رئيس جمعيّة تجار بيروت نقولا شماس في حديث لـ «الديار» الإقتصاد ليس لديه القدرة لتمويل السلسلة ونقطة على السطر قد نتوجّه الى تحرّكات ميدانيّة لإعلان نوع من التمرّد على الواق

اكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديثه لـ«الديار» ان الاقتصاد ليس لديه القدرة الكافية لتمويل السلسلة ونقطة على السطر معتبرا ان الهيئات الاقتصادية قد تتوجه الى تحركات ميدانية واعلامية لاعلان نوع من التمرد على الواقع المزري.
واعتبر شماس ان هناك 3 عوامل تؤثر على العجز في الموازنة: تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الفوائد في الخارج والنزوح السوري الكثيف وبدلا من ان يكون العجز 6 الاف مليار سيصبح 8 الاف مليار.
واكد شماس ان هناك تجاراً خسروا وكالاتهم لانهم غير قادرين على دفع المستحقات او لانهم غير قادرين على دفع ضريبة الدخل او الضريبة على القيمة المضافة حالات التعسر كبيرة ومؤسسات وقعت في قبضة المصارف.
وتحدث شماس عن اقرار السلسلة فاعتبر انه اذا اقرت كما هي فالانهيار شبه حتمي بعد بكرا، واذا تم الاخذ ببعض الملاحقات فالانهيار يصبح بكرا، واذا تم الغاء التقسيط فالانهيار سيكون اليوم.

* اطلقتم صرخة الغضب في البيال، ثم عدتم الى الهدوء لا حس ولا خبر، هل اصبحتم تطلون اعلاميا فقط واين اصبحت مطالبكم الاقتصادية والاجتماعية؟
-لم تكن الهيئات الاقتصادية ولا مرة ظاهرة اعلامية فحسب، صحيح ان كلامك مشروع وتصف الوضع بدقة انما يجب ان لا ننسى ان هناك. مجموعة من الظروف عاكست تحركنا منذ شهر ولغاية اليوم. اولا بسبب الاوضاع الامنية المتدحرجة التي خطفت كل الاضواء من امام بقية الملفات ومنها ملف الاقتصاد ثانيا يجب ان لا ننسى موضوع غياب الحكومة التي استقالت في فصل الشتاء
وها نحن في فصل الصيف ولا يوجد حكومة تحكم، فاين المتلقف لمطالبنا واين محاورنا؟نحن يحاورنا رئيس الحكومة، نحن اليوم بمرحلة انتقالية هناك حكومة تصريف اعمال وهناك رئيس حكومة مكلف، لا هذه الحكومة باستطاعتها التجاوب ولا رئيس الحكومة المكلف باستطاعته البت بمطالبنا.
هذه الاشكالية اعاقت جهودنا. اضافة الي اننانعيش اجواء شهر رمضان والحركة فيه هي الادنى. كل هذه الاسباب ادت الى تراجع التأثير في مطالبنا.
اجتماعاتنا مستمرة وراء الكواليس، ونحن نحضر لتحرك مقبل عنوانه الاول الرد على موضوع مشروع سلسلة الرتب والرواتب لم نختبر التوقيت بل المجلس النيابي. غريب هذا التسرع والتسريع في موضوع السلسلة بينما هناك مشروع قانون الايجارات الموجود في ادراج المجلس النيابي منذ التسعينات الذي يؤذي القليل من المواطنين ويفيد الكثيرين فيما السلسلة تفيد القليل وتؤذي الكثيرين. هذا التسريع في اقرار السلسلة مريب انما فرض علينا وطلبت منا اللجنة المصغرة التي انشأتها اللجان المشتركة ان نعطي رأينا رسميا، وقد سارعنا الى انشاء لجنة مصغرة من جمعية تجار بيروت، وجمعية المصارف وجمعية الصناعيين اضافة الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة. ونحن منكبون على صياغة هذا الرد الذي سيكون بمثابة المبادرة الاولى لتحركها، لاننا نرى ان موضوع السلسلة هو اخطر مما كنا نقوله منذ ثلاثة اشهر حيث زاد التورط اللبناني في الاحداث بسوريا، وفي المقابل الانعكاس السوري على الواقع اللبناني تفاقم وراح الاقتصاد الوطني فرق عملة.
