اختتمت منظمة العمل العربية برئاسة فايز المطيرى الندوة الاقليمية حول "سياسات الحد من عمالة الاطفال بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والتي استمرت فعالياتها يومين فى الفترة من 3 – 4 ديسمبرالجارى بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ناقشت خلالها العديد من الملفات المتعلقة بشأن الحفاظ على حقوق أطفال الدول العربية وايجاد حلول جذرية لدمجواعادة تأهيل وادماج الاطفال العاملين فى المؤسسات التعليمية.
وأوصت الندوة في ختام أعمالها على الاهتمام بتطوير نظم الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة وتفعيل نظام تأمين البطالة ونظم الإعانات العائلية وتطوير نظم قروض المشاريع الصغيرة، بما يضمن توفير الدعم الفني والمادي للأسر الفقيرة، لتمكين أبنائهم من متابعة الدراسة وعدم الدفع بهم إلى سوق العمل في سن مبكرة والعمل على ادماج حقوق الطفل ضمن مقررات المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال خاصة العاملين منهم.
وشددت توصيات المنظمة علي أهمية توفير الدعم لإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها، مع التركيز على توفير الإحصاءات الدقيقة عن حجم الظاهرة واسبابها والآثارالمترتبة عليها والدعوة الى تفعيل وتكامل دور الهيئات والجهات المعنية بما فيها أطراف الإنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح قادرة على التعامل الإيجابي مع ظاهرة عمل الأطفال.
وأكدت المنظمة في التوصيات على تفعيل دور المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي في رصد ومتابعة وتحليل الأداء الإعلامي لقضايا حقوق الطفل بما في ذلك قضايا عمل الأطفال والعمل على تنمية قدرات الإعلاميين وتمكينهم، بهدف تقويم وترشيد الأداء الإعلامي ليتوافق مع النهج الحقوقي والتنموي، ويلتزم بالمبادئ المهنية، ويسهم في دعم ومناصرة قضايا الطفولة العربية.
وشددت التوصيات على وضع قضايا عمل الأطفال بعناصرها المختلفة في قائمة أجندة اهتمامات الإعلام العربي من خلال تبني الحملات الإعلامية المتكاملة والهادفة في مختلف وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم الرسائل الإعلامية التي تعالج القضية من جوانبها المختلفة، وفق قوالب ومضامين متنوعة وجاذبة.
وطالبت التوصيات بالعمل على تطبيق وتطوير وتفعيل القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يدعم دورمنظمات حقوق الأطفال والمؤسسات النقابية العمالية في الرقابة والمتابعة والتفتيش لتوفير الرعاية والتأهيل والحماية للأطفال العاملين وتجنيبهم الأخطار.
وأكدت التوصيات على دعوة الدول العربية إلى بناء نظم حماية متكاملة للأطفال بما في ذلك الأطفال العاملين من خلال اتخاذ تدابير الزامية تعتمد على النهج الحقوقي المتكامل وتقوم على وضع السياسات ونظم الحماية الاجتماعية وسن وتفعيل التشريعات وتوفير الخدمات والرصد وتنمية القدرات البشرية وبناء الشراكات.
شارك في أعمال الندوة 40 مشارك مثلوا 9 دول عربية (الأردن– تونس – الجزائر – جيبوتي – السعودية – السودان – فلسطين – لبنان – مصر) يمثلون وزارات العمل العربية، ومنظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات العمال، والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول الخليج العربي، ومسئولي الطفولة في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والصحافة والإعلام.
 ومن جانبهما أكدا فريق الاشراف على الندوة الوزير المفوض حمدى أحمد مدير ادارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية ورانيا فاروق رئيس وحدة المرأة والملفات الخاصة بمنظمة العمل العربية أن المشاركين خلال الندوة تفاعلوا مع جميع محاورفاعلية "سياسات الحد من عمل الاطفال" و أدركوا خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تواجهه من تحدّيات سياسية وإقتصادية وإجتماعية،وما لها من تداعياتها السلبية على قضية عمل الاطفال على المستوى الكمي والنوعي من تعدد الأنماط والأشكال التي تعبر عن انتهاك صارخ لحقوق هؤلاء الأطفال وتعرضهم للأخطار الجسدية والنفسية، وهو ما يفرض ضرورة التعاون المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة الظاهرة
وقالا أنه اعتماداً على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكلات الاختيارية الملحقة بها، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية، خاصة الاتفاقيات 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال دعا المشاركون الدول العربية التي لم تصادق بعد للتصديق على الاتفاقيات العربية المتعلقة بهذا الشأن، خاصة الاتفاقية رقم 18 لسنة 1996 بشأن تشغيل الأحداث وتطبيق أحكامها باعتبارها خطوة مهمة في سبيل الحد من هذه الظاهرة.