولية الى اللاجئين على نحو مباشر، من دون ان تمنح الصناعة اللبنانية الافضلية في تنفيذ برامج المنظمات الدولية العاملة.

"من واجب الدول المانحة التي تمول اللاجئين السوريين وتساعدهم عبر المنظمات الدولية ان تعطي ما صُنع في لبنان الافضلية في مشترياتها، وفي حال لم تتوافر اي من الخدمات المطلوبة في المصانع اللبنانية، يمكن التجار ان يوفروها عبر تعاملهم مع الاسواق الخارجية"، هذا ما خلص اليه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال فريج صابونجيان لـ "النهار" الذي شكا تجاهل لبنان والصناعة الوطنية "حيال اعطائها الافضلية من المنظمات الدولية العاملة خلال تنفيذ برامجها ومشترياتها".
وكشف عن مؤتمر صحافي سيعقده هذا الاسبوع، كي يتناول الموضوع بالتفصيل "ويضع حدا لهذا التجاهل الدولي الذي يكبد الاقتصاد الوطني والصناعة اللبنانية خسائر فادحة، رغم تحمل لبنان الاعباء التي تفوق طاقته من جراء استخدام اللاجئين لموارده الاساسية (طاقة، مياه وسلع اخرى) من دون ان يتلقى دعما واحدا في سبيل اعانته على التداعيات السلبية التي خلفها هذا اللجوء السوري الضاغط".
تحدث صابونجيان عن اقتراح قدمه الى ممثلي المنظمات الدولية، مفاده "ان الصناعي اللبناني ينتج غالبية الحاجات التي تتلقى دعما دوليا كالادوية، الملابس، المواد الغذائية، الفرش والبطانيات، وكتب، وأجهزة للتدفئة وغيرها من المتطلبات اليومية، ولما كانت الدول المانحة تمول اللاجئين وتساعدهم عبر المنظمات الدولية (برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، ومنظمة "الفاو وغيرها)، فمن واجب هذه المنظمات ان تعطي ما صُنع في لبنان الافضلية في مشترياتها".
وسأل "لماذا لا يُعرض امكان توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية خارج لبنان وربطها بسوق الانتاج اللبناني لتزويدها حاجاتها ومشترياتها؟"، مشيرا الى انه "ما يهمنا من الموضوع برمته هو تحريك الاقتصاد الوطني نتيجة الاعباء التي يخلفها اللاجئون مما يستدعي دعما وتضامنا من الدول المانحة التي تقع عليها مسؤولية مساعدة الدول التي تستقبل النازحين ولا سيما لبنان".
وشدد على ان هذا الدعم الدولي للبنان سيشغل مصانعنا ويتيح الترويج لسلعنا ويشغل اليد العاملة الوطنية بدل الشكاوى من ندرة العمل او من الصرف التعسفي نتيجة ضآلة الانتاج وذلك بسبب الظروف الضاغطة في الوقت الراهن".
يتخوّف المسؤولون المعنيون من ارتفاع نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين بعدما استشرفت وزارة العمل المستقبل لتكتشف انه قاتم حيال العمالة اللبنانية نظرا الى مضاربة العمالة السورية لها في عدد من المهن والحرف، وفي ظل ازدياد اعداد العمال السوريين على نحو مطرد، فيما تكبر الكتلة الاقتصادية سلبا، وخصوصا ان هؤلاء العمال لا يؤدون الضرائب والرسوم تجاه الدولة بخلاف اللبنانيين". ويبقى السؤال هل سيستمر نزف اللجوء السوري عبر الحدود الشرعية وغير الشرعية، فيُغرق البلاد بمحنة اخرى هو في غنى عنها، في ظل غياب المعالجات الناجعة؟