«هيئة الدعم» و«التحرر العمالي» تطالبان مجلس الوزراء باتخاذ القرارات الآيلة الى استمرار عمل مستشفى البترون

(المستقبل الإقتصادي)

 
دعت هيئة دعم مستشفى البترون والأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي «مجلس الوزراء الذي سينعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري إلى إدراج ملف مستشفى البترون في جدول أعماله واتخاذ القرارات الآيلة الى استمرارية العمل في المستشفى بالتغطية القانونية اللازمة«.

واصدرت هيئة دعم مستشفى البترون بيانا أمس طالبت فيه اللجنة المكلفة من وزير العمل متابعة استمرار العمل في المستشفى، مباشرة عملها، محذرة من «خطورة الوضع والنتائج المأسوية التي يمكن أن تنشأ عن أي تأخير في ذلك والتي لا تقبل التأجيل«. وقالت: «جاء قرار وزير العمل تشكيل لجنة مكلفة استمرار العمل في مستشفى البترون دون توقف أو إقفال، مطمئنا الجميع. إلا أن تسيير الامور المالية في المستشفى لتأمين مستلزمات الاستمرار في العمل من شراء للأدوية والمستلزمات الطبية والمأكل والمشرب وغيرها من الامور الاساسية، يصطدم بعدم توافر النظامية في عقد النفقات وتصفيتها ومراقبتها ومن ثم دفعها، مما يعرض حياة المرضى أولا للخطر المبين«.

وناشدت «مجلس الوزراء الذي سينعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري إدراج ملف مستشفى البترون في جدول أعماله واتخاذ القرارات الآيلة الى استمرارية العمل في المستشفى بالتغطية القانونية اللازمة».

من جهتها، استغربت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي في بيان أمس، «إستمرار التمادي في سياسة إدارة المرافق والمؤسسات العامة للدولة بعقلية الهيمنة والتسلط والمحسوبية، وهو ما يؤدي إلى تراكم مخيف في الأزمات الإجتماعية، يصعب حلها بالوسائل الإدارية والقانونية المتاحة، ويحولها إلى قنابل موقوتة تهدد مصالح المواطنين واستقرارهم«.

وأشار البيان الى أن «آخر مثال على ذلك هو ما يجري في ملف إدارة مستشفى إميل البيطار الحكومي (مستشفى البترون)، الذي يجري التجاذب حوله على حساب أصحاب المصلحة الحقيقيين من المرضى والعاملين فيه، ويراكم خسائر كبيرة على عاتق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يدفعها المضمونون في الضمان«.