الجمهورية
2015

في ظلّ الأجواء الأمنية الناجمة عن تحرّكات المجموعات الشبابية التي تنقّلت من وسط بيروت إلى «الزيتونة باي» إلى مقرّ إدارة مؤسسة «سوكلين» في منطقة المدوّر وحَرَم مبنى اللعازارية حيث مقرّ وزارة البيئة وصولاً إلى جسر المشاة في الدورة، كشفَ مرجع أمنيّ أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، بعدما أفسحَت في المجال كثيراً أمام مَن يَدّعون ممارسة الحرّية في التحرّك واستغلال هذه الحرّية لإلحاق الضرَر بالأملاك العامّة والخاصة وبهَدف أذيّة المواطنين ووقفِ العمل في المؤسسات الحكومية وتعطيل أسواق بيروت والإساءة إلى صورة لبنان وأمن مواطنيه والمقيمين فيه.

وقالَ المرجع: «لقد تحَمّلنا ما فيه الكفاية وصبَرنا كثيراً وتحَمّلنا كثيراً مِن الإهانات التي شَكّلت مسّاً خطيراً بمعنويات القوى الأمنية والعسكرية التي يدينها البعض إنْ دافعَت عن نفسِها أو عملت لحماية الأملاك العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة التي عليها واجبُ حمايتها كما حماية المنتفضين والمتظاهرين.

لذلك كلّه أصدرَت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً حَذّرَت فيه قادةَ الحراك والمشاركين فيه من تجاوز القوانين التي تَرعى «حقّ التعبير عن الرأي، سواءٌ أكان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأيّ شكل من أشكال الاحتجاج، فهو حقّ مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرّك سِلمياً».

وأوضَح المرجع: «أنّ هذا البيان صدرَ إيذاناً بأنّ القوى الأمنية لن تسمحَ بعد اليوم بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّكٍ تقوم به التجَمّعات التي تدعو وتقود الحراك متنقّلةً من منطقة إلى أخرى»، لافتاً إلى «أنّ حَدّ القانون يعرفه الجميع، وعلى هذا الجميع مراعاة هذه القوانين والالتزام بها حفاظاً على العناوين والشعارات التي يَرفعونها في سبيل مصلحة لبنان».

وقال: «إنّ بعض هذه الجمعيات يحتفظ لنفسه بحرّية الحركة في أيّ مكان يريده في حراك يومي، لكنّنا سنكون بالمرصاد ولن نسمحَ بالدخول إلى أيّ مؤسسة عامّة من اليوم وصاعداً».

وعن التحرّك المرتقب للأسبوع المقبل قال المرجع: «نحن في جوّ هذا الحراك ونعرف الكثير ممّا يدبر للبلد وأمنه، ولن نسمح بأن يكون هناك ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وعلى أمن الناس والمؤسسات».

وأضاف: «بالتأكيد سيتحرّكون الأربعاء المقبل تزامناً مع الجلسة الثانية لهيئة الحوار في ساحة النجمة، والتدابيرُ الأمنية ستكون مشدّدة للغاية لسَدّ الثغرات التي شهدها الأربعاء الماضي، وسنعمل لمنع تكرارها مرّةً أخرى، ولن نسمح بحصول ما يسيء الى أمن البلد ومؤسساته».

من جهةٍ أخرى، اعتبَر المرجع الأمني أنّ مخيّم عين الحلوة «تحوّلَ قنبلةً موقوتة، وما يَشهده من أعمال تفجير وإلقاء قنابل متفرّقة لا يشجّع على الاطمئنان». وأكّد «أنّ العيون مفتوحة على أيّ مشروع فتنة، والقوى العسكرية والأمنية تنَسّق في ما بينها هذه الأيام أكثر مِن أيّ وقتٍ مضى لمواجهة أيّ طارئ».