عمال المعاينة الميكانيكية يعتصمون ومكاتب السَوْق: لإسترجاع القطاع

من اعتصام عمال المعاينة الميكانيكية (الصورة)

(اللواء)

نفذ عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية صباح امس اعتصاماً في مركز المعاينة في منطقة الحدث، وذلك «لرفع الصوت والتحذير من المساس باستمرارية عملهم وللمطالبة بحقوقهم من الشركة المشغلة حالياً.
وتلا حسن الحسن بياناً باسم المعتصمين، مما جاء فيه: «احتجاجاً على عدم ضمان دفتر الشروط الخاص بالمعاينة الميكانيكية استخدام واستمرارية عقود جميع المستخدمين والعمال وعدم تطبيق المادة (60) من قانون العمل اللبناني والتي تلزم المستثمر الجديد باستمرارية عقود العمال الموجودين حالياً، والإستخفاف بمصير 400 موظف، واحتجاجاً على مماطلة وتهرّب الشركة المشغلة لتلبية مطالبنا المحقة والمتمثلة بتحسين ظروف العمل الصحية والإقتصادية، وتراجع وعود قطعها لنا إثر الإعتصام الأخير بتاريخ 21/4/2015، قررنا الإعتصام اليوم بدءاً من التاسعة صباحاً بهدف رفع الصوت والتحذير من المساس باستمرارية عملنا وللمطالبة بحقوقنا من الشركة المشغلة حالياً، كما نعتذر من المواطنين عن أي إزعاج قد يسبّبه هذا التحرك».
غندور
في سياق آخر طالب نقيب مكاتب السَوْق حسين توفيق غندور وزارة الداخلية «بوقف العمل مع شركات المعاينة الميكانيكية واسترجاع هذا القطاع من أجل المصلحة العامة».
ومما قال في بيان: متابعة لموضوع شركة المعاينة الميكانيكية والمناقصة الجديدة حولها ومصير عمال شركة «فال» البالغ عددهم ما يقارب 400 عامل ممن يعملون في ظروف صعبة وتعقيباً (...) ويجب على وزارة الداخلية استرجاع كافة المنشآت من هذه الشركة وعليه، تصبح وزارة الداخلية هي المرجع في ادارة هذه المعاينة من أجل تحديد المسؤوليات والشفافية وعدم هدر المال العام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين».
وأضاف: «إن عقد هذه الشركة انتهى منذ زمن وآخر تمديد صدر عن مجلس الوزراء انتهى وقته وزمانه وإننا نتابع هذا الملف، إذ تبين أن هناك جهات نافذة تريد الإستيلاء على هذا القطاع، مع إضافة تغيير أرقام لوحات السيارات ووضع لاصق إلكتروني على زجاج المركبات ويبدو أن المكان المطلوب من أجل تمرير هذه المناقصة والصفقة هو إلزام المواطنين دفع هذه التكاليف الإضافية وتهيئة الظروف الملائمة، فكان القرار مراكز المعاينة الميكانيكية».