جريدة الجمهورية

استغرب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس سير المجلس النيابي بملف سلسلة الرتب والرواتب بهذه «السرعة المُريبة»، متسائلاً ما اذا كان المجلس يستخدم هذا الملف لتغطية عار التمديد لنفسه. واعتبر عبر «الجمهورية» أن الاسباب الموجبة التي جعلتنا كهيئات اقتصادية نتحفظ عن موضوع السلسلة بالامس تضاعفت خلال الاشهر المنصرمة بسبب اشتداد الازمة والانحلال السياسي.

وصف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس المشهد العام في لبنان بالمذري ليطاول القطاعات كافة. على الصعيد الأمني، أحدثت ارتدادات النزاع في سوريا والتي تشتعل توترات شبه يومية في لبنان والوتيرة الى ازياد مع تورط لبنان المتنامي في الحرب المستعرة في سوريا.

الى جانب حيثيات تمديد ولاية المجلس النيابي والتصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين السياسيين الكفيلة بإبعاد آخر سائح ممكن أن يغامر ويفكر في المجيئ الى لبنان.

على الصعيد المؤسساتي، نلاحظ أن هناك ثلاثة مؤسسات دستورية سقطت خلال ثلاثة اشهر، الحكومة التي فشلت في ادارة شؤون البلد، المجلس النيابي الذي أخفق في انتاج قانون انتخابي جديد ومدّد لنفسه بوقاحة، وأخيراً المجلس الدستوري الذي عجز عن إحقاق الحق وهذا فعل شنيع لدى هيئة قضائية من هذا المستوى، إذ مثل هذا التقاعُس يُفقدها علّة وجودها. كل هذا الفشل المؤسساتي يؤدّي بطبيعة الحال الى انعدام الثقة في النظام السياسي، وهذا لا يشجّع الاستثمار أو التورّط في الاقتصاد اللبناني.

على الصعيد الاجتماعي، يهدّد النزوح السوري الكثيف بتمزيق النسيج الاجتماعي في لبنان، والملاحظ تفاقم ظاهرة البطالة لدى أهل البلد خصوصاً من فئة الشباب، لأن وزارة العمل سمحت للسوريين بالعمل في مجالات عدة منها قطاع النقل والمطاعم والصحة والتربية وادارة الاعمال.

والملاحظ أن المنافسة محتدمة مباشرة مع طالبي العمل اللبنانيين، لا سيما الشباب الذي يعملون في الصيف فقط، والمنافس هي اليد العاملة السورية الكفوءة ما يتسبّب بخلق مشاكل اجتماعية لامتناهية وارتفاع ظاهرة البطالة والهجرة. كما تعاني الاسواق التجارية اليوم من ظاهرة التسوّل في شوارعها بما يعطّل حركة البيع والشراء، لافتاً الى عزمه رفع مذكرة الى وزارة الداخلية في هذا الخصوص.

تابع شماس:على الصعيد التجاري، يُظهر مؤشر جمعية تجار بيروت-فرنسبنك في نهاية الفصل الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي تراجعاً بنسبة 14.4 في المئة. هذا المؤشر يظهر تراجعاً في القطاعات كافة.

والملفت تراجع مؤشر استهلاك المحروقات 30 في المئة من شدة تراجع الحركة الاقتصادية. والمؤسف أنه تمّ حرق كل المحطات التجارية الاساسية من عام الى الان، وكل المناسبات التي تحرّك الاسواق الى جانب صيفيتين.

وفي النتيجة، تمّ استنزاف آخر الاحتياطات المالية لدى التجار، والدليل دخول البلاد في موسم الحسومات في ظاهرة غير مسبوقة في مثل هذه الفترة من العام، وهذا أكبر دليل على الكساد في الاسواق التجارية. التجار يريدون السيولة بأي ثمن بعدما وقعوا في ورطة مالية وقد يقعون تباعاً في قبضة المصارف.

على الصعيد الاقتصادي العام، أوضح شماس أن قطاعي التجارة والسياحة يحددان الاتجاه. ويبدو أن الاتجاه نحو تقهقر كارثي للقطاعات الانتاجية سيترجم حتماً انعداماً في النمو الاقتصادي عام 2013 رغم كل ما يُشاع من توقعات.

