إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للبنانيين قد شهدت تدهوراً مريعاً ومتسارعاً، كما أن الحكومة تمادت في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاشلة والخاطئة، واستهدفت الترقيع وشراء الوقت وتحميل المجتمع عبء سياساتها الانتقائية وذلك مقابل استحواذها على أقصى المكاسب والمنافع والثروة والدخل، منتجة مزيداً من الفقر والبطالة وسحق الطبقة الوسطى والقضاء على تكافؤ الفرص وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة, فأصبحت هناك قلة تستحوذ على الجزء الأعظم من الثروة والدخل بينما تعاني الكثرة من الفقر والبطالة وفقدان أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الخدمات الأساسية كالكهرباء ومياه الشرب والخدمات الصحية العامة اللائقة بالإنسان.
إن هذا البؤس والحرمان والفقر والبطالة الذي يعاني منه المجتمع ليس ناجماً عن قلة الموارد، أو قلة الإمكانات, إنما ناجم عن فشل ذريع في تحقيق الحكم الرشيد والإدارة المثلى للموارد المتاحة في المجتمع، وسببه فشل في المواءمة بين تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الحرة الكريمة وبين المشاريع الاقتصادية المتاحة.
إن هذه الفجوة تتسع وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد المالي، وتزداد تفاقماً مع كل تراجع في عملية التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية وغياب أسس وقواعد الحكم الرشيد، والفشل في إغلاق الفجوة المالية وردع الاستباحة للمؤسسات العامة، والعجز عن إدراك حجم معانات الشعب والتقاعس عن عملية الإصلاح. وتتحمل الحكومة كامل المسؤولية عن ضعف الأداء الاقتصادي وتفاقم الفقر والبطالة في المجتمع وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة، كما هي مسؤولة عن العبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمواطنين. أما التضخم وغلاء الأسعار فقد شهدا صعوداً متواتراً, حيث أن ارتفاع الأسعار أضحى يمثل ظاهرة مستمرة منذ تولي حكومة اللون الواحد مقاليد السلطة. إن تصاعد الأسعار وتفاقمها خلال هذه الفترة ما هو إلا انعكاس قوي لفشل السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة. فمؤشر الأسعار يُعتبر مؤشراً أساسياً ورئيسياً للحكم على مدى نجاح أو فشل السياسات الاقتصادية الكلية، ومن الواضح أن استمرار زيادة الأسعار إنما يعكس هذا الفشل الذريع لسياسات الحكومة وأطروحاتها لإدارة السياسة الاقتصادية الكلية في البلاد. وترجع أزمة ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة إلى السياسات المالية الإنفاقية غير الرشيدة واستمرار البذخ وإنفاق المال العام على مشاريع مظهرية واحتفالات ونفقات جارية غير مبررة، ناهيك عن تخصيص غير كفؤ وعادل في الموارد العامة بين قطاعات الاقتصاد الوطني. فنفقات السفر والمؤتمرات غير الناجزة والحملات الإعلانية الرسمية غير المبررة على تزايد، بينما النفقات على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتآكل. وقد أسفر هذا الإنفاق في زيادة السلفات المالية المقدمة للوزارات من خارج الموازنة التي تزيد من نسبة الدين العام و تزيد من حدة الضغوط التضخمية على الأسعار، إضافة إلى السياسات النقدية التي أدت إلى تكديس الأموال واكتنازها في البنوك بعيداً عن مجالات التنمية للاقتصاد الوطني الذي يمكن أن يحقق الأمن الاقتصادي للجيل الحاضر والقادم.
من الواضح أن هناك حاجة ماسة وملحة لصياغة استراتيجية مستقبلية جديدة للسياسة الاقتصادية الوطنية تعمل على الموازنة بين التحديات قصيرة الأجل التي أسهمت في تصاعد حالة عدم الرضا الاجتماعي من ناحية، وتوجيه الإصلاحات الاقتصادية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتذليل العقبات التي تحول دون الإسراع بتحقيق ذلك من جهة اخرى. وعلى الحكومة أن تدرك تماماً مدى دقة وضع المالية العامة، وأن تعي وعياً كاملاً التحديات التي تواجهها، وأن تبني برنامجاً اقتصادياً شاملاً يحظى بتوافق سياسي واسع ويعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومشكلتي عجز الموازنة والدين العام, كما البدء بخفض عبء خدمة الدين، والمباشرة بتطبيق إصلاحات ورقابة مالية  للحد من الفساد المستشري في الدوائر الرسمية عملاً بمقولة أن «المال السايب يُعلّم الناس الحرام»!!.

* خبير مالي ومحلل اقتصادي.
* دكتوراه في المالية الدولية.