هناك امور اخرى، نحن نحاول القفر فوق الطبقة السياسية ونعمل على مخاطبة الرأي العام اللبناني من خلال حملة اعلامية - اعلانية ندرس اطرها واساليبها.
اما التحرك الميداني فمن المعروف ان هذه الصيغية الثانية التي تتعرض فيها لنتائةج سلبية والصيغية هي اجمالا تشكل ما لا يقل عن 35 الى 40% من مخزون نشاط التجار السوري، اضافة الى ما تعرض له القطاع خلال اعياد الميلاد ورأس السنة والفطر والاضحى وهي محطات تقليدية للقطاع التجاري، مما ادى الى تبخر الاحتياط الاستراتيجي من الناحية المالية الميداني.
اليوم لا يوجد توافق في الهيئات الاقتصادية على تحرك ميداني بهذا الخصوص ولكن جمعية تجاور بيروت هي من المتحمسين لهذا الموضوع. عام 1971 تمكنت جمعية تجار بيروت من اقفال البلد بسبب مشروع 1943 المتعلق بتعريفات جمركية.
* هل الجمعية قادرة على اقفال البلد؟
- نحن بامكاننا اقفال عدد كبير من المحلات التجارية، لانه في ضوء الاصطفاف الموجود لا يمكن ان تقفل اي شيء، لان الاعتبارات المذهبية والسياسية تطغى على الاعتبارات الاقتصادية مع ان هذه الازمة لا ترحم احدا لا المسيحي ولا السني ولا الشيعي ولا الدرزي ولا 8 ولا 14 اذار. لم نتوصل الى تحرك جماعي انما هو على طاولة البحث ضمن الجمعية وضمن الهيئات.
* هل يمكننا القول ان الخلافات السياسية انعكست على عدم اتفاق الهيئات الاقتصادية على قواسم مشتركة؟
- لا يوجد اي خلاف بين اعضاء الهيئات الاقتصادية والعامل المذهبي والطائفي والسياسي ليس موجودا ضمن الهيئات الاقتصادية انما ضمن القطاعات الاقتصادية هل يمكن ضمان ان يتجاوب كل التجار مع التحرك او كل رجال الاعمال؟
اتصور ان الوجع يوحد والوجع اصبح كبيرا، من اجل ذلك يجب ان نكون متأنين في خطواتنا.
لاحظ ان هيئة التنسيق النقابية انتقلت اليوم الى مشروع ثان وهو مليونية التواقيع لانها رأت ان التحرك الميداني لم يعد مجديا.
} حلول كارثية }
* منذ الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب وانتم تتحدثون عن حلول كارثة مع اقرار هذه السلسلة هل يمكن توضيح ذلك؟
-اولا من الناحية النقدية، نحن نعرف ان الركيزة الوحيدة المتبقية في هذا البلد هي النقد الوطني بسبب السياسة الحكيمة التي يتبعها مصرف لبنان. انما اريد القول انه لا سمح الله الاسواق المالية تلقنت بشكل سيء موضوع السلسلة خصوصا اننا سمعنا تحذيرات بهذا الاموضوع من المنظمات المحلية والدولية بشكل مباشر او غير مباشر وهذا يعني ان تكون الانعكاسات سلبية على العملةالوطنية ولانها ستنعكس على المستفيدين من هذه السلسلة الذين يدورون في فلك القطاع العام. وعندما ينهار النقد لنتذكر ما حدث العام 1992.
