سلوى بعلبكي - النهار

من تزوير ملفات الادوية، الى تطبيق قرار منع التدخين في الاماكن العامة، الى مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، ملفات يتابعها رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني على امل الوصول الى خواتيمها السعيدة.

* أين أصبح ملف تزوير ملفات الادوية؟
لا يزال بيد القضاء. انا اراجع المراجع القضائية التي تقوم بالتحقيقات مع المتهمين والمتورطين بالملف. ولكن، مع الاسف، المراجع ترفض ان تعطيني اي تفصيل بسبب سرية التحقيقات ويؤكدون ان التحقيق مستمر بوتيرة سريعة. اتابع شخصيا الموضوع، وكل فترة اجري الاتصالات اللازمة واحصل على الجواب عينه. ولكن أؤكد انني لن أترك الملف، وسأتابعه حتى النهاية.
* هل من فترة محددة؟
نحن نحترم القضاء، ولكن لا يمكن ترك الموضوع الى ما لانهاية. إذ يجب أن يكون ثمة وقت محدد، وخصوصا ان كل المعطيات متوافرة وواضحة، ولا بد من أن نصل الى نتيجة.
* وماذا عن  ملف تزوير افادات كولوكيوم لـ 15 صيدليا؟
هذا الملف موضع متابعة كذلك، علما ان المراجع القضائية ورفضت اعطائي اي تفاصيل كما فعلوا بملف الادوية. وهذا الملف شأنه شأن ملف الادوية واضح وكل المعطيات التي يحتاجها التحقيق متوافرة، لذا لا داعي لتأخير اصدار النتائج.
* هذه الملفات تتكرر، لماذا لا يتم وضع آلية تحدّ من التزوير؟
يتم تسجيل الدواء في لبنان مع الاسف عبر طريقين: الاولى من خلال لجنة فنية تدرس الملفات من النواحي التقنية والطبية والعلمية، ثم تعطي رأيها بالسماح أو عدم السماح للأدوية بالدخول الى لبنان. اما الطريقة الاخرى، فتعتمد على توقيع وزير الصحة، إذ يمكن أي شركة لديها تصريح باستيراد الادوية ان تحصل على توقيع الوزير بعد حصولها على شهادة من اي مختبر لبناني معتمد من الوزارة تثبت أن الادوية صالحة. وتقوم الشركة بأخذ عينات الى المختبر لفحصها وتحصل بموجبها على شهادة يسمح وزير الصحة للشركة بإدخال الأدوية، وهذه الطريقة هي التي تسمح بإدخال الأدوية المزوّرة وحتى غير المسجلة في الوزارة.
* لماذا الابقاء على هذه الطريقة؟
ثمة ثغرة في قانون مهنة الصيدلة وخصوصا المادتين 54 و55، إذ تنص الاولى أنه في حال لم تعط اللجنة الفنية جوابها خلال 3 أشهر للمستورد، فإنه يحق له أن يدخل الدواء بتوقيع من وزير الصحة.  ووفق المادة الثانية، فإنه يمكن ادخال الدواء بتوقيع الوزير اذا كان ثمة حاجة له للابحاث العلمية والجامعية أو ضرورات أخرى. ولكن بعدما تم الكشف عن ملف تزوير ملفات الادوية، وعدني الوزير بوقف توقيعه وفعل.
* هل هذا الاجراء يكفي؟
بالتأكيد لا، لذا تقدمت باقتراح قانون لتعديل هاتين المادتين لمنع توقيع الوزير وحصر ادخال اي دواء بقرار من اللجنة الفنية. ولكن طبعا، الحل الاشمل والضروري هو توسيع مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة حتى تكون ادارة مستقلة، بإشراف الوزير. إذ أن تطور صناعة الدواء في العالم وتعدد مراكز صناعة الدواء، تحتّم توسيع صلاحية هذه المصلحة لتصبح قادرة على استيعاب كل تطورات صناعة الادوية.
* ماذا عن أدوية "الجنريك"؟
نوعية هذه الادوية يمكن ان تختلف من شركة الى اخرى. تقدمنا باقتراح قانون لتعديل مادتين بقانون مزاولة مهنة الصيدلة كي نشجع ادوية "الجنريك" لأنه يخفض الفاتورة الدوائية واسعاره أقل بما بين 30 و50%، ولكن في ظل غياب مختبر مركزي لا يمكن التأكد بشكل قاطع من نوعية أي دواء يدخل الى لبنان وجودته وكذا الحال بالنسبة الى المواد الغذائية والمياه. لذا، شددنا في اقتراح القانون على موافقة منظمة الصحة العالمية حتى نضمن على الاقل الحد الادنى من جودة الدواء، على ان يسمح للصيدلي بعد موافقة الطبيب، استبدال الدواء بجنريك فعّال وموثوق المصدر والمكونات، وهذه الوصفة الطبيّة الموحدة يجب أن تكون على ثلاث نسخ، أي للمريض والصيدلي والطبيب.
* إلى أدوية "الجنريك"... ماذا الذي يساهم في خفض الفاتورة الصحيّة؟
استخدام ادوية "الجنريك" هي الاساس في خفض الفاتورة، كذلك يجب الاخذ في الاعتبار مسألة التسعير، واعادة تسجيل الدواء بعد مرور 3 سنوات على اول تسجيل، فسوق الدواء هي سوق متحركة.
* لماذا لم ينجح قرار تطبيق منع التدخين في الاماكن العامة؟
تراجع التزام تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة، سببه تراجع المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذا القانون، وخصوصا وزير السياحة الذي أصدر أكثر من موقف ساهم في فوضى التطبيق. فتساهله في فترة الاعياد في تطبيق القانون، اضافة الى التصاريح التي كان يطلقها بين فترة واخرى بشكل مباشر أو غير مباشر وخصوصا حيال الشكوى من تراجع عديد الشرطة السياحية، ادى الى تراجع نسبة الالتزام.
علما انه في الاشهر الاولى لتطبيق القرار كان الالتزام 85%، لأن الدولة أظهرت هيبتها من خلال التشديد على ملاحقة المخالفين. الاتكال حاليا هو على وعي المواطنين من أخطار التدخين، وهنا لا بد من التنويه بجهود كل جمعيات المجتمع المدني الذين يقومون بجهد كبير في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد على مضار التدخين.
* ولكن يبدو ان بعض المؤسسات السياحية تضرّرت من القرار؟
هذا الكلام غير صحيح، فالدراسات اثبتت عدم حصول اي تراجع في عمل هذه المؤسسات في دول سياحية مثل تركيا وفرنسا، وكذلك أثبتت تراجع النوبات القلبية الحادة بنسبة 20%، الى مساهمته في خفض الفاتورة الصحية.
* أين أصبح مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية؟
منذ وصوله الى مجلس النواب في 2004 خضع المشروع الى الكثير من التعديلات، وواجه الكثير من الاعتراضات التي وجدنا لها الحلول وخصوصا في ما يتعلق بالنواحي التقنية. المشكلة العالقة حتى الآن هي من يدير أموال المشروع. غالبية الكتل النيابية هي مع استقلالية النظام، وكذلك أخذت الهيئات الاقتصادية في الاعتبار المشكلات التي يعانيها الضمان الاجتماعي.
* كيف ستُستثمر أموال هذا المشروع؟
أخذنا في الاعتبار وجهات نظر عدة وخصوصا البنك المركزي الذي اقترح أن يستثمر 80% من الأموال في سندات الخزينة، وهذا الاستثمار واضح وبعيد عن المخاطر.

[email protected]