20% من القوى العاملة هي في القطاع غير الرسمي الذي يعرقل الوصول إلى التأمينات الاجتماعية وأنظمة العمل قد يخرج من بين ممثلي مصالح أصحاب الرساميل في لبنان
من يتهم البنك الدولي بأنه «يساري»، أو ربما «شيوعي». وقد يصف تقريره الجديد عن «الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة» بأنه ينتمي «إلى زمن انقضى وإلى ديماغوجيات منفّرة وإلى ادعاءات فارغة»، وهو الوصف الذي حاول «اللوبي» الريعي إسقاطه على خطاب هيئة التنسيق النقابية في حراكها «العظيم»... ولكن البنك الدولي ليس يسارياً ولا شيوعياً، وهو في هذا التقرير لا يفعل سوى قراءة النتائج «الكارثية» للنمط الاقتصادي اللبناني الخطر

محمد زبيب - الأخبار

يُطلق البنك الدولي الخميس المقبل، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريره الجديد عن لبنان تحت عنوان «الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة: دور السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمار، والعمل، والتعليم، وسياسات الحماية الاجتماعية». أهمية هذا التقرير لا تنحصر في مضمونه الذي يعرّي نتائج النمط الاقتصادي الريعي على المجتمع اللبناني وسوق العمل والاقتصاد والدولة، بل تكمن أيضاً في توقيته، في ظلّ المواجهات الصعبة التي تضطر فئات عمالية واسعة إلى خوضها لحماية الحدّ الأدنى من حقوقها الثابتة والبديهية، ولا سيما مواجهات هيئة التنسيق النقابية لتصحيح سلسلة الرواتب للمعلّمين والموظّفين في إدارات الدولة وأسلاكها، ومواجهات اتحاد نقابات موظّفي المصارف لتجديد عقد العمل الجماعي، فضلاً عن مواجهات أخرى يجري طمسها من أجل الدفاع عن ديمومة العمل والحماية الاجتماعية والحريات النقابية.

بداية، لا بد من التنويه بأن هذا التقرير هو نتاج برنامج التعاون الفني بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية، وهذا ما يكسبه أهمية إضافية؛ إذ استمر العمل عليه لمدّة ثلاث سنوات متتالية، وأُعدّ تحت إشراف لجنة توجيهية ترأسها المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، وضمت ممثلين، على مستوى المديرين العامين، من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وزارة العمل، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة الإحصاء المركزي، ومجلس الإنماء والاعمار... بمعنى ما، خضعت النتائج التي توصّل إليها هذا التقرير لأنواع شتّى من عمليات التجميل المعتادة والمقاربات التي تخدم مصالح المسيطرين على الشأن العام! ومع ذلك، لم تأت هذه النتائج لمصلحة النمط السائد، ما عدا في بعض مجالات التوفيق بين الحاجة الملحّة إلى «التغيير» في السياسات وآليات هذا التغيير؛ إذ بدا التقرير مراعياً جدّاً للتوازنات القائمة في مجال إبرام عقود العمل، فسخها، وتعيين الحدّ الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي؛ إذ يتراجع البنك عن طرح التغطية الصحية الشاملة الممولة من الضرائب!

