(النشرة الاقتصادية)
 
استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "أزمة الصحافة في لبنان: بين الإنهيار والدعم والرؤية"، وزير الإعلام رمزي جريج، نقيب المحررين الياس عون، رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام،  وشارك في الحوار رئيسة تحرير موقع الإقتصاد كوثر حنبوري الى جانب نخبة من الصحافيين والمحامي بالأستئناف د.شربل عون.

بداية قال وزير الإعلام رمزي جريج أن "حالة قطاع الإعلام ليست بخير ... وحالة البلاد أيضا كلها ليست بخير... وأكبر دليل على ذلك هو حالة مجلس الوزراء وعجز الحكومة عن حل الكثير من المشاكل العالقة".

وتابع "ملف الإعلام والصحافة الورقية مطروح على جدول مجلس الوزراء .. ولكن في كل جلسة للمجلس يصطدم الوزراء عند أي نقطة خلافية ويحصل نقاش مستفيض يصل بالنهاية الى إيقاف الجلسة كما حصل اليوم... وأخشى أن إستمرار هذه الحالة سيذهب ليس فقط بالحكومة الى الإنهيار بل بالبلد ككل".

وأضاف جريج "البلد يعاني منذ فترة طويلة من تعطيل للمؤسسات ولمجلس الوزراء ومن فراغ في سدة الرئاسة يرافقها أزمة إقتصادية وإجتماعية تعصف بالمواطن اللبناني دون إيجاد أي حل .. في ظل هذه الأجواء تفاقمت أزمة الصحافة الورقية في لبنان وبدأنا نرى البيانات التي تبشّر بالإقفال وبصرف الموظفين .. لهذا السبب إجتمعت برؤساء الصحف الثلاث (النهار، السفير، واللواء) وقدمت إقتراحات للحل .. والإقتراحات لم نخترعها، فأزمة الصحافة المكتوبة موجودة في العالم اجمع وليس في لبنان فقط .. لذلك إقترحت إعتماد دعم مباشر يتمثل بمساهمة من الدولة بقيمة 500 ليرة عن كل صحيفة ورقية يتم بيعها .. وهذا الدعم يحفز الصحافة الورقية على التقدم وعلى زيادة مبيعاتها... فكما تقوم الدولة اليوم بدعم المناطق المحرومة على قاعدة الإنماء المتوازن بمئات ملايين الدولارات ... تستطيع تحمل مبلغ يتراوح بين 8 الى 10 مليون دولار سنويا لإنقاذ الصحافة المكتوبة".

ولفت جريج الى أن فرنسا خصصت 700 مليون يورو في موازنة 2012 لدعم الصحف الورقية.

وأشار الى أن "هناك أيضا طريقة للدعم غير المباشر وذلك عبر إعادة جدولة ديون الصحف لدى البنوك بدعم من المصرف المركزي .. وتقديم قروض ميسرة للصحف بفوائد منخفضة".
 
وفي سؤال للزميلة خداج حول إمكانية تطبيق هذه الإقتراحات خصوصا أن الإقتراحات لحل المشاكل تكون دائما موجودة وكثيرة ولكن المشكلة هي في العرقلة وعدم التنفيذ... قال جريج "الإقتراحات التي طرحتها ليست صعبة ولا مستحيلة .. ومبلغ 10 مليون دولار هو مبلغ مقبول والدولة قادرة على تأمينه ... كما أنه من واجب الدولة دعم الصحافة وخصوصا الورقية لأنها الأساس".

وأكد جريج على أنه لم يقم برمي المسؤولية على أحد، وأنه كان المسؤول الوحيد الذي وقف ورفع الصوت عاليا من أجل حل مشكلة الصحافة المكتوبة ... مشيرا الى أنه لا يملك كل وسائل الدعم التي تملكها وزارة العمل والتي يضمنها لها القانون".
 
من جانبه قال رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام أن الصحافة المطبوعة تعاني منذ أكثر من 6 سنوات بصمت .. ولكنها عضّت على الجرح الى أن وصلت لمرحلة لم تعد تستطيع التحمل"..

وأضاف "عوامل كثيرة أدت الى تفاقم أزمة الصحافة الورقية ومنها إرتفاع نسبة الأجور بشكل كبير في السنوات الأخيرة .. وإقتراح وزير الإعلام ليس كافيا لحل الأزمة ولكنه جيد ويضعنا على الطريق الصحيح نحو الحل ... ولكن للأسف مجلس الوزراء في حالة شلل، وتدور فيه مناقشات ومناوشات لن توصلنا الى أي حلول".

