(المستقبل الاقتصادي)
 
يشكو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أزمة خطيرة، ترخي بثقلها على ادائه الاداري والمالي منذ سنوات عدة، بسبب وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة، لا سيما في الفئة الاولى منذ فترة طويلة، حيث انه من أصل عدد مناصب المدراء الـ الموجودين في الضمان لا يوجد سوى مدراء، ولم يتمكن مجلس ادارة الصندوق من ملء تلك الوظائف، بسبب التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية التي تتحكم بمواقف معظم اعضائه.

الجديد في هذا الملف، شغور منصب المدير المالي أمس، إذ بلغ مديره سامي يوسف السن القانونية، ورغم ان تاريخ بلوغ السن يعتبر امراً بديهياً ومعروفاً سلفاً، إلا أن هذه الوظيفة بغاية الاهمية، لكون الصندوق لا يمكنه مواصلة عمله بعدم وجود من يشغلها.

في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في الصندوق لـ»المستقبل»، بأن «المدير العام الدكتور محمد كركي، وبعد قيامه بمحاولات عديدة لملء الشواغر في وظائف الفئة الاولى واصطدامه بالمواقف المتضاربة لأعضاء مجلس الادارة، بادر الى اقتراح تكليف احد المدراء الباقين، وهو مدير الديوان شوقي ابو ناصيف للقيام بمهام المدير المالي لغاية / /، على ان يتم التعيين خلال هذه الفترة«.

وأضافت المصادر نفسها «اجتمع مجلس الادارة منذ اكثر من اسبوعين، واتخذ قرارا بتعيين ابو ناصيف مديرا ماليا بالوكالة وفقا لاقتراح المدير العام، غير ان عدم توفر النصاب القطاعي فرض التأجيل لاسبوعين لاعادة التصويت عملا باحكام قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يعتبر القرار نافذا اذا حاز على الاكثرية المطلقة من الاصوات. وكانت المفاجأة ان المجلس الذي اجتمع يوم الخميس الماضي الواقع فيه 1 أيلول، رفض اعادة التصويت مجددا، ما سيؤدي الى فراغ في وظيفة المدير المالي، وعدم تمكن اجهزة الصندوق ومكاتبه من توفير الخدمات للمضمونين اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل«.

وتابعت «امام هذا الواقع بادر كركي الى طلب جلسة استثنائية لاعادة التصويت على القرار السابق. وحدد نائب رئيس المجلس الذي يتولى رئاسة المجلس بسبب غياب الرئيس طوبيا زخيا منذ فترة موعدا للجلسة يوم الثلاثاء المقبل«، متسائلة: «ماذا لو لم يتوصل مجلس الادارة الى التعيين؟، وكيف سيكون حال المضمونين في لبنان؟، وكيف سيؤمن المرضى ثمن ادويتهم وعلاجاتهم، لا سيما مرضى السرطان.، وماذا سيكون موقف وزير العمل وموقف الحكومة والمراجع العليا المعنية؟، وهل سيكون البلد أمام أزمة جديدة تضاف الى الازمات التي يعاني منها؟».
(المستقبل)
المستقبل الإقتصادي