سلسلة الأزمات تقضم الأجور ونسب تصحيحها

عدنان حمدان  - (السفير)

2/10/2015

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تتراكم أكثر فأكثر، ومعها تزداد صعوبة إيجاد حلول للقضايا العمالية المطلبية في ظل الظروف غير المستقرة على مختلف الصعد، وفي مقدّمها تصحيح الأجور، نظراً لتزايد ضعف المؤسسات الرسمية، وغياب الهيئات النقابية والأهلية الضاغطة والفاعلة، وشلل الإدارة القادرة من جهة، وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية من جهة ثانية.
من أهم أسباب الازمات تأتي الأزمة الأم وهي الفراغ في سدة الرئاسة، وغياب التشريع في مجلس النواب. يترافق كل ذلك مع ازمات اخرى تبرز شيئاً فشيئاً مع الحراك المدني، ومنها في الاساس ازمة النفايات التي كشفت عن حجم الفساد الهائل في السلطة وهدر المال العام وغيرها من الأمور، بحيث باتت الهيئات الاقتصادية بدورها تلجأ الى الحراك بين الفترة والأخرى وتطلق الصرخة تلو الصرخة، لكن صداها لم يترك تأثيراً في الجمود الاقتصادي والتراجع في النمو، بسبب تداعيات الازمة السورية على لبنان، خصوصاً على قطاعات أساسية منتجة كالسياحة والزراعة والاستثمارات الداخلية والخارجية، ناهيك عن نمو البطالة وتراجع التقديمات والخدمات الاجتماعية، ومنافسة اليد العاملة اللبنانية، نتيجة استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وضعف الأداء الحكومي والوزاري وشلل مجلس النواب.
مع هذا الكم من الازمات، تبرز القضايا المعيشية والاجتماعية، حيث لم يحقق العمال شيئاً يخفف عنهم المعاناة المعيشية المستمرة على ابواب العام الدراسي، بل زادت معاناتهم الاجتماعية والمعيشية، بدءاً من المياومين، وقضية تثبيتهم، والأجور المتدنية والجامدة مع جمود لجنة المؤشر، وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنافسة اليد العاملة الاجنبية والبطالة المتزايدة والمترافقة مع الصرف من الخدمة.

لجنة المؤشر والأجور
اذا كانت ازمة انتخاب رئيس الجمهورية عصية على الحل، بسبب المصالح الشخصية وغير الشخصية، فإن مسألة تصحيح الأجور لا تُقارَن بها، بعدما وقعت، العام 2012، هيئات اصحاب العمل، برعاية رسمية، في القصر الجمهوري اتفاقاً لتصحيح الأجور سنوياً، لكن شيئاً لم يحصل ولم ينفذ، الأمر الذي سُمّي يومها اتفاق الإذعان.
وفي وقت تتضاءل فيه قيمة الأجور الفعلية، بسبب الثمن الذي يدفعه المواطن لفاتورتي الكهرباء والماء، والفاتورة الصحية. شارف العام الرابع على إقرار الاتفاق المذكور على الانتهاء، وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، وتسارعت ارتفاعات الأسعار، بحيث لم يعد يكفي الحد الأدنى للأجور لتأمين لقمة العيش فقط، مع العلم أن تراجع أسعار المحروقات يجب أن ينعكس على بدل النقل وأسعار المواد الاستهلاكية وغيرها.

مؤشر «العمالي» 38 %