رابطة موظفي الادارة العامة

(الديار)

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة «ان الرابطة ومنذ تأسيسها، كان الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد احد اهم اهدافها الرئيسية الى جانب قضايا الموظفين والعاملين في الادارة العامة، وبناء ادارة حديثة شفافة ومنتجة، فمحاربة الفساد والفاسدين لم ولن تتوقف يوما وكانت الرابطة تنادي دائما بمواجهة هذه الافة ومسبباتها واعلنت عدة مرات ان اعضاء الرابطة الموجودين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة هم في خدمة المواطنين وبقدر ما هم مستعدون لتقديم الخدمات هم جنود في سبيل محاربة الفساد».
واكدت الهيئة على مطالبها السابقة: «اقرار سلسلة رتب ورواتب ترفع الغبن عن الموظف الاداري وتؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية على ان يستفيد منها الاجراء والمتعاقدين وعمال الساعة والمياومين مع مفعول رجعي منذ العام 2012. اخذة بعين الاعتبار التضخم الحاصل منذ العام 1997 والذي تجاوز حدود 140%، ادانة سوء استخدام السلطة واعتماد المحسوبية والعلاقات الشخصية وغيرها عند التكليف بالعمل الاضافي، واعطاء المكافأة السنوية، اعادة احتساب معاش التقاعد 100% بدل 85% على اساس 30 سنة خدمة فعلية، ملء الشواغر في الادارات العامة واعطاء الافضلية لشواغر الفئتين الثانية والاولى للعاملين في نفس الادارة مع مراعاة مبدأي الاقدمية والكفاءة، واحتساب درجة زيادة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع، تفعيل عمل اجهزة الرقابة وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية والغاء بدعة التعاقد الوظيفي الا بالحالات الذي يجيزها القانون، تحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة، لناحية منح التعليم والاستشفاء والتغطية الشاملة للامراض المستعصية، الاسراع بالعمل بنظام تصنيف وتوصيف الوظائف، والذي باعتماده يمكن تأمين الحد الادنى من العدالة بين الوظائف ويساهم في بناء الادارة الحديثة والشفافة والمنتجة، تعديل وتطوير الانظمة والقوانين بما يتناسب والتطور التقني الحاصل (الادارة الالكترونية)».
ودعت «جميع المنتسبين للمشاركة بانتخابات الهيئة الادارية الجديدة التي ستجري في 29/1/2016 الساعة الثانية عشرة والنصف في جلسة اولى وفي حال لم يكتمل النصاب عند الساعة الواحدة بمن حضر وعلى الراغبين بالترشيح تقديم طلبات الترشيح الى امانة سر الرابطة قبل 22/1/2016. وستحدد مكان الانتخابات لاحقا».