(الديار)

أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس في ورشة عمل بغرفة الرياض للحديث عن التنبؤات السعرية للسلع الغذائية، أن السلع الغذائية في السعودية لم تتراجع وليس هناك مؤشر على أنها ستنخفض بينما المؤشر العالمي هبط بشكل مهول، فيما رد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لحماية المستهلك فهد العديلي بالقول إن المؤشر الذي تعده وزارة الاقتصاد والتخطيط يعتمد على دراسات خاصة بهم، لكن واقع الأسواق يكشف أن هناك أثرا واضحا لانخفاض الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.
وكشف العديلي أن هناك توجها لوزارتي الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة أن يكون هناك تنسيق فيما يتعلق برصد الأسعار وأن هذا سيتم قريبا، مشيرا إلى أن الرصد الذي تقوم به وزارة التجارة لأسعار السلع التموينية أظهر أن المملكة من بين أقل دول الجوار ارتفاعا بالأسعار.

التنبؤات لا تقنع التجارة
ولم تقتنع وزارة التجارة والصناعة بما تنبأت به دراسة متعمقة أجراها كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود لأسعار السلع الغذائية الأساسية في المملكة خلال الفترة من 2012 - 2022 والتي كشفت عن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال هذه الفترة.
إلا أن الرويس أوضح أن مثل هذه الدراسة تعتمد على افتراضات، فالأسعار لا يمكن التنبؤ بها خاصة إذا كانت سلع زراعية، وقال: إذا تحدثنا عن المخزون فلا نتحدث عن المخزون لدى تاجر يقول عندنا تجار الأرز لديه 100 ألف طن لا أعلم أين هي، مبينا أن الخزن في القطاع العام بمشاركة مع القطاع الخاص يحقق توازن العرض والطلب وبالتالي استقرار الأسعار في أوقات الأزمات.

إلزام موردين بالتسعيرات
واضطر وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك لضرب أمثلة لإقناع حضور الورشة بانخفاض أسعار السلع في المملكة في الفترة الأخيرة منها سلعة السكر والأرز والحليب الجاف ومنتجات الألبان.
وقال العديلي إن التجارة استدعت موردين بعد أن ثبت للوزارة أن الأسعار في المملكة أعلى من بعض الدول المجاورة وتم إلزامهم بأسعار محددة، مضيفا أنه في الفترة الماضية صدرت قرارات وزارية بتسعير بعض المنتجات مثل حليب الأطفال الذي وضعت له أسعار محددة.

3 سلع للخزن الاستراتيجي
وقال الرويس إن وزارة الزراعة تبنت الفكر الجديد للخزن الاستراتيجي، إلا أن الزراعة ركزت للأسف على 3 سلع فقط.
وتداخل الموظف في وزارة الزراعة عبده شريف «الذي كان ضمن الحضور»، إذ أشار إلى أن وزارة الزراعة مهتمة بالأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي بناء على توجيهات المقام السامي والمجلس الاقتصادي الأعلى، وأن الهدر الغذائي يفقدنا كثيرا في الفاتورة الغذائية أو التأثير على الاقتصاد بصفة عامة على استيراد السلع وعلى الخسارة التي تعاني منها البلاد.

خطة للأمن الغذائي بالمناطق
وكشف الموظف في وزارة الزراعة سليمان الخطيب عن وجود خطة استراتيجية لدى وزارة الزراعة تتضمن خطة مبنية على الاستقلال النسبي للمناطق حتى يتحقق الأمن الغذائي، مبينا أن لجنة الهدر الغذائي التي تم تشكيلها من المقام السامي سيكون لها ندوة كبرى بعد ثلاثة أشهر تقريبا ومن توصياتها يتم الانطلاق.
وقال الخطيب إن الأمن الغذائي ليس مهمة وزارة واحدة حتى يلقى اللوم عليها بل يجب تظافر كل الجهود، وإن الجمعيات الخيرية لها دور في استهلاك الأغذية الخاصة بالمناسبات الاجتماعية.

توفر مخزون استراتيجي
وأشارت الدراسة إلى أن أسعار الأغذية في المملكة لا تتبع نفس مسار أسعار الغذاء في العالم، وأن توفر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يؤدي إلى استمرار تدفق السلع للأسواق المحلية، وأن زيادة أعداد السكان وارتفاع مستويات الدخل أدى إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك الغذائي، إضافة إلى أن محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والإنتاج يجعل المملكة تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية، وأن محدودية موارد المياه أدت إلى الحد من التوسع الزراعي.

هيئة عليا من 3 وزارات
وأوصت ورشة العمل بتكوين هيئة عليا من وزارت (التجارة والصناعة، الزراعة، المالية) والقطاع الخاص لإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية الأساسية لضمان تدفقها بالأسواق المحلية واستقرار أسعارها وعدم ارتفاعها.
كما دعت الورشة لتشكيل إدارة بحثية تابعة للهيئة لإعداد دراسات حول المخزون الاستراتيجي ومقدار الفائض والعجز ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي.

700 مليون الفاقد الغذائي
وأكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة تجارة الرياض محمد الحمادي لـ»مكة» أن كمية الهدر والفاقد الغذائي في المملكة العام الماضي بلغ 700 مليون ريال.
وأضاف أنه يجب إنشاء هيئة تعتني بالأمن الغذائي توحد الجهد بين الجهات الحكومية والخاصة يكون تحت مظلتها مركز أبحاث لدراسة السلع الغذائية المستوردة.