اقتصاد بلا وظائف

إن التحليل الذي يرتكز عليه هذا التقرير، ارتكز على مسح جديد للقوى العاملة وأصحاب العمل، ونموذج التوازن العام للاقتصاد اللبناني، وخلص إلى أن سوق العمل في لبنان لا يشارك فيها سوى 47% من السكان في سنّ العمل، ويُعَدّ 11% من المشاركين عاطلين من العمل. ويُعَدّ متوسط فترة البقاء دون عمل طويلاً، وقد يصل إلى أكثر من عام، وخصوصاً للباحثين عن عمل للمرة الأولى. ورغم التقدم المحرَز في معدلات الالتحاق بالتعليم خلال العقود الماضية، فإن السواد الأعظم من القوى العاملة لا يملك سوى مستويات تعليمية متدنية؛ إذ يحمل نحو 40% شهادة تعليم ابتدائي وما دون، وهؤلاء يعملون في قطاعات ذات إنتاجية متدنية، وبشكل رئيسي في قطاع الخدمات. ويعمل 29% فقط من المشاركين في سوق العمل في القطاع الرسمي (أي المنظّم)، وهؤلاء يستفيدون من أنظمة العمل ويخضعون للضمان الاجتماعي، فيما 50% يعملون في القطاع غير الرسمي، سواء بأجر أو لحسابهم الخاص، وتعد إمكانية الانتقال بين الوظائف محدودة.
سُجّلت هذه الوقائع رغم التغنّي المستمر بمعدّلات نمو الاقتصاد اللبناني خلال العقد الأخير، وهي تعني قبل أي شيء أن النمو الاقتصادي المحقق الذي يصرّ البعض على اعتباره «نعمة» لا بد من المحافظة عليها كأولوية مطلقة، لم يترافق مع استحداث عدد كاف من الوظائف، ولا سيما للشباب والنساء. وللتدقيق أكثر، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سنوي قدره 3.7% بين عامي 1997 و2009، إلا أن معدّل التشغيل لم يرتفع في الفترة نفسها إلا بمقدار 1.1% فقط لا غير. وتُعدّ معدلات البطالة مرتفعة بصورة مقلقة؛ إذ تبلغ 34% في صفوف الشباب، وتصل إلى 18% في صفوف النساء، و14% في صفوف حملة الشهادات الجامعية. ويشكل من هم دون سن الخامسة والثلاثين السواد الأعظم من العاطلين من العمل. وخلال السنوات العشر المقبلة، من المتوقع أن يصل متوسط عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل إلى 23 ألف شخص سنوياً. وبهدف استيعابهم، ينبغي للاقتصاد اللبناني استحداث المزيد من الوظائف بمقدار ستة أضعاف ما يوفره حالياً؛ إذ إن هذا «الاقتصاد» القائم اليوم لم يوفّر سوى 3400 وظيفة جديدة فقط سنوياً (بالاستناد إلى الإحصاءات بين عامي 2004 و2007).

أين يشغّلوننا؟

قد يعتبر ممثلو «اللوبي» الريعي أن هذه الأرقام التي يعرضها تقرير البنك الدولي غير كافية لوصف النمط الاقتصادي القائم في لبنان بـ«الكارثي»، على فرضية أن الكثير من دول العالم تعاني من نقص عرض الوظائف وارتفاع معدّلات البطالة بين صفوف الشباب والمتعلّمين والنساء. إلا أن المسح الذي يستند إليه التقرير المذكور يغوص عميقاً في البحث عن السمات «الكارثية»؛ فالوظائف التي استحدثت في الاقتصاد اللبناني، على قلّتها، تركّزت في القطاعات ذات الإنتاجية المتدنية؛ فالوظائف المتاحة تحتاج إلى المهارات المتدنية، وذلك رغم تقديم النظام التعليمي في لبنان لأفواج كبيرة من المتخرجين الماهرين. فمنذ عام 1997، حدث تحول في تركز الوظائف من القطاعين الزراعي والصناعي إلى القطاع الخدمي، ولا سيما في الأنشطة ذات الإنتاجية المتدنية مثل تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح محركات السيارات، النقل والتخزين، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة العقارية. وخلال الأعوام 2004- 2009 جاءت المساهمة الأبرز في صافي الوظائف المستحدثة من خلال قطاع التجارة (61%)، القطاعات الخدمية ذات الإنتاجية المتدنية (33%)، ثم القطاع الإنشائي (10%)، من ناحية أخرى، شهدت القطاعات ذات الإنتاجية العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، بالإضافة إلى القطاعات التي تتضمن أنشطة مهنية وعلمية وفنية تراجعاً في عدد الوظائف المستحدثة.
اليوم، يشغّل قطاع الخدمات ذات الإنتاجية المتدنية 35% من العاملين بأجر، بالإضافة إلى 61% من العاملين لحسابهم الخاص. على الجانب الآخر، يعمل 14% من العاملين بأجر، بالإضافة إلى 3% فقط من العاملين لحسابهم الخاص في قطاع الخدمات ذات الإنتاجية العالية. نتيجة لذلك، تتسم ديناميكيات العمل بطول الفترات الزمنية للانتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل، ومن صفوف العاطلين من العمل إلى صفوف القوى العاملة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى الباحثين عن عمل للمرة الأولى من غير الملتحقين بالتعليم النظامي، يصل متوسط فترة البقاء دون عمل إلى 16 شهراً تقريباً. وحتى في صفوف العاملين من حملة الشهادات الجامعية، يشكل العثور على وظيفة عمليةً تستغرق وقتاً طويلاً تبلغ في متوسطها 10 أشهر. وبينما يستطيع متخرجو الجامعات «المرموقة» العثور على وظائف بنحو يسير نسبياً، فإن فترة البقاء دون عمل لسواهم قد تبلغ أكثر من عام. وبالمجمل، تعد فترات البقاء دون عمل طويلة؛ إذ تصل إلى نحو 13 شهراً للرجال مقابل 10 أشهر للنساء. وقد يبقى العاملون الذين يفقدون وظائفهم في منتصف مسيرتهم الوظيفية (بسن 45 عاماً وما فوق) دون عمل لفترة تتجاوز العام.

