سلسلة كتب وزارية تثمر حلاً مؤقتاً

البترونيون يتضامنون مع المستشفى (ارشيف «السفير»)

عدنان حمدان -(السفير الاقتصادي)

 للكاتب نفسه
________________________________________
   مستشفى البترون «لا معلّق ولا مطلّق»
   مليارات إضافية لموظفين صفّوا تعويضات نهاية الخدمة
   سكون الحركة النقابية العمالية في مجتمع مدني متحرّك
   تسليفات «كفالات» تنخفض إلى 85 مليون دولار
   شماس لـ «السفير»: السلسلة التجارية مأزومة
________________________________________

باشرت اللجنة المكلفة الإشراف ومتابعة أعمال مستشفى البترون عملها، فوجّهت كتاباً الى ادارة المستشفى تطلب فيه مواصلة عمله كالمعتاد ريثما ينجز مجلس الوزراء اتخاذ المراسيم الآيلة الى نقل مسؤولية المستشفى الى وزارة الصحة.
وقد شكّل وزير العمل سجعان قزي بصفته وزير الوصاية على الضمان بعد اجتماع مجلس إدارة الضمان في 31/12/2015 لجنة برئاسته وتضمّ كلاً من: رئيس مجلس إدارة الضمان بالإنابة غازي يحيى، ورئيس اللجنة الفنية سمير عون، ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وامين السر الاول لمجلس الادارة، رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن مهمتها الإشراف على مستشفى البترون وسير العمل فيه في هذه الفترة الانتقالية، بعدما كان مجلس ادارة الضمان قد أنهى عقده مع المستشفى إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول برئاسة قزي واتفقت على توجيه أول كتاب الى المستشفى يؤكد استمرار العمل في هذا المرفق العام ذي الوجه الاجتماعي والإنساني والصحي.
وأكّد وزير العمل أن «تسيير هذا المستشفى هو قرار فوق كل اعتبار إذ لا يجوز اللعب بصحة الناس، وظالم من يسمح لنفسه بعرقلة استمرار عمل مستشفى في أي منطقة لبنانية أكان ذلك في البترون أو غيرها».
تغطية سياسية ومالية
وأشار قزي الى ان «هذا القرار يحظى بتغطية سياسية من رئيس الحكومة تمام سلام وبتغطية مالية من وزير المال علي حسن خليل الذي التزم بكتاب خطي بتغطية أي عجز يحصل في المستشفى تحت سقف لا يتعدى المئة مليون ليرة لبنانية في الشهر أي ما يعادل ملياراً ومئتي مليون ليرة في السنة وبتغطية ادارية وقانونية من وزيري العمل والصحة، بالاضافة الى التأييد شبه الإجماعي الذي حظي فيه هذا القرار من مجلس الادارة باستثناء ثلاثة اعضاء» .
وقد اثار هذا القرار الذي صدر اليوم ارتياحا لدى وزراء ونواب وفعاليات المنطقة كافة وكذلك لدى الأوساط البترونية لاسيما المرضى والجسم الطبي والموظفين والعمال في المستشفى.
100 مليون ليرة شهرياً
تؤكد مصادر «الضمان» لـ «السفير» انه لا بد من الاشارة الى ان مستشفى البترون، كان حتى تاريخ 31/12/2015 ، تحت وصاية مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اما بعد انتهاء عقد ادارة المستشفى ابتداء من 1/1/2016، سقطت وصاية المدير العام، وباتت ادارة المستشفى هي المسؤول المباشر، وهي التي تمول احتياجاته الاستشفائية وما يرتبط بها من ايراداته المالية، تضاف اليها ما ستدفعه وزارة المال وهو بحدود 100 مليون ليرة، وهذه الايرادات تتضمن اجور المستخدمين. فيما اللجنة المشكّلة مهمتها محصورة بالاشراف والمراقبة فقط، الى حين انتهاء المراسيم المتعلقة بالمستشفى من قبل الحكومة.
ورداً على سؤال، اوضح رئيس اللجنة الفنية سمير عون ان «قانون الضمان يتيح لوزير الوصاية، أي وزير العمل، ان يصدر تكليفاً خاصاً للجنة الفنية بتكليفها في التدقيق في أي مشروع او حسابات او أي مسألة معينة، وهذا الامر يعود لرئيس اللجنة الفنية، ولو كان المستشفى لم يعد خاضعاً لاستثمار الضمان وادارته».
مسلسل التواصل بين الوزراء
كيف وصلت الامور الى هذا الوضع، أي بتشكيل لجنة للاشراف وللمراقبة؟
في هذا السياق، وبتاريخ 18/11/2015 بعث وزير الصحة العامة وائل ابوفاعور كتاباً الى الصندوق، يتضمن الآتي: «حيث ان مدة عقد الاتفاق على استثمار مستشفى البترون، المجدد حتى نهاية 2015 قد شارفت على الانتهاء، وحيث ان وزارة الصحة العامة قد أعدت مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 8377 تاريخ 3/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى اميل البيطار الحكومي ـ البترون، وتسوية وضع العاملين في المستشفى المذكور، وحيث ان التأخر في صدور المرسوم يعيق إنجاز عملية استلام المستشفى، ولعدم الوصول الى مرحلة يتوقف فيها العمل في المستشفى من تقديم خدماته الاستشفائية الى المواطنين، وبانتظار صدور المراسيم والانظمة وتشكيل مجلس ادارة للمستشفى، تطلب منكم وزارة الصحة العامة الاستمرار بإدارة مستشفى البترون للأسباب المذكورة اعلاه».
كتاب ابو فاعور الى قزي
اما في كتابه الى وزير الوصاية، وزير العمل سجعان قزي، وللسبب ذاته، «أي عدم صدور المراسيم والانظمة وتشكيل مجلس ادارة للمستشفى»، فيقول ابوفاعور: «في ضوء اجتماع العمل الذي عقد في السرايا الحكومية بتاريخ 20/11/2015 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير المالية علي حسن خليل ووزير الاتصالات بطرس حرب، حيث تقرر الطلب الى ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار بإدارة المستشفى بعد انتهاء مدة العقد والى حين تمكن وزارة الصحة العامة من استلامه مقابل التزام الدولة اللبنانية بتحمل العجز المالي للمستشفى ضمن سقف لا يتعدى 100 مليون ليرة شهريا، يرجى التفضل بالاطلاع والتقرير بشأن اعطاء التوجيهات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستمرار بادارة المستشفى وفقاً لما تقدم».
... كتاب قزي الى ابوفاعور
بدوره وجه قزي كتاباً إلى وزير المال علي حسن خليل مذكرا اياه بما جرى في اجتماع السراي برئاسة تمام سلام، طالباً منه تحمل الوزارة «العجز المالي للمستشفى، في حال حصوله بسقف شهري لا يتعدّى المئة مليون ليرة». وقد وقع علي حسن خليل على الموافقة على الكتاب نفسه المرسل له من قزي، وجاءت الموافقة على الشكل الآتي: «مع الموافقة على ما ورد على ان يتقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكتاب يتضمن طلب زيادة المساهمة وفق التنسيب المعتمد لإجراء اللازم وفق الأصول».
الضمان بحل من المستشفى
أخيراً يمكن التأكيد أن مستشفى البترون التي باتت وزارة الصحة هي المسؤولة عنه اعتباراً من 1/1/2016، إدارةً وتمويلاً، وبالتالي ابتداء من هذا التاريخ تكون عقود عمل كل العاملين فيه من أطباء وممرضين وفنيين ومستخدمين، قد انتهت مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويجب ان تُصفى حقوقهم مع الصندوق عملاً بأحكام المادة 15 فقرة 3 من عقد الاستثمار التي تقول: «اما بالنسبة للعاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وموظفين فيتولى الفريق الثاني (الضمان) إنهاء عقودهم بتاريخ انتهاء هذا العقد، ولا يترتب على الفريق الأول (وزارة الصحة) اية مسؤولية لهذه الجهة، ويعود للفريق الأول ان يتعاقد مع مَن يرغب منهم اذا اقتضت الحاجة».
هذا وكانت إدارة الضمان قد وجّهت كتباً الى العاملين بجميع فئاتهم بإنهاء عقودهم في 31/12/2015 . وبالتالي يطرح السؤال هنا: على أي أساس ستُصفى التعويضات وحقوق العاملين، وفق معيار ما هو جارٍ في الصندوق ام على أساس قانون العمل؟
 
