اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي في لبنان
بيروت، في 21/10/2015
بيـــــان
اختتمت الندوة المتخصصة حول المستشفيات الحكومية التي نظمها اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعمالها ظهر اليوم بإصدارها عدداً من التوصيات المتعلّقة بالموضوع... (مرفق نسخة من التوصيات).
وكانت الندوة التي افتتحت أعمالها صباح الثلاثاء بتاريخ 20/10/2015 في مستشفى دار العجزة الإسلامية برعاية وزير الصحة العامة شهدت حضور حوالي خمسين مشاركاً من مختلف فئات العاملين في القطاع الصحي كما تداخل فيها عدد من الاختصاصيين والنقابيين وممثلي وزارة الصحة فضلاً عن الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية.
هذا وقد ألقيت عدد من الكلمات في حفل الافتتاح لكلّ من وزير العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العمالي العام والاتحاد العربي للعاملين في القطاع الصحي ودار العجزة الإسلامية واتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي.
رئيس الاتحاد الصحي توفيق المدهون ركّز في كلمته على أنّ الاتحاد ينطلق في تنظيم هذه الندوة من مبدأ الحق بالصحة في شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني معتبراً أنّ العمل النقابي لا يقتصر على المطالب العمالية فقط ويتعدّاها إلى هموم الناس والعمال المعيشية الأخرى رافضاً خصخصة هذا القطاع.
واعتبر السيد مصطفى سعيد ممثل منظمة العمل الدولية أنّ هذا القطاع من أهمّ القطاعات الحيوية في المجتمع حيث يعمل فيه حوالي 100 مليون في العالم وانتقد سعيد سياسات الخصخصة التي طالت القطاع وتراجع حجم الإنفاق فيه والتضييق على الحريات النقابية وأشار إلى أنه رغم تدخل الدولة اللبنانية في الصحة فإنّ حوالي 50% من الناس من دون أي تغطية صحية وأنهى مشدّداً على الدعوة لتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحة إضافةً لاتفاقيتي العمل رقم (78) و (98) المتعلّقتين بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.
رئيس الاتحاد العمالي العام السيد غسان غصن ركّز على وجوب أن يكون الموضوع مستشفيات عامة وليس حكومية للفقراء بل لعامة الناس وبأفضل الخدمات والرعاية مطالباً بأن لا يكون هناك سقوف مالية لهذه المستشفيات لأنّ الصحة هي دليل التقدّم والرقيّ في أي بلد مؤكداً دعم الاتحاد العمالي لجميع العاملين في القطاع وقضاياهم المحقّة.
وبعد تحية من أمين عام اتحاد الصحة العرب الأمين سر الختم عبد القادر تحدث رئيس مجلس العمدة في دار العجزة الإسلامية الدكتور محمود فاعور أهمية أن تكون المستشفيات مؤسسات تعليمية مؤكداً على حق المواطن في علاج طبي في المستشفى الحكومي من دون اللجوء إلى الوساطات والتدخلات.
واختتم الحفل الدكتور بهيج عربيد ممثلاُ وزير الصحة العامة مشيراً إلى وجود 27 مستشفى حكومي عامل فيها 1700 سرير ويشكّل حوالي 18% من حجم المستشفيات العاملة في لبنان مشدّداً على أهمية الاستقلالية المالية والإدارية للمستشفيات الحكومية ومشيراً إلى العوائق السياسية والمالية والتداخل بين العام والخاص والى ضعف موازنة وزارة الصحة والتأخر في تعيين مجالس إدارة جديدة لأسباب سياسية.
عقدت إثر ذلك ثلاث جلسات متتالية أدار الأولى رئيس نقابة مستخدمي مستشفى أوتيل ديو السيد فادي أندريا وتحدّث فيها الأستاذ مصطفى سعيد عن الاتفاقيات الدولية وحقوق العاملين والدكتور وسيم الوزان الرئيس والمدير العام السابق لمستشفى بيروت الحكومي عن تجربته بينما تحدّثت النقيبة نهاد ضومط (رئيسة نقابة الممرضين والممرضات) عن علاقة القطاع التمريضي بالمستشفيات الحكومية.
أما الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور حسن وزني مدير مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية فتحدّث فيها ممثل نقابة الأطباء الدكتور محمد حاسبيني عن علاقة النقابة مع القطاع كما قدّم الدكتور بهيج عربيد مداخلة عن موقع القطاع الحكومي من السياسة الصحية في لبنان فضلاً عن مداخلة من ممثل اتحاد نقابات القطاع الصحي حسام الأسطا عن تنظيم العلاقة التعاقدية وتحسين شروط العمل من خلال العمل النقابي.
الجلسة الثالثة عقدت بإدارة الدكتور بلال غزيري مدير مستشفى المقاصد الإسلامية تحت عنوان صحة المسنين بين القطاعين العام والخاص وتحدث فيها الأستاذ عزام حوري مدير عام مستشفى دار العجزة الإسلامية عن واقع الأزمة الاستشفائية للكبار بالسن في الجمعيات الأهلية والدكتور بهيج عربيد عن السياسة الحكومية تجاه كبار السن والأستاذ عياد السباعي ممثلاُ عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الحماية الاجتماعية للكبار بالسن في سياسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مرفق ربطاً: التوصيات.