الوضع مأساوي جداً في القطاعات الاساسية اي التجارة والخدمات والسياحة. والأخطر اليوم ازدياد الاحتياجات بشكل مضطرد بسبب النزوح السوري، في حين ان الامكانات تتراجع بشكل مضطرد، والمواءمة بين هذين العاملين عملية شبه مستحيلة.

والاسوأ انعكاس الظروف الاقتصادية سلبياً على واقعنا، لأنه في السنوات الماضية كانت الفوائد منخفضة في الخارج خصوصاً في اميركا، أما اليوم فالمعادلة تغيرت والفوائد في الخارج تتجه الى الارتفاع ممّا سينعكس خروجاً للرساميل من الدول الناشئة، لأن البدائل المجدية ستتوفر في الدول المتقدمة.

سلسلسة الرتب والرواتب

بالانتقال الى موضوع "السلسلة"، لفت شماس الى ان الاسباب الموجبة التي جعلتنا كهيئات اقتصادية نتحفظ على موضوع "السلسلة" بالامس، تضاعفت خلال الاشهر المنصرمة بسبب اشتداد الأزمة والانحلال السياسي. لا يمكن للاقتصاد الوطني أن يتحمّل أعباء "السلسلة"، خصوصاً أنه في تمويل السلسلة لم يتم توفير أي ليرة.

فنحن كنا نقول اذا ما جرى التوفير في الانفاق العام أو الضرب بيد من حديد على الايرادات غير المشروعة فلا مانع من السير بالسلسلة، لكن على ما يبدو فإن عبء السلسلة سيكون على أوزار القطاعات الانتاجية والأسر اللبنانية ما من شأنه ان يفاقم الوضع الاقتصادي.

واستغرب شماس عدم إحالة "السلسلة" الى لجنة المال لدرسها انما احالتها مباشرة الى اللجان المشتركة، واضعاً علامات استفهام عن سبب وضع هذا الملف على خط عسكري، في الوقت الذي يجب اتخاذ كل الوقت اللازم لدراسة هذا المشروع. واعتبر ان هذا التسرّع مريب.

فالمجلس النيابي منتهية ولايته وفاقد الصلاحية وليس لدية المشروعية لدراسة هذا الملف، متسائلاً ما اذا كان يستخدم ملف السلسلة لتغطية عار التمديد الذي قام به لنفسه، وان مجلس النواب يسعى الى تبييض صفحته مع المواطنين الرافضين للتمديد. وإذ أكد أن الهيئات الاقتصادية لم ولن تغير موقفها من ملف السلسلة، لفت الى أنها لم تُدع بعد للمشاركة في اجتماع اللجان المشتركة.

واعتبر شماس أن ما يحصل في هذا الاطار هو مذبحة في حق المالية العامة والاقتصاد الوطني، فملف زيادة الاجور خط أحمر. ولفت الى أن المنافسة بين العمالة اللبنانية والعمالة السورية الكفوءة ستؤدي الى خفض الاجور في قطاعات عدة الى جانب عودة اليد العاملة اللبنانية الكفوءة أيضاً من بلدان الخليج والتي سترفع أيضاً من نسبة البطالة.

الهيئات الاقتصادية

ورداً على سؤال عن تحرّك الهيئات الاقتصادية، أشار شماس الى انها تواكب كل هذه الاحداث، لكن بطبيعة الحال مطلبها الاول تشكيل حكومة "لأننا في حاجة اليوم الى محاور. فالصرخات التي نطلقها كأنها صرخة في الصحراء لا أحد يتلقفها".

وأكد "أن تحرّك الهيئات الاقتصادية مستمر لكن الظروف والمتمثلة خصوصاً بالتطورات الامنية تعاكسنا". ولفت الى "أنه داخل الهيئات هناك خلاف في وجهات النظر حول "عدة الشغل"، فالبعض القليل يريد رفع سقف التحرّك والبعض الاخر يفضل التروي، آملاً في ترجيح كفة رفع التحرّك قريباً"