* وبرأيك ان اقرار السلسلة سيؤدي الى انهيار النقد الوطني؟
- لم اقل ذلك، انما قلت انه لا سمح الله الاسواق المالية اذا لم تتعامل ايجابا مع هذا الموضوع فلا يمكن لاي شخص ان يضمن اي نتيجة ممكن ان تكبر كرة الثلج وممكن ان تتلقف اقرار السلسلة ايجابا؟
- ممكن، ولكني اقول في حال حدوث اي اهتزاز نقدي المتضررون الاوائل سيكونون المستفيدين من السلسلة. عام 1992 عندما وقعت المشاكل النقدية نتذكر ان الاقتصاد تدولر عدا قسم صغير المتعلق بالدولة الذي يبقى بالليرة اللبنانية مثل ايرادات الدولةونفقاتها واجور المستفيدين كذلك.
* وجهة نظرك من اقرار السلسلة متشائمة عندما تقول هذه النظرية هناك نظرية ثانية تقول ان مصرف لبنان طالب بتقسيط هذه السلسلة مصرف لبنان ما زال اللاعب الاكبر في سوق القطع اضافة الى امتلاكه اكثر من 35 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي؟
- اذا كنت تطلع على عجز الموازنة سنة 2013 هناك عجز بحدود 5900 مليار ليرة قبل الحديث عن اقرار السلسلة هناك 3 عوامل ستؤثر سلبا على العجز.
1- تراجع النمو الاقتصادي واذا اخذت ايرادات اول ستة اشهر في هذه السنة تلاحظ تراجعا بمئات الملايين الدولارات مقارنة مع اوائل العام 2012.
اليوم مصرف HSBCلاول مرة يقول ان النمو في لبنان سيكون صفرا. وهذا يعني المزيد ن الانكماش.
*صندوق النقد الدولي حدد النمو بـ2 في المئة.
* روما من فوق ليست كروما من تحت. نحن نعرف كجمعية تجار بيروت ان هناك تباطؤاً كبيراً في الحركة التجارية والمؤشر تراجع 5،14% في الفصل الاول والفصل الثاني الذي سيصدر قريبا سيكون التراجع فيه اكبر. اذا كان قطاعنا يمثل ثلث الاقتصاد تراجع 14% يا ترى كيف سيكون الاداء الاقتصادي بشكل عام. من المؤكد ان تراجع. اذا كان النمو صفراً في المئة سينعكس ذلك على ايرادات الدولة.
2- موضوع الفوائد التي هي الى ارتفاع في الخارج، منذ شهر تلقفت الاسواق المالية لتصريح رئيس بنك الفيدرالي المركزي حول ضبط موضوع التسهيلات المالية حتى منتصف عام 2014. وهذا يعني ان الاسواق المالية بدأت ببيع سندات خزينة في الدول الناشئة وتخرج من استثماراتها منها لانها اصبحت تفضل الاستثمار في الولايات المتحدة الاميركية اذا ارتفعت الفوائد فيها عوضا عن الاستثمار في الدول الناشئة التي تعتبر اسواقها فيها نوع من الخطورة ومن ضمنها لبنان.
بدأت الفوائد ترتفع في اميركا على سندات الخزينة لمدة 10 سنوات حيث ارتفعت نقطة مئوية وهذا ما سيؤدي الى الانعكاس على لبنان واذا ارتفعت الفائدة على مخزون الدين في لبنان الذي هو بحدود 56 الى 57 مليار دولار بنسبةواحد في المئة فهذا يعني زيادة على الدين بمعدل 500 الى 600 مليون دولار سنويا.
3- النزوح السوري الكثيف الى لبنان حيث يدور الحديث انه في نهاية السنة فان ثلث المقيمين في لبنان هم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين خصوصا ان المساعدات تأتي الى لبنان بالقطارة كيف ستتحمل خزينة الدولة هذه الزيادة؟ الطريقة المباشرة بدعم الكهرباء والرغيف والمدارس والصحة.
