يضبط العمالة الأجنبيّة ويُوفر فرصاً للبنانيين

26 تشرين الثاني 2015 الساعة 00:42

(الديار)

أطلق وزير العمل سجعان قزي اليوم، مشروع البطاقة الذكية للعمال والعاملات الاجانب في لبنان والتي سيباشر العمل فيها بدءا من مطلع العام المقبل، مشددا على ان «هذا المشروع هو جزء من مشروع اوسع».

فقد عقد قزي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس مجلس ادارة شركة «انكريبت» المشرفة على المشروع هشام عيتاني ومديرها العام المهندس جاك سيف ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة والدوائر الاقليمية، أعلن خلاله ان «هذا اليوم يشكل منعطفا مهما في وزارة العمل اذ دخلت في مرحلة المكننة على صعيد اجازات العمل، فبدءا من 1-1-2016 ستبدأ الوزارة بإعطاء البطاقات الذكية لاجازات العمل في كل الفئات ولكل الجنسيات، وتساعد هذه البطاقة على تعزيز الشفافية، ومراقبة مباشرة ودقيقة لكل عامل اجنبي على الاراضي اللبنانية».

وأوضح أن «هذه البطاقة ستضاعف التعاون بين الوزارة والاجهزة الامنية وكذلك بين الوزارة ومؤسسات العمل على اختلافها». وقال: «عبر هذه البطاقة يفترض ان ينتهي الغش والتزوير لانه من خلال البصمة الموجودة على البطاقة نعرف مكان العامل والعاملة وموقعهما في مجال العمل، وما اذا كان يتم العمل بالوظيفة التي على اساسها اعطيت الاجازة، لان هناك من يطلب اجازة عمل لعامل حمال، ونكتشف لاحقا من خلال تفتيش الوزارة انه مدير مؤسسة».

أضاف: «تتضمن البطاقة الذكية كل المعلومات الامنية والشخصية عن صاحبها، وهذا المشروع الذي جرى التفاوض بشأنه في عهد سلفي الوزير سليم جريصاتي مع شركة انكريبت نطلقه اليوم بعد ان تأكدنا من ضرورته وشفافية العقد واهميته. وها نحن ندخل مرحلة التنفيذ».

وتابع: «بدأ تجهيز المعدات في شهر تموز الماضي وانتهى منذ حوالى اسبوع، ولدينا فترة تجريبية لكوادر وزارة العمل لمدة شهر وبعد هذا التدريب سنبدأ بإصدار البطاقات الذكية.

وذكر وزير العمل ان «كلفة الجزء الاول بحسب العقد بلغت حوالى 6 مليارات ليرة»، متمنيا «النجاح للمــشروع للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية.

} عيتاني }
بدوره، أكد عيتاني ان «وزارة العمل تتقدم بقوة باتجاه تطوير وتحديث ادارتها»، مشددا على ان «هذه الخطوة مهمة جدا في سبيل مواكبة عملية مكننة الادارة وتفعيلها، وكذلك اصدار بطاقات ذكية يوجد فيها عناصر بياموترية»، موضحا ان «هذه البطاقة تحمل المعايير الدولية وهي من بين افضل واحدث البطاقات التي يتم تداولها في العالم»، مؤكدا انها تمنع التزوير وتزيد الشفافية في العمل».
} سيف }
أما سيف فوصف المشروع بـ«الحيوي لوزارة العمل»، وأعطى نبذة سريعة عنه لناحية «تجهيز الوزارة بالبنى التحتية اللازمة من معلوماتية وامنية من اجل تشغيل كل البرامج التي تسمح بمكننة جميع دوائر وزارة العمل الـ 12، اضافة الى قلم الوزارة على مستوى كل المعاملات التي ستكون ممكننة بما يسمح بزيادة انتاجية الوزارة والتأكيد على شفافية العمل».