سلوى بعلبكي - النهار

لم تكن مقاطعة الهيئات الاقتصادية للحوار مع الحكومة استقالة من مسؤولياتها، بل هي "صرخة وجع للتحذير من سوء الأوضاع الاقتصادية". وهذه الصرخة وفق رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، تعني في الوقت عينه أنه لا يزال في امكاننا التحرك للانقاذ قبل فوات الاوان.
صناعيا، ورغم تراجع الصادرات الصناعية نحو 12% في 2012، إلا أن ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي عوض هذا التراجع. التفاصيل في الحوار الآتي:

* حذرتم من صعوبة الوضع الاقتصادي، ما هي مبرراتكم لاطلاق هذا التحذير؟
المؤشرات الاقتصادية أكبر برهان على ذلك. والصرخة التي نطلقها نابعة من كوننا مراقبين اقتصاديين، ونشعر بالقلق مما نراه.
ضميري المهني يجبرني على أن أحذر من الارقام التي وصلنا اليها حيال العجز والدين العام والموزانة التي يذهب 50% من ارقامها خدمة للدين وسد عجز الكهرباء. أي ما يقارب الـ 6.5 مليارات دولار من أصل 13 مليارا (حجم الموازنة) يذهب الى اماكن غير مجدية.
* الا تعتقدون ان الاوان قد فات؟
الصرخة لا تزال تفيد. ولكن عندما نتوقف عن الصراخ، فإن ذلك يعني أننا فقدنا الامل في الاصلاح. حاليا، لا يزال في مقدورنا فعل شيء ما. ولكن اذا لم نقرر بسرعة، السريعة فإن الوضع سيتفاقم خصوصا أنه يتزامن مع المشكلات الامنية، وسنصل الى ما لا يحمد عقباه. وقد يترجم ذلك بأمور كثيرة تهدد الكيان اللبناني، وتؤدي الى انحلاله.
* كيف ستواجه الهيئات المعوّقات التي تحول دون نمو الاقتصاد، بعدما اقفلت باب الحوار مع الحكومة؟
عندما تأكدنا من الشلل العام في الدولة، وجدنا ان الحل الافضل هو الانكفاء نحو تعزيز القطاع الخاص، كونه المنقذ للبنان. من هنا، انكببنا كجمعية صناعيين على العمل على المحافظة على فرص العمل وايجاد مبادرات خاصة ان على المستوى الفردي أو على مستوى القطاعات الصناعية. وقد أطلقنا حملة اعلانية للتوعية لتشجيع استهلاك المنتجات المحلية للتخفيف من الاستيراد. ونعمل كذلك على فتح اسواق جديدة. الحق يقال، وجدنا تجاوبا من رئيس الحكومة ومن بعض الوزراء المعنيين، ونطمح معهم لتأسيس "يوم وطني للاستهلاك اللبناني".
 كذلك طرحنا مشروعا لإنتاج الكهرباء وبيعها للدولة اسوة بالشركة التركية ولكننا لا نزال في انتظار موافقة مجلس الوزراء.
* ما هي المعوّقات التي تحول دون الموافقة على مشروع انتاج الكهرباء؟
اعتقد ان الشلل الذي تتخبّط فيه الدولة هو المعوّق الابرز، وربما ينطبق عليها كذلك المثل القائل "الكنيسة القريبة ما تشفي".
* الا تشعرون بأن خطاب بعض الهيئات يعرّض الاقتصاد للانكشاف على الوضع السياسي الخطر؟
لا أؤيد ان يكون للهيئات أجندة سياسية. ولكن أنا معها بما تجمع من من أشخاص خبراء بالاقتصاد، أن نحذر من حجم المخاطر. ومقولة أنه يجب أن لا نتكلم على الواقع، هو اشبه بمن يطلب من الطبيب المعالج عدم اخبار المريض بمدى خطورة حالته. علما أن التجارب بينت انه عندما يصارح الطبيب مريضه يكون العلاج أسهل.
* القطاع الصناعي تحديدا؟ هل يتأثر بالاستقرار السياسي او باضطراب الاحوال الامنية في سوريا؟
القطاع الصناعي يعتمد على عاملين اساسيين: التوظيف والاستهلاك، وهما موضوعان يترجمان على المديين القصير والبعيد. لا شك في ان المشكلات في سوريا زادت نسبة الاستهلاك المحلي واعطى نوعا من الاوكسيجين للصناعة. أما على المستوى البعيد الذي يقاس بنسبة التوظيفات واستقطاب رؤوس الاموال، فإننا نلاحظ تدني التوظيفات في الآلات الصناعية بسبب القلق من البيئة السياسية والامنية.
* ما هي آخر ارقام الصادرات الصناعية التي تراجعت منذ بدء المعارك في سوريا؟
الارقام المتوافرة لغاية 30 تشرين الثاني 2012، تشير الى ان قيمة الصادرات بلغت مليارين و688 مليون دولار، في حين وصلت الى 3 مليارات دولار في الفترة عينها من 2011. لكن، رغم تراجع الصادرات نحو 12% بسبب الازمة السورية، الا ان وضع الصناعة لم يتأثر على اعتبار ان نسبة الاستهلاك زادت.
الى أي مدى تفاعلت الصناعة الوطنية مع مبادرة مصرف لبنان (ضخ 1,4 مليار دولار)؟
التسليفات المدعومة ليست جديدة على القطاع الصناعي، ولكننا نطالب بدعم المصاريف التشغيلية للتصدير اسوة بالآلات الصناعية. وفي حال نجحنا بذلك، نكون قد اضفنا دعما جديدا لتحفيز الصناعة المحلية.
* ما هي سبل تعويض الخسائر التي اصيب بها الاقتصاد؟
نهدر كل سنة نحو 6 مليارات ليرة لا يمكن تعويضها، وهذه الارقام تترجم بالدين العام. لذلك يجب أن نتخذ قرارات بوقف الهدر في الكهرباء وتطبيق القانون 262. ويجب أن نفعل التوظيف الذكي في البنى التحتية، وهذا لا يمكن ان يحصل الا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فحجم الاقتصاد كبر الى درجة لم تعد البنى التحتية الحالية تستوعبه. والاهم من كل ذلك، ان نعالج أسباب الخلل والشلل العام الذي يعاني منه النظام الاداري. من هنا، أطلقنا مبادرة "لبنان الافضل" وهي مبادرة وطنية، اجتماعية واقتصادية للتجدد في العقد الوطني.
* يقال ان مقاطعة الحوار الاقتصادي هو "استقالة" للهيئات من مسؤولياتها؟
تعليق الحوار، ما هو الا صرخة كبيرة اطلقتها الهيئات للتحذير من خطورة الوضع الاقتصادي. لكن، رغم المقاطعة فإن لا علاقة بين رئيس الحكومة والهيئات تعتبر علاقة عائلية وحميمة، وعادة يحصل هذا العنف في مثل هذا النوع من العلاقات.
بالنسبة الي، كرئيس لجمعية الصناعيين، فلا يسعني الا ان أثمن للحكومة رؤيتها الجيدة للقطاعات الانتاجية وتعاطفها الكبير معها.
* ثمة صناعيون سوريون يلجأون الى مصر وغيرها من الدول لإنشاء مصانع فيها، لماذا لا يعمل لبنان على استقطابهم؟
نحاول أن نستقطبهم، ولكن البنى التحتية الموجودة والتأخر في انشاء المناطق الصناعية يحولان دون ذلك. لذا، نعمل كجمعية على مشروع مدن صناعية خاصة كي نستقطب الصناعيين من الداخل والخارج، نحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة للمشروع.