ولفت سلام الى أن أزمة الصحافة المكتوبة موجودة في كل العالم وليس فقط في لبنان .. وصحيح أن عدد كبير من الصحف العالمية العريقة بدأت بالتحول الى مواقع إلكترونية، ولكن الفرق بين هذه الدول ولبنان أن نسبة إستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي أكبر بكثير من نسبة إستخدامه في لبنان، كما أن عدد كبير من اللبنانيين يعتبرون خدمة المواقع الإلكترونية مجانية في حين أنها خدمات مدفوعة في الخارج".
 
بدوره قال نقيب المحررين الياس عون أن "القوانين هي التي تحمي المحررين والإعلاميين .. واليوم لدينا عدد كبير من الإعلاميين العاطلين عن العمل في لبنان بسبب إقفال عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، ونحن دائما على إتصال مع وزير الإعلام للعمل على حل هذه الأزمة".

وأضاف "المشكلة الأكبر هي أنه لا يوجد فرصة عمل بديلة لمن يصرف من العمل .. لقد كان السوق الخليجي يتحمل جزء من العبء، ولكن اليوم وبعد توتر العلاقات مع دول الخليج بدأنا نخسر هذا السوق مما سيفاقم الأزمة أكثر".
 
من جهتها قالت رئيسة تحرير موقع الإقتصاد كوثر حنبوري أن "الصحافيين اليوم كغيرهم يدفعون ضريبة  الحداثة والتطور .. فمعروف أنه كلما زاد التطور التكنولوجي وحلت الألة والمكننة مكان العنصر البشري .. سيزيد عدد العاطلين عن العمل".
وتابعت "المشكلة لا تتمثل فقط بصرف الموظفين وإقفال المؤسسات الصحفية الورقية .. بل هي أكبر من ذلك فالصحافي لا يشعر بديمومة العمل .. ولا ننسى  أن إقفال الصحف الورقية يؤثر أيضا على شركات التوزيع والطباعة".

وأضافت "أنا عملت في الصحافة الورقية لسنوات ... وأقف دائما في صف الصحافة الورقية، واؤيد خطة وزير الإعلام والتي يجب أن لا تكون خطة آنية كي لا تتوقف مع ذهاب الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، بل يجب أن تكون خطة ثابتة تستمر حتى مع تغير الحكومات".

وأكدت حنبوري أن "الصحافة الإلكترونية لا تحل محل الصحف الورقية ولا تأخذ مكانها ..وليست سبب أزمة الصحف الورقية كما يدعي البعض بل لها الفضل في خلق العديد من فرص العمل للمتخرجين من كليات الاعلام   وتستوعب عدد كبير منهم  كما أنها لا تأخذ الاعلانات من طريق الصحف هذا ما يظهر بالارقام فأن حصة متواضعة فقط تذهب الى المواقع الالكترونية لكن سوق الاعلانات ككل متراجع.

وختمت "الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها .. فهناك تقرير للبنك الدولي يشر الى أن العام 2014 شهد صرف أكثر من 324 ألف موظف، في حين أن حكومات العالم تضع خلق فرص عمل جديدة في أعلى سلم أولوياتها".
 
وتحدث المحامي شربل عون عن الشق القانوني لهذا الملف حيث أشار ألى أن أي موظف في لبنان يخضع إما لقانون العمل اللبناني أو لما يسمى بالواجبات والعقود.. وطبيعة عمل الموظف هي من تحدد الى أي من القانونين سيخضع.

وتابع "من يخضع لقانون العمل اللبناني تكون عملية صرفه معقدة لأن القانون يحمي حقوقه ... في حين أن من يخضع للواجبات والعقود فهو مقيد بما يسمى مشيئة المتعاقدين.. وبالتالي تكون عملية صرفه أسهل".
ولكن إذا كان عقد العمل الخاص بأي موظف - مهما كانت طبيعة عمله - يحتوي على ثلاث عناصر: القيام بالعمل – دفع الأجر – والتبعية القانونية ... فإن بأمكان الموظف التوجه الى القضاء والإستحصال على كافة حقوقه.