جريدة الجمهورية
تجد الدولة نفسها غارقة في أزمة سياسية قد تُفقدها مفهومها وكيانها، فيما الجدل قائمٌ حول شرعية انعقاد المجلس النيابي، اضافة الى اشكالية التمديد للأجهزة الأمنية والعسكرية. وسط هذه الاستحقاقات، تنطلق لجنة فرعية في مسلسل دراسة مطلب اجتماعي تقاذفه المسؤولون السياسيون لأشهر عديدة: مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي، وإن تمّ الاتفاق عليه في اللجنة الفرعية، فان مصيره سيبقى مجهولا في ظل عدم التئام الهيئة التشريعية.

تعقد اللجنة الفرعية المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب، برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ثلاث جلسات هذا الاسبوع، الثلاثاء والاربعاء والخميس، للاستماع الى الجهات المعنية الوزارية والاقتصادية والنقابية، قبل الانتقال، الاسبوع المقبل، وفي جلسات متلاحقة، الى الدرس العملي لبنود مشروع قانون السلسلة.

تناقش اللجنة اليوم بحضور الحكومة بشخص رئيسها واللجنة الوزارية المعنية المواضيع التالية:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 الرامي إلى تعديل وإستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 الرامي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

وستبحث اللجنة غدا الاربعاء، بمشاركة هيئة التنسيق النقابية وممثلين عن قيادة الجيش والقوى الامنية والمعنيين، بالشأن عينه.اما جدول أعمال جلسة الخميس فسيكون مماثلا ولكن بمشاركة ممثلين عن مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.

وكان كنعان اعلن عقب تشكيل اللجنة عن دعوته لجلسات متلاحقة للبت في الملف، آملاً من جميع المعنيين التجاوب، حتى خلال شهر رمضان المبارك، من اجل تسريع العمل وانهاء الملف في الشكل المناسب الذي ينتظره الجميع.

صراف

في هذا الاطار، رأى رئيس جمعية الصناعيين السابق جاك صراف ان الوضع الحالي في لبنان اكبر واخطر من البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب اليوم، "في ظل وجود سلسلة الحوادث الامنية وسلسلة المشاكل السياسية وسلسلة اللا دولة وغيرها وغيرها من السلاسل".

وفيما دعا صراف عبر "الجمهورية" الى عدم استباق الامور من خلال التكهنات، قال ان "قبل البحث في اي موضوع، من المهم ان ينعقد المجلس النيابي اولا".

وأكد ان موقف الهيئات الاقتصادية الرافض لقرار سلسلة الرتب والرواتب ما زال على حاله ولن يغيّره شيء.واعتبر ان الاولوية اليوم، لوجود دولة بحدّ ذاتها وليس لوجود سلسلة. والاهمّ من ذلك اليوم تشكيل حكومة، انعقاد المجلس النيابي، وهل ستحسم قضية التمديد لقائد الجيش".

اضاف: ما يحصل اليوم هو ان الجسم مضروب ونبحث بمعالجته بحبّة أسبرين. من المعيب في هذا الوقت بالذات حيث نجهل إن كانت الارض التي نقف عليها ستبقى قائمة، البحث بموضوع سلسلة الرتب والرواتب او التهديد به.

وتساءل: "هل المطالب هي لصالح وطن ام لمصالح شخصية؟ ولمن تتوجّه هذه المطالب في غياب وجود الدولة؟"من جهة اخرى، لفت صراف الى ان الهيئات الاقتصادية تستعدّ لعقد اجتماع لها هذا الاسبوع لمتابعة آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي. التعليقات