رولى راشد - (النشرة الاقتصادية)
 
لاشك ان عودة ايران الى السوق العالمي بزخم كبير بعد فك الحصار الذي كان مفروضا ً عليها من الغرب تؤهلها لاكتساب دور كبير في الاقتصاد العالمي خصوصاً وان اقتصاد إيران هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم 337.9 مليار دولار . ومن المعلوم ان  الاقتصاد إلايراني يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط والغاز.

وقد توقع مساعد وزير الاقتصاد، محمد خزاعي  ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية هذا العام   مؤكدا أنه ستتوافر فرص تمويل مشاريع بـ 45 الى 50 مليار دولار، مشيراً الى تحديد 250 فرصة استثمارية في المحافظات، من الممكن عرضها على المستثمرين الاجانب.

وشدد خزاعي على أن ايران لا ترحب بأي نوع من الاستثمارات، بل يتوجب أن تحقق تلك الاستثمارات، القيمة المضافة مثل ايجاد فرص العمل والصادرات ونقل التكنولوجيا والاثار الايجابية للبيئة وأن تكون في اطار استراتيجية الاقتصاد المقاوم.

وبعد توقيع اتفاق التجارة التفاضلية بين لبنان وايران، اكد وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ضرورة التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه لبنان في المرحلة المقبلة من العلاقات المشتركة  مع ايران ولا سيما في المجالات الآتية: المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الإيراني بحيث أن خبرة لبنان الوافية في هذا المجال تسمح له بالمساهمة في شكل كبير في تطوير القطاع المصرفي الإيراني، تطوير تبادل علامات وشهادات الامتياز أو قطاع الفرانشايز الذي يُعدّ من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، تنمية المناطق الصناعية والافادة من خبرة إيران في هذا المجال، إعطاء لبنان مميزات خاصة في المناطق الحرة في ايران، تعزيز القطاع الزراعي اللبناني من خلال تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع الزراعية اللبنانية إلى إيران، لا سيما الحمضيات والموز، كما التخفيف من المعوقات الجمركية وإعطاء لبنان تسهيلات خاصة.

الى جانب تعزيز تبادل الخبرات في قطاع الطب التجميلي علماً أن الطرفين يمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال.

وفي مجال آخر،  تنمية القطاع السياحي بكل أشكاله انطلاقاً من حاجة إيران إلى تطوير هذا القطاع وخصوصاً لناحية بناء أكثر من 600 فندق ومطعم. وأيضاً في السياحة الدينية والسياحة الطبية.

والى ذلك، حماية الملكية الفكرية من خلال تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.و تعزيز التعاون في قطاع المعارض المتخصصة.

ويترافق ذلك مع   تطوير العمل عبر إنشاء لجان متخصصة لبنانية إيرانية تعزز التبادل التجاري وتضع الأسس المتينة للإستثمارات بين البلدين، إضافة إلى تقديم الدعم الضروري.
 
ورغم ذلك ،لا شك ان الإستثمار في إيران وكيفية العمل داخل السوق الإيرانية يتطلّبان خطوات سليمة واضحة وبعيدة كليا ًعن السياسة.

اللبنانيون سبّاقون دائماً في  إبتكار الوسائل الناجعة لنجاح إستثماراتهم في الخارج خصوصاً وإن إيران بلد واعد وفيه الكثير من الفرص يمكن الإستفادة منها وفقاً للأنظمة المطّبقة والشراكة السليمة باعتبار أن السوق الإيراني ليس مكوّن فقط من 80 مليون نسمة مقيمين فيه وانما من المفترض الاخذ بعين الاعتبار أنه محاط ويزوّد سوقاَ مكوّناً من أكثر من 180 مليون شخصاً مع جواره، ويعتبرسوقاً رئيسية بحاجة الى كافة أنواع السلع والخدمات وفق ما ذكره رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل.
 

هل حقاً السوق الايراني هي سوق واعدة رغم الطابع المميز والقوانين والخصوصية الفارسية؟

البعض يرى محاذير كثيرة من امكانية ايجاد المكان المناسب في داخلها يسبب بعض العوائق المرتبط منها بالقوانين، وبحماية الملكية الفكرية، والرسوم الجمركية والعلامات التجارية فضلاً عن اسعار الايجارات المرتفعة وغيرها...

مدير عام الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) رجا هبر يعتبر ان السوق الايراني هو واعد  اذا تم العمل بجدية على ازالة العوائق بعد ترجمة  النوايا الصادقة بتحرير التبادل بما يخدم تلبية الحاجات في كل من البلدين.

وقال هبر " للاقتصاد" اليوم نشاهد تحركاً لعدد من الوزراء باتجاه ايران وهي جميعها تهدف الى ارساء تعاون مشترك يمّهد ويسهّل فتح الاسواق امام  حركة الاستيراد والتصدير.

وعلينا كقطاع فرانشايز التحقق من فرص الاستثمار في اي بلد والتعرّف عن كثب على نقاط القوة والضعف.
اما لماذا السوق الايراني هو واعد ؟ هو كذلك لانه يتمتّع بمركز جغرافي مميّز، الى جانب القدرات المالية الموجودة وحجم الاستهلاك المتوافر.

انه كغيره من الاسواق في المنطقة.

اما اكثر المنتجات التي تتمتّع بحظوظ التواجد في السوق الايراني فهو مرتبط  بالمطبخ اللبناني، الملبوسات ، وادوات التجميل والتزّيين وكل ما يتعلق بالصناعة اللبنانية.

وبالامكان النظر بتفاؤل الى هذه السوق على المدى المتوسط اذا انجزت التحضيرات اللازمة والتي يجب ان تبدأ منذ اليوم. واعتقد ان جميع الوزراء الذين يقصدون ايران يعملون في هذا السياق على ان تستكمل هذه المبادرات بخطوات لاحقة عن طريق اللجان المشتركة. ووفق المعلومات فان وزارة ومعهد البحوث الصناعية يعملان بهذا الاتجاه.

وبالنسبة لقوانين حماية الملكية الفكرية يلفت الى امكانية معالجة الموضوع اذا كانت النوايا صادقة مما يساعد على اقرار القوانين ضمن اطار اتفاقيات التعاون.

ويقول هبر :نحن كقطاع فرانشايز كانت لنا رحلة تمهيدية الى ايران تسبق الاعداد لاي مشروع. وعلى جميع الوزراء المعنيين بهذا الانفتاح الاقتصادي دراسة وتحضيرالجدوى الاقتصادية.

اخيرا ً، و في ضوء المعطيات المسجّلة بعد إزالة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، من الطبيعي الترّقب  أنها ستكون أكبر بلد يعاود الانضمام الى الاقتصاد العالمي. ولكن هناك علامات استفهام كثيرة عما اذا كانت الاستثمارات اللبنانية ستتمكن من الدخول اليه  من الباب العريض، علما ان طبيعة العلاقات المشتركة كفيلة بايجاد الاجوبة المناسبة.

وايضاً هل ستجد القطاعات اللبنانية ذات القيمة المضافة العالية مكانها داخل السوق الايراني؟