البترون ـ «المستقبل»

أعاد اجتماع السراي الحكومي حول مستشفى البترون الروح الى نفوس الموظفين والعاملين والاطباء بعدما كانت الأمور قد وصلت الى حائط مسدود نتيجة قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ انتهاء العقد بينه وبين المستشفى وعدم جهوزية وزارة الصحة لاستلامه.

وها هي الجهود التي تضافرت للحفاظ على المستشفى وابقائه في عهدة الضمان تثمر قرارا جديدا يقضي باستمرار الضمان بتشغيله حاليا لفترة انتقالية من دون وجود أي تفاصيل أو تحديد أي مهلة حتى الآن. المهم بالنسبة للعاملين في المستشفى وللمواطنين البترونيين والشماليين وذوي الدخل المحدود الذين يقصدون المستشفى أنه لن يقفل وسيبقى في عهدة الضمان، كونه يشكل بالنسبة اليهم الملجأ الطبي والاستشفائي الذي يؤمن لهم الخدمات الطبية باسعار مقبولة.

وقد شهد العام 2015 محطات وصولات وجولات تمحورت حول مصير المستشفى وقرار الضمان بتنفيذ قرار إنهاء العقد بتاريخ 31 كانون الأول المقبل ما أنتج حملة شرسة ضده من قبل كل المعنيين بقضية مستشفى البترون بدءا من العاملين فيه والمواطنين ولجنة دعم المستشفى التي تشكلت لمتابعة الملف الى نواب المنطقة ووزرائها والوزراء المعنيين.

إعتصامات وتحركات واعتصامات وخطابات رفضت الرضوخ للقرار الذي انعكس يأسا وقلقا على المصير الذي دخل في وقت من الاوقات في نفق مجهول النهاية والنتيجة، وراح الموظفون يعدون العدة للرحيل والسعي لتأمين فرص عمل جديدة لا أمل بها بعد أن أفنوا سنين في الخدمة في هذا الصرح الاستشفائي الذي وجد كتجربة يصار الى تعميمها في مختلف المناطق اللبنانية ولكن حسابات البيدر لم تأت مطابقة لحسابات الحقل وفشل الضمان في تجربته التي بقيت يتيمة وحيدة وصولا الى قرار إنهاء سلسلة عقود في أواخر العام 2015 بعد تجديدها لمرات عدة.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد ترأس اجتماعا في السرايا ، حضره كل من وزراء الاتصالات بطرس حرب والمال علي حسن خليل والعمل سجعان قزي، النائب أنطوان زهرا ورئيس صندوق الضمان الإجتماعي محمد كركي، خصص لإيجاد حل نهائي لمستشفى البترون والمحافظة على استمرارية العمل فيه بعد تعذر تسلمه من وزارة الصحة.

وبعد الاجتماع، أعلن قزي انه تم الاتفاق على استمرار العمل في المستشفى، فيما سيتابع الضمان الاجتماعي إدارته الى حين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات والمراسيم المناسبة لنقله الى ادارة وزارة الصحة. اضاف «ستتحمل الخزينة اللبنانية مسؤولية تعويض الخسائر للضمان الاجتماعي بسقف لا يتعدى المليار و200 مليون ليرة في السنة، وسنقوم بالمراسلات مع وزير المال الذي كان متجاوبا جدا ومع الضمان الاجتماعي لوضع هذا القرار الذي رعاه الرئيس سلام موضع التنفيذ في اسرع وقت«.

بدوره رأى الوزير حرب «أن الهاجس الكبير في عدم إقفال مستشفى البترون يكمن خلال عملية نقل ادارته من الضمان الإجتماعي الى وزارة الصحة. وقد شكل هذا الموضوع قلقا بسبب عدم جهوزية وزارة الصحة لاستكمال معاملات تسلم المستشفى ما هدد بإقفاله في نهاية هذه السنة بعد انتهاء العقد مع الضمان الاجتماعي». واشار الى ان «الاجتماع خصص لبحث مخارج الأزمة، وقد شاركنا فيه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور هاتفيا وتوصلنا الى الحل الآتي: لن يقفل المستشفى ولو ليوم واحد بل سيستمر الضمان الاجتماعي في إدارته خلال الفترة الانتقالية، على ان يتم توفير مساهمة مالية للضمان الاجتماعي من الخزينة اللبنانية تُخصص لدفع تكاليف إدارته«.

هذا الاتفاق انعكس ارتياحا لدى العاملين في المستشفى الذين رحبوا وثمنوا وشكروا الجهود التي بذلت في سبيل التوصل الى هذا الحل ورحب رئيس النقابة سعد باسيل «بالنتائج الايجابية التي صدرت عن اجتماع السراي ويبدو أن الامور باتت محسومة والضمان سيستمر بإدارة المستشفى وهذا ما كنا نطالب به وهذا يطمئننا.» واشار الى تذليل العقبة الادارية التي تمثلت بموضوع سد العجز المالي». وقال: «نحن اليوم بانتظار قرار مجلس ادارة الضمان لتحديد المهلة، وهذا القرار قد يصدر في جلسته المقبلة يوم الخميس أو خلال الجلسة التي تليها ومشاركة المدير العام محمد كركي في اجتماع السراي هي إشارة لموافقة مجلس الادارة ويأتي تعهد رئاسة الحكومة ليقطع الطريق أمام أي قرار بالرفض«.

ولفت الى أنه «كما كان هناك اجماع سياسي لان ينتقل المستشفى الى وزارة الصحة اليوم، هناك اجماع لان يبقى المستشفى في عهدة الضمان وهذا امر مريح ونحن نرحب ونثمن التوافق الذي تم«.

بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة الطبية في المستشفى الدكتور الياس غصن « أن الامور تسير على السكة الصحيحة واجتماع السراي حمل نتائج إيجابية والاتفاق الذي أثمره بأن يبقى المستشفى في عهدة الضمان هو مطلبنا الأول والاخير«.

المستقبل الإقتصادي