نتعلّم لنهاجر

بات النمط الاقتصادي اللبناني مصمماً لتشجيع هجرة اللبنانيين من أجل الحصول على تحويلاتهم التي تغذّي الاستهلاك. وبحسب تقرير البنك الدولي الجديد، يغادر العاملون من أصحاب المهارات العالية البلاد مقابل قدوم العمالة الوافدة المتدنية المهارات. ورغم شحّ البيانات الرسمية، راوح عدد اللبنانيين الصافي الذين هاجروا بحثاً عن عمل بين 200 ألف و400 ألف شخص خلال الفترة بين عامي 1991 و2009، ويقول التقرير إن هذه الهجرة تعدّ السبب الرئيسي في شحّ العمالة الماهرة في لبنان، وبالتالي باتت تؤثّر كثيراً على بنية الاقتصاد والمجتمع؛ إذ إن العمالة اللبنانية تتجه بعيداً عن قطاعات تصنيع المنتجات المتداولة وقطاع الإنشاءات، ويجري استبدالها بعمالة وافدة، تكون في الغالب متدنية المهارات. وتُعَدّ الرواتب العالية المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع الأسعار في لبنان أبرز سببين يقفان وراء هجرة العمالة الماهرة!
لا شك في أن تركيز التقرير على هذا الجانب يدعم طروحات تصحيح هيكلية الأجور واسترداد حصّتها في الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما أن تقرير البنك الدولي يلفت الانتباه إلى شيوع العمل في القطاع غير الرسمي وتدني معدل التحول للعمل في القطاع الرسمي كإحدى الظواهر السلبية التي يجدر الاهتمام بها سريعاً في معالجة الاختلالات؛ إذ يعمل نحو 20% من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي الذي يعرقل الوصول إلى التأمينات الاجتماعية وأنظمة العمل. كذلك يعمل 30% من القوى العاملة لحسابهم الخاص في أنشطة ذات إنتاجية متدنية ولا يخضعون لبرامج إلزامية. وبعكس ما هو موجود في الدول الأخرى المتوسطة الدخل، تُعَدّ معدلات التحول من العمل بأجر في القطاع غير الرسمي أو العمل للحساب الخاص إلى العمل في القطاع الرسمي متدنية نوعاً ما. وعلى مدار عام كامل، لم يتحول تقريباً أي عامل لحسابه الخاص إلى العمل بأجر وفقط 3% من العاملين بأجر في القطاع غير الرسمي تحوّلوا للعمل في القطاع الرسمي. ومن ناحية أخرى، تُعَدّ معدلات التحول إلى العمل للحساب الخاص مرتفعةً جداً؛ إذ يتحول 30% من العاملين بأجر في القطاع غير الرسمي والعاملين بأجر في القطاع الرسمي إلى العمل لحسابهم الخاص سنوياً. إن هذه التحولات تثير التساؤل عن التصميم الحالي لنظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة العمل، التي أخفقت في شمول غالبية القوى العاملة، بل توفر في الحقيقة الحوافز للعمل خارج نطاق القطاع الرسمي.