* تحدثت عن النازحين السوريين وعن تراجع النمو وارتفاع الفوائد هي عوامل لم تكن موجودة عندما طرحتم الصوت بالنسبةلاقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
- ما كنا نقوله منذ ثلاثة اشهر تضاعف وازداد، وبدلا من ان يكون العجز 6 الاف مليار سيصبح اليوم 8 الاف مليار، وبالتالي كيف تريد للهيئات الاقتصادية ان تبقى صامتة.
اكثر من ذلك، لديك مشاكل من الناحية الاقتصادية حيث ان النمو اصبح صفراً في المئة وبالتالي لا يوجد مواءمة بين العرض والطلب. مع عزوف العرب عن المجيء الى لبنان اضافة الى عدد كبير من اللبنانيين المغتربين.
وحالات التعسر تزداد بشكل كبير في القطاع التجاري، هناك تجار خسروا وكالاتهم لان المورد في الخارج اضطر الى ذلك بسبب عدم دفع الفواتير المستحقة، او دخلوا بمشاكل مالية مع الدولة لانهم غير قادرين على دفع ضريبة الدخل ولا الضريبة على القيمة المضافة.
* هل هناك تجار اقفلوا مؤسساتهم؟
- الاقفال بالمعنى القانوني لا يمكننا معرفة ذلك، ولكننا نعرف من تعسر حالات التعسر كبيرة وهناك مؤسسات وقعت في قبضة المصارف.
كذلك نحن نقول ان الخروج من الازمة الحالية صعبة جدا والقدرة على التنافس كذلك خصوصا عندما تحمل اقتصادك ملياري دولار سنويا فتزيد الاعباء المرتبة عليك.
} الكتلة النقدية }
* هذه الكتلة النقدية الملياري دولار التي تتحدث عنها لماذا لا تأخذها بطريقة ايجابية حيث ستعزز القوة الشرائية وتحرك الدورة الاقتصادية؟
ما تقوله صحيح من حيث المبدأ، لكن من الضروري ان يتقبل الاقتصاد هذه الكتلة بشكل تلقائي. عندما يكون النمو في الاقتصاد فيؤدي ذلك الى اعادة توزيع، ولكن الاقتصاد ليس باستطاعته فرز هذه الاموال.
* اين تذهب هذه الكتلة اذن؟
- قبل ان تقول اين تذهب يجب ان تقول من اين ستأتي.من الاستدانة او اقتطاع الضرائب. الاقتصاد ليس لديه القدرة امكانية لتمويل السلسلة نقطة على السطر.
* في حال اقرار هذه السلسلة ما هو السيناريو المرسوم للاقتصاد؟
- لنرى كيف ستقر: لان هيئة التنسيق النقابية تطالب بالغاء تقسيط السلسلة واعادة النظر بالدرجات.
اذا اقرت السلسلة كما هي موجودة في المجلس النيابي فالانهيار شبه حتمي بعد بكرا. اذا تم الاخذ ببعض ملاحظات هيئة التنسيق الانهيار يصبح حتما مبكرا. واذا تم الغاء تقسيط السلسلة فالانهيار سيكون اليوم.
* ماذا يعني برأيك الانهيار؟
- تفاقم نقدي عجز مالي متزايد، المديونية تخرج من كل اطار منطقتي وخطوط حمراء وترتفع الفوائد.
اذا ارتفعت الفوائد 2 في المئة سينعكس على القطاع العام بما تجاوز المليار دولار، لان المديونية بحدود 56 مليار دولار كلفتها تتجاوز المليار دولار، كما ان كلفتها على القطاع الخاص تعني ذلك لان مديونية القطاع الخاص هي بحدود 45 مليار دولار، اي الشركات والاسر. فاذا كانت الزيادة 2 في المئة يعني 900 مليون دولار، يعني ستجد مؤسسات غير قادرة على دفع متوجباتها للمصارف، واسر غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وهذا المخزون من المنازل والسيارات وغيرها ستعود الى المصارف وتنشأ من جراء ازمة اجتماعية وتفاقم في البطالة.
