سلوى بعلبكي - النهار
14 أيلول 2013

عندما تأسست "الهيئة المنظمة للاتصالات" بموجب القانون رقم 431 الصادر عام 2002، بوصفها وكالة حكومية مستقلّة، أوكلت اليها مهمات تحرير وتنظيم قطاع الاتصالات في لبنان وتطويره. فهل تؤدي مهمتها من دون معوقات؟ وما هي المشاريع التي تعمل على انجازها؟ رئيس الهيئة بالإنابة عماد حب الله يلقي الضوء على عمل الهيئة وانجازتها.

¶ نبدأ من علاقة الهيئة بوزارة الاتصالات ومجلس الشورى؟
- منذ تأسيسها، عملت الهيئة على مد الجسور وتقريب وجهات النظر بينها وبين الوزارة بما يصب في مصلحة قطاع الاتصالات في لبنان. ورغم عمليات المد والجزر التي شابت العلاقة في الماضي، دأبنا مع الوزير نقولا صحناوي وفريق العمل في الهيئة على تحسين العلاقة مع الوزارة. وأستطيع القول ان العلاقة مع الوزارة جيدة جداً وقائمة على التعاون المؤسساتي والاحترام المتبادل. ولكن ذلك لا يعني اننا استطعنا حتى الآن ممارسة جميع صلاحياتنا الملحوظة في القانون 431، مثل إصدار التراخيص لشركات الاتصالات. لكن ثمة تقدماً ملموساً جداً في العمل، علماً أن قسماً كبيراً من الصلاحيات بدأ في الانتقال الى الهيئة وسيلمس القطاع هذا التطور قريباً.
أما بالنسبة الى مجلس الشورى فهي علاقة مؤسساتية، وتلتزم الهيئة احترام جميع قراراته، وحتى تلك التي لا توافق رؤيتها. قد دأبت منذ تأسيسها على إرسال أنظمتها إلى المجلس بغية مراجعتها وإبداء الرأي فيها.
¶ ما هي المشاريع التي تقوم بها لتنظيم قطاع الاتصالات؟
- تعمل الهيئة على أكثر من صعيد بغية تطوير قطاع الاتصالات وتنظيمه. وقد ساهمت بفعالية خلال الأعوام الماضية في اتخاذ وتنفيذ قرارات استراتيجية لتطوير القطاع من خلال دراسات السوق وحاجاتها، ومتابعة شؤون المستهلك وتحليل الأسعار ومراقبة جودة الخدمة. كذلك تقوم بالتخطيط الضروري للطيف الترددي ودرس الطلبات وترشيد استعماله ومكافحة الاعتداءات والتشويش على الإرسال.
وللهيئة مساهمات كبيرة في أمن الفضاء السيبراني (الإتصالات والمعلوماتية) رغم الامكانات المحدودة، وذلك من خلال درس مجموعة من التدابير التنظيمية. فبصفتها عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات، انضمت الهيئة إلى منصة الأمن السيبراني التي أطلقها الاتحاد الدولي بالتحالف مع الشراكة الدولية المتعددة الطرف لمكافحة الإرهاب السيبراني (IMPACT). وأتولى منصب رئيس المرصد العربي لأمن وسلامة الفضاء السيبراني، وقد قام المتخصصون بدراسة موسعة عن حاجات لبنان في هذا المجال. كذلك عملت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية ومقدمي خدمات الانترنت، على وضع مدونة سلوك خاصة بمقدمي خدمات الانترنت، حددت فيها واجبات والتزامات مقدمي خدمات الانترنت لضمان حماية الأطفال على الشبكة.
¶ ما هو دورها في وضع رؤية الوزارة للقطاع؟
- دأبت الهيئة منذ إنشائها على التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات. ولقد عملنا مع الوزير على مراجعة مسودة رؤية متطورة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية والمساهمة في تطويرها، ونحن في انتظار إقرارها من مجلس الوزراء. وقد ساعدت من خلال إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية (تحليل الأسواق والأسعار) بناء على طلب وزير الاتصالات، في عملية إصلاح القطاع وتطويره.
¶ هل اصبحنا جاهزين للانتقال إلى البث الرقمي؟
- حدَّد "الاتحاد العالمي للاتصالات" التابع للأمم المتحدة شهر حزيران من 2015، موعداً نهائياً للانتقال من البثّ التماثلي (Analog) إلى البثّ الرقمي (Digital) الأرضي. ويضع هذا الانتقال الحكومات والمحطات التلفزيونيّة أمام تحديات ضخمة، لأنّه يتطلّب تعديلات تقنيّة شاملة.
تعمل الهيئة ضمن اللجنة الوطنية اللبنانية للانتقال الى البث الرقمي مع خبراء من وزارتي الاتصالات والإعلام والمجلس الوطني للإعلام وتلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية. وقد وضعنا المخططات التقنية والإعلامية المفصلّة. ونحن جاهزون الآن خلال 8 اسابيع لإطلاق البث التجريبي، اضافة الى أننا في انتظار قرارات ومراسيم تؤمن صرف الاموال لتنفيذ المشاريع. وهنا نطلق صرخة للمسؤولين أننا بحاجة ماسة للتمويل، وإلاّ سيؤدي التأخير الإضافي الى نتائج سلبية جداً على صعيد البث التلفزيوني والخليوي والإقتصاد.
¶ هل تراقب جودة خدمات الاتصالات ونوعيتها؟
- أصدرت الهيئة نظام جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية، وهي تضع من خلاله المعايير لضمان جودة الخدمة وعدالة التعرفة وشفافية الفواتير. وقد حصلت أخيراً على معدات لقياس جودة الخدمة وانتهت من التدرب عليها وبدأت استخدامها لقياس جودة خدمات الخليوي. وستباشر نشر التقارير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
¶ ما هو تقييمكم لخدمات الجيلين الثالث والرابع؟
- أطلق المشغلون خدمات الجيلين الثالث في أواخر العام 2011 والرابع في أيار 2013. وأظهرت خدمة الجيل الثالث نمواً باهراً منذ اطلاقها بنسبة اختراق نحو 40%. وتعمل الهيئة مع المشغلين لتوفير تغطية أوسع وخدمات وباقات متنوعة واسعار أفضل.
¶ ما هي المعوّقات أمام نمو الاتصالات؟
- ثمة معوقات عدة، وفي مقدمها غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة المبنية على المعرفة، بالاضافة إلى غياب التوافق السياسي في شأن القوانين ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو كيفية تطبيقها، وعدم إقرار رؤيةٍ للقطاع من الحكومة. كما أن السياسة الضريبية على القطاع لها تأثيرها السلبي الكبير. أما المعوق الأكبر، فهو غياب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.
¶ اين لبنان من مؤشرات التنافسية والنمو؟
- سجل لبنان تحسناً في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اذ انتقل الى المرتبة السادسة بين 16 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والى المرتبة 65 عالمياً. ورغم عدم التقدم في التنافسية، الا ان الشركتين تتنافسان حالياً على تقديم عروض مختلفة بأسعار تنافسية بالاضافة إلى السماح لمقدمي خدمات الداتا تقديم خدمات الخليوي. وتظهر المؤشرات معدلات نمو مهم جداً منذ عام 2010، فإن عدد الاشتراكات الخليوية زادت بأكثر من 30%. أما عدد الاشتراكات في سوق الإنترنت الثابت زادت بنحو 50%. ولكننا، رغم النمو القوي في اختراق الخليوي خلال العامين الماضيين، نطمح الى مزيد من تحرير السوق والتنافسية ومشاركة فعالة للقطاع الخاص.

 
[email protected]