*****************
التوصيــات
مشروع التوصيات الصادرة عن الندوة المتخصصة حول : "المستشفيات الحكومية المشكلة والحل " المنعقدة بين يومي 20 و21 تشرين الأول 2015 بالتعاون بين إتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي ومنظمة العمل الدولية قي بيروت برعاية معالي وزير الصحة العامة الأستاذ وائل أبو فاعور.
إن المشاركون في الندوة المتخصصة حول " المستشفيات الحكومية المشكلة والحل " التي نظمها إتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت يتقدمون من قيادة الإتحاد الصحي ومن منظمة العمل الدولية ممثلةً بمدير الأنشطة العمالية في مكتب بيروت الأستاذ مصطفى سعيد بالتحية والشكر على المبادرة لتنظيم هذه الندوة كما يتقدمون بالتحية لمعالي وزير الصحة العامة الأستاذ وائل أبو فاعور لرعايته هذه الندوة.
وإذ يتوجهون بتحية خاصة لجميع المسؤولين في مستشفى دار العجزة الإسلامية لإستضافتهم أعمال الندوة ، فإنهم يقدرون عالياً الجهود النبيلة التي قدمها المساهمون في المداخلات من مدراء مستشفيات حكومية وأطباء ونقابيين ونقابيات ومن ممثلين وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء فضلاً عن الإتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وسائر من ساهم في إنجاح أعمال الندوة من موظفين وإداريين.
وبعد مناقشة مستفيضة لمحاور الندوة والمداخلات الغنية التي تخللتها، أصدر المشاركون التوصيات التالية :
أولاً: يعتبر المشاركون أن هذه الندوة هي بداية سليمة وأساسية لفتح هذا الملف في لبنان إنطلاقاً من حق المواطنين والسكان بالصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من الدستور اللبناني الذي تبنى شرعة حقوق الإنسان وكذلك إستناداً إلى معايير منظمة العمل الدولية.
ثانياً: يعتبر المشاركون أن قطاع الصحة الحكومي يجب أن يكون في صدارة إهتمام الحركة النقابية مما لهذا القطاع من أكلاف على الإنفاق العام حيث بات بشكل حوالي 13% من الناتج المحلي يدفع نصفها الفقراء من جلدهم الحيّ. وبالتالي يوصي المشاركون بتطوير وتوسيع ودعم المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات والأقضية .
ثالثاً: يوصي المشاركون بالعمل على وضع حد للتدخل السياسي والحزبي والطائفي من أي
جهة كانت، وتعيين مجالس الإدارات على قاعدة الكفاءة والحاجة والإختصاص بعيداً عن المحسوبيات التي أدت في الكثير من الحالات إلى فشل أداء هذه المستشفيات الحكومية وإنعكاس ذلك على صحة ومصالح المواطنين من خلال ما يجري من إهمال وأحياناً من فساد.
رابعاً: يوصي المشاركون إدارة ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإنشاء مستشفيات تابعة له تشكل نموذجاً ورائداً في هذا القطاع بدلاً من صرف الأموال الهائلة على المستشفيات الخاصة في ظل " التقشف " غير المبرر تجاه المستشفيات الحكومية وموازناتها وسقوفها المالية وتجهيزاتها. وفي هذا السياق يوصي المشاركون بعدم نقل إدارة مستشفى البترون إلى وزارة الصحة والعمل على إنقاذ هذا المستشفى والحفاظ على العاملين فيه وإستمرارية عملهم ،والتقديمات والخدمات التي يؤمنها لأهالي منطقة البترون والشمال.
خامساً: يوصي المشاركون بفتح ملف الوضع الإستشفائي لكبار السن سواء كانوا من العمال
الذين يجب أن ينصفوا بإقرار قانون " التقاعد والحماية الإجتماعية" أو من الفئات الأخرى التي يجب أن تكون الحكومة وبالتالي الدولة صاحبة المسؤولية عن هذه الفئة من المواطنين.
سادساً: يوصي المشاركون بالعمل على إقرار الدولة اللبنانية لجميع الإتفاقيات الدولية الخاصة
بالصحة على مختلف المستويات وكذلك إتفاقيتي الحرية النقابية رقم (87) وإتفاقية المفاوضة الجماعية رقم (98)..
سابعاً: يوصي المشاركون باعتماد عقود العمل الجماعية في مختلف المؤسسات الكبرى في
القطاع الصحي في لبنان، وذلك كضمانة الإستقرار وتطوير علاقات العمل في هذا القطاع البالغ الحساسية . كما يوصي المشاركون بتضمين هذه العقود مبدأ المساواة في التعامل وخصوصاً لجهة الإقتطاعات الضريبية.
ثامناً: يوصي المشاركون بإقامة المزيد من هذه الورش والندوات المتخصصة لتطال قضايا الدواء والطبابة وجميع القضايا الخاصة بمصالح العمال ومعيشتهم آملين من قيادة الإتحاد الصحي ومنظمة العمل الدولية إيلاء هذه التوصية الاهتمام اللازم.
****************