ما العمل؟

ليس هناك «عاقل» يمكن أن ينظر إلى نتائج مسح القوى العاملة المذكورة أعلاه بوصفها «هامشية»، أو لا تستدعي تدخّلاً مباشراً وسريعاً من قبل الدولة، إلا أن السجال لا بد أن يتركّز على أهداف هذا التدخّل وحدوده وآلياته. وبما أن البنك الدولي ليس «يسارياً» ولا «شيوعياً»، وبما أن تقريره الحالي خضع لميزان المصالح كما هو قائم اليوم، تحت إشراف الحكومة، جاءت وصفته أقل «جذرية» من تقريره السابق الذي صدر في أوائل العام الماضي تحت عنوان «تحويل رأس المال الوافد إلى عنصر لنمو مستدام طويل الأمد»، ولكنها «وصفة» لا تزال مقبولة في أكثرية جوانبها وتشكّل مدخلاً لتعرية الكثير من المواقف التي تختبئ وراء خطاب فارغ عن «الاقتصاد الحر»... فما يطرحه البنك الدولي في تقريره لا يشذّ أبداً عن أجندته المعروفة لحماية الرأسمالية والمصالح الاجتماعية الكامنة فيها.
بالاستناد إلى التقرير، توجد العديد من التدخلات التي يجب على الحكومة دراستها بغرض التخفيف من المخاطر الاقتصادية الكلية والجزئية وتشجيع الاستثمارات والتنوع الاقتصادي:
- دفع المستثمرين بعيداً عن السندات قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع باتجاه الاستثمارات المنتجة على المدى الطويل مع التخفيف من تدفق رأس المال المضارب/القصير الأجل. وبقدر احتواء الاختلالات المالية، ستنخفض التوقعات حول وقوع أزمات مالية، الأمر الذي سيشجع على الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية المحلية.
- الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، وبالتحديد الكهرباء، النقل، الاتصالات، المياه، والصرف الصحي؛ إذ تعدّ هذه الاستثمارات بالغة الأهمية للتقليل من كلفة ممارسة الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. ولا تتعارض الاستثمارات في البنية التحتية مع تعزيز النظام المالي، ذلك أن لهذه الاستثمارات أثراً مضاعفاً.
- مراجعة السياسة الضريبية للتخفيف من التشوهات التي تضر بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ولا تشجع على استحداث الوظائف. فعلى سبيل المثال، تُفرض في الوقت الحالي ضرائب عالية على الدخل من العمل، مقارنةً بمصادر الدخل الأخرى. كذلك تُفرَض ضرائب أعلى على القطاعات التي تقدم منتجات قابلة للتداول وبعض القطاعات الإبداعية (مثل قطاع الاتصالات)، مقارنةً مع القطاعات التي تقدم منتجات غير قابلة للتداول.
- إنشاء سلطة حديثة مسؤولة عن قضايا المنافسة لتنفيذ قوانين المنافسة المعلقة.
- دراسة تطبيق سياسات صناعية مستهدفة وفعالة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. والتفكير في إنشاء مناطق خاصة تتوافر فيها الخدمات العامة التي تجذب العمالة ذات المهارات العالية، وأصحاب المشاريع الريادية، ورأس المال.