* لماذا لا تتعاونون مع هيئة التنسيق بمطالبتها بوقف الهدر ومحاربة الفساد خصوصا انكم تطالبون بها؟
- نحن نمشي امامهم في هذا الموضوع، هذه المطالب هي من حواضر منزل الهيئات الاقتصادية.
* اذا كنتم تريدون تمويل السلسلة فلماذا لا يكون ذلك عن طريق تخفيض النفقات التي هي 22 الف مليار ليرة.
- نحن نتمنى التعاون مع هيئة التنسيق في هذا الموضوع من اجل عصر النفقات وثانيا تأمين الموارد الفائتة على الخزينة.
* طالما نحن نتحدث في السياسة يقال ان رئيس جمعية تجار بيروت تحدث في السياسة في البيال واتهم طرفا دون الاخر بالتسبب في الخسائر الاقتصادية من اجل مطامع سياسية لك؟
- صحيح كان هناك كلام سياسي في خطابي لان السياسة تطفلت علينا دخلت علينا بكل ثقلها، وانا قلت ان كل المتورطين في سوريا يعمدون الى تأذية لبنان ولم اسمى اي فريق. لبنان ليس باستطاعته التورط باي نزاع خارج ارضه. وبالتالي يجب ان تختار بين اقتصاد الحرب واقتصاد السلم.
صحيح ما قلت ضمن تعابير سياسية ولكن ليس لاهداف سياسية. بل لاهداف اقتصادية، نحن اليوم باصعب الظروف يا ما احلى ظروف الحرب نحن ما بين بين. لا تقولوا لنا اننا باقتصاد سلم ومصاريف سلم وضرائب سلم ومن ناحية اخرى مداخيل حرب. لا يمكننا ان نوفق بين مداخيل الحرب ومصاريف السلم. ان هذه المعادلة تفلسنا.
* ما هي ردود الفعل على خطابك التصعيدي؟
-اتاني انتقادات ومديح. لن اتوانى في المستقبل من رفع السقف مجددا لحماية الاقتصاد الوطني. ومنذ تسلمي رئاسة جمعية التجار كان شعاري «رأسمالنا كلمتنا».
الهيئات الاقتصادية هي حارس الهيكل الاقتصادي وسيأتي يوم لن تسكت فيه.
* هل انتم ضمن قالب واحد؟
- من المؤكد ولكن كما تعرف لكل رئىس هيئة طبعه، و«بعدة الشغل» هناك جماعة تفضل استعمال الطريقة الناعمة وجماعة تفضل الطريقة الخشنة وانا من هذا الرأي ولكنني لم اتمكن لغاية اليوم من اقناع عدد كبير من زملائي ان يفضلوا الطريقة الخشنة والظروف ستناصرني في هذا الاتجاه.
* توجهتم بتوصياتكم الاخيرة الى رئىس الجمورية لعقد طاولة حوار اقتصادية اين اصبحت هذه التوصيات؟
- رئيس الجمهورية لديه اولويات وهو الثابت الوحيد في هذا العالم المتحرك. اعتقد انه احب ان يعطي فرصة للحكومة الجديدة.
* حاكم مصرف لبنان تمكن من تحييد القطاع النقدي عن الاوضاع السياسية لماذا لم تتمكنوا من تحييد الاقتصاد عن السياسة؟
وغايتنا ان نحيد الاقتصاد عن السياسة. حاكم مصرف لبنان يملك «عدة شغل» مهمة موضوع النقد بين يديه وادارة المصارف كذلك وهذا يعني انه يملك سلاحا اقتصاديا قويا، وهو غير متوفر لدينا سلاحنا الاساسي هو الكلمة ولكن يمكن ان نتوجه الى تحركات ميدانية او اعلامية او يمكن باتجاه العصيان المدني اذا استمرت الدولة صماء تجاه ما يحدث او التمرد على هذا الواقع المزري.
او انتفاضة على الواقع المزري. وبرأيي كل الاحتمالات مفتوحة.