حرب: لعدم صرف أي من العاملين
نوّه وزير الاتصالات بطرس حرب بـ «القرار الذي اتخذه وزير العمل سجعان قزي في موضوع الإشراف على مستشفى البترون الحكومي». موضحاً أن «هذا التدبير هو مؤقت، ويهدف لإبقاء المستشفى مفتوحاً وقادراً على تأمين الخدمات الطبية، على أن يُصار الى عرض الامر على مجلس الوزراء مجدداً وإقرار مراسيم إعلان تحويل المستشفى الى مؤسسة عامة، وتعيين مجلس إدارة جديد ليتولى إدارتها من قبل وزارة الصحة مباشرة». وشدّد على أنه «سيواصل السعي ليبقى العاملون في المستشفى في الخدمة مستقبلاً، وألا يتمّ صرف أي منهم، وأن يُصار الى تسوية أوضاعهم بصورة استثنائية بشكل يسمح لهؤلاء بتصفية علاقتهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول فترة عملهم الطويلة والسابقة، ومن ثم أن يُصار الى تعاقد وزارة الصحة معهم للمرحلة المقبلة حتى بلوغ السن القانونية».
واعتبر أن «الأمر يدعو الآن للاطمئنان على أن مصير المستشفى قد حُسم، وهو في مرحلة انتقالية من الصندوق الوطني للضمان الوطني الى وزير الصحة، وأن لا تؤثر الخلافات السياسية ومواقف بعض القوى السياسية المعطلة لعمل مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ القرارات والخطوات الآيلة الى استمرار هذا المرفق العام الذي يؤمن الصحة والاستشفاء لأبناء المنطقة وجوارها».