التأمينات الاجتماعية

يجب على لبنان المضي قدماً في إجراء إصلاحات عديدة على نظام التأمينات الاجتماعية - التقاعد، التأمين الصحي، التأمين ضد البطالة، بغرض توسيع نطاق الشمول وتقليل التشوهات في سوق العمل. وفي هذا الصدد، يوصي البنك الدولي بما يأتي:
- اعتماد وتنفيذ قانون التقاعد الجديد الذي سيحل محل تعويض نهاية الخدمة، مع ترتيبات واضحة لإعادة التوزيع على شكل حد أدنى من الراتب التقاعدي الذي يُموَّل من خلال الإيرادات العامة. ويمكن استثمار المدخرات الفردية في محفظة أساسية تتكون من سندات حكومية خاصة غير قابلة للتداول تحقق عائداً حقيقياً ثابتاً. إضافةً إلى ذلك، سيمنح الأفراد حرية الانتقال إلى محافظ أكثر تنوعاً.
- إصلاح فرع الضمان الصحي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الشمول لتغطية القطاع غير الرسمي. وكما هي الحال بالنسبة إلى نظام التقاعد، من الضروري إعادة التفكير في آليات التمويل المتبعة حالياً. ويتمثل أحد البدائل في الانتقال إلى نظام يُسهم فيه الأفراد (وأصحاب العمل) على أساس أقساط - وليس الضريبة المفروضة على الرواتب - يعكس كلفة حزمة الخدمات الصحية. وسيحصل الأفراد ممن يملكون قدرات متدنية أو محدودة على الادخار، على دعم واضح يُموَّل من خلال الإيرادات العامة (بدلاً من النظام الحالي الذي تموّل بموجبه الحكومة 25% من النفقات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). كذلك تطبيق آلية التمويل الجديدة على البرنامج الطوعي الذي يمكن توسيع نطاقه ليشمل السكان غير المشمولين.
- مع استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام للتقاعد، سيفتقر العاملون إلى القدرة على الوصول إلى تأمين الدخل عند تنقلهم بين الوظائف. ومن الخيارات المتاحة تطبيق نظام حسابات التوفير الفردية ضد البطالة، التي ترتبط بحسابات التقاعد.
- إعطاء المزيد من المرونة لأصحاب العمل في إدارة الموارد البشرية، مع إنفاذ الأنظمة المتعلقة بالإشعارات المسبقة وظروف العمل الجيدة.
- إنشاء هيئة فنية مستقلة لوضع الحد الأدنى للأجور، واستخدام معادلة لتحديد قيمة مرجعية للحد الأدنى الجديد للأجور (على سبيل المثال، متوسط نمو الإنتاجية). وتقدّم الهيئة توصية حول القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور للحكومة التي يجب عليها الرد بالقبول أو الرفض خلال فترة زمنية معينة.

تدخلات الدولة «حميدة»

يستخدم البنك الدولي في تقريره عن «الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة» نموذج التوازن العام للاقتصاد اللبناني، لمحاكاة الأثر المحتمل لتوصياته... ويشير إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التدخلات: (1) إلغاء الضريبة على الرواتب التي تموّل التأمين الصحي واستبدالها بضريبة الدخل (أو مزيج من الأقساط والإيرادات العامة)؛ (2) زيادة الاستثمارات في البنية التحتية (الطاقة، النقل، الاتصالات)؛ و(3) زيادة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج من خلال إدخال تحسينات على بيئة الأعمال.
- إن إزالة المكوّن الصحي للضريبة على الرواتب (الاشتراكات) ستزيد الطلب على العمالة في القطاع الرسمي بمقدار 2.2% بالمتوسط، وستؤدي إلى تقليل معدلات البطالة بمقدار 14%، وحصة القطاع غير الرسمي بمقدار 3.1% ، وعدد المهاجرين بمقدار 5%. وستوازي الموارد المالية الإضافية المطلوبة 0.7% من المداخيل الأسرية.
- ستؤدي الاستثمارات المفترضة في البنية التحتية إلى زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3%. إلا أن الأثر المتعلق بالطلب على العمالة سيكون محدوداً، ولن تقل معدلات البطالة إلا بنحو 4.5%، بالمتوسط، بحسب السيناريو المعياري.
- إن تزامن الاستثمارات الجديدة مع تحسين ظروف بيئة الأعمال سيزيد الإنتاجية في قطاع البنية التحتية والقطاع الصناعي (4 نقاط مئوية)، القطاع الزراعي ( 2 نقطة مئوية)، وستكون الآثار على النمو والتشغيل جلية. وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي، بالمتوسط، بمقدار 2.3 نقطة مئوية بحسب السيناريو المعياري. وستنخفض معدلات البطالة بمقدار 5.6% في عام 2012، وصولاً إلى 22.6% في عام 2015. أخيراً، ستنخفض معدلات الهجرة بمقدار 3.8% في عام 2012، وصولاُ إلى 14.9% في عام 2015.
- إن اعتماد كل التدخلات سيؤدي إلى زيادة مجموع الاستثمارات بمقدار 10% في عام 2012، وصولاً إلى 25% في عام 2015. وخلال الفترة نفسها، سينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2 و3 نقطة مئوية، وسيزيد الطلب على العمالة في القطاع الرسمي بمقدار 4%، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض معدلات البطالة بمقدار 22% في البداية، وصولاً إلى نحو 37% في عام 2015.