شهيب أكد الالتزام بمهلة الأسبوع لمطمر الناعمة
أهالي عالية والبقاع وصيدا وعكار يرفضون استقبال النفايات

(الديار)

في الوقت الذي يلتزم فيه وزير الزراعة اكرم شهيب تطبيق خطة النفايات التي وافق عليها مجلس الوزراء صدرت احتجاجات بقاعية وصيداوية وعكارية ضد هذه الخطة مما يهددها اذا لم يتم تدارك هذه الاحتجاجات.
اكد وزير الزراعة أكرم شهيب في تصريح ادلى به عطفا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروعه لمعالجة أزمة النفايات، «الإلتزام التام بمهلة الأيام السبعة التي حددت لإستخدام مطمر الناعمة للمساعدة على الخروج من المأزق العميق الذي وصلت إليه البلاد مع التأكيد أن هذا الاستخدام الموقت للمطمر لن يمتد لساعة واحدة بعد إنقضاء هذه المهلة».
وشدد الوزير شهيب على «إنجاز كل الخطوات والحوافز المطلوبة التي كان تم الإتفاق عليها مع البلديات للاستفادة من المطمر لإنتاج الطاقة للقرى المحيطة».
وذكر شهيب «ان الحزب التقدمي الإشتراكي كان دعا البلديات وإتحادات البلديات لمواكبة ومتابعة حسن التنفيذ للخطة بما يحقق أهدافها بشكل دقيق وكامل».
واعتبر شهيب ان «موافقة مجلس الوزراء، في قراره رقم 1 تاريخ 9/9/2015 على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية تخصص لمشاريع تنموية في منطقة البقاع، هي حق من حقوق منطقة البقاع التي تحتاج الى الكثير من المشاريع التنموية وهي واجب على الدولة تجاه المنطقة».
وقال: «إن اقتراح هذه السلفة في معرض اقرار خطة معالجة وضع النفايات وتوجهاتها لجهة الاخذ بمبدأ لامركزية المعالجة واعطاء الدور للبلديات واتحاداتها، هو تكريس لهذا الحق وتفعيل للتنمية ولا علاقة له بخطة معالجة وضع النفايات، والأمر نفسه بالنسبة للسلفة المتعلقة بمشاريع منطقة عكار التنموية، التي أقرها مجلس الوزراء سابقا كحق للمنطقة طال انتظاره، لا يرتبط بأي حال من الأحوال بخطة معالجة وضع النفايات.
وزير الثقافة ريمون عريجي أشار إلى أن «جلسة مجلس الوزراء أمس كانت طويلة بسبب النقاش الذي دار حول تفاصيل خطة النفايات التي طرحها الوزير شهيّب والتي تتألف من مرحلتين انتقالية ومستدامة»، وأوضح في حديث إذاعي «أن المطامر التي تم اختيارها في الخطة هي الأفضل، وكانت تستخدم كمكبات عشوائية وسيتم تحويلها إلى مطامر صحية»، داعياً القوى السياسية إلى «المساعدة على تأمين الموافقة الشعبية اللازمة للخطة».
استنكر رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبد الرحيم مراد، «قرار الحكومة اللبنانية الاخير بتخصيص قطعة ارض في خراج بلدة مجدل عنجر لتحويلها مكبا للنفايات، واكد عدم التهاون في موضوع تحويل البقاع ومجدل عنجر او اعالي السلسة الشرقية بالتحديد، الى مكب للنفايات، معتبرا ان «البقاع ليس بمكب زبالة لاحد، فالمصنع معبر الى العروبة وليس مكبا للنفايات.
وشرح اخطار المكب على نبع شمسين الذي يسقي المنطقة في البقاعين الاوسط والغربي والمياه الجوفية، واستغرب ان تعمل الحكومة على تحويل المعبر التاريخي ونقطة وصله مع العالم العربي الى مكب نفايات»، محذرا من «تداعيات ذلك على الساحة البقاعية.
} بقرادونيان: استكمالنا دراسة النفايات
لا تعني القبول بفتح مكب برج حمود }
لفت رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني الى ان «موافقتنا على استكمال دراسة خطة النفايات لا تعني القبول بمشروع فتح مكب النفايات في برج حمود»، مشيراً الى انه «قد نكون شريك بالحل لكن نحن شريكاً ليس فقط بحل المشاكل انما بكل الامور بالبلد».
وفي حديث تلفزيوني اخر، لفت بقرادونيان الى ان «منطقة برج حمود هي منطقة سكنية، وقد تحملت ولا تزال تتحمل اعباء النفايات وجبال النفايات والدباغة والسوكومي»، مؤكداً «موافقتنا كانت على الدراسة في خطة شهيب وليس على اعادة فتح مطمر برج حمود، ووزير الزراعة أكرم شهيب كان واضحاً في كلامه انه لن ترمى ولا «قشة نفاية» ببرج حمود ونعلم انه صادق ويعي ما يقول».
} صيدا }
{ اكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في بيان، تعليقا على خطة وزير الزراعة أكرم شهيب أن مدينة صيدا «لن تستقبل كميات إضافية من النفايات من خارج نطاق إتحاد صيدا والزهراني وعين الحلوة قبل تأمين مطمر للعوادم» .
وأشار الى «أن هذا هو قرار فاعليات المدينة بالإجماع، التي أكدت إستعدادها لتكون صيدا جزءا من الحل البيئي الشامل في لبنان، حيث أن المعمل بإمكانه تقنيا معالجة لغاية 200 طن إضافية من النفايات يوميا، إلا أننا لن نستطيع إستقبال هذه النفايات إلا بعد تحقيق شرط تأمين المطمر للعوادم، وسبق وأن قدمنا مكانا ليكون مطمرا ونحن بانتظار الموافقة عليه، ودون تحقيق هذا الشرط لن نستقبل أية نفايات جديدة».
وافاد مندوبنا في صيدا محمود زيّات انه على الرغم من الحلول التي توفرت قبل عام من خلال انشاء معمل للمعالجة ، لكن الخطة الحكومية التي اعدها وزير الزراعة اكرم شهيب، لحظت ان تستوعب صيدا مئات الاطنان من نفايات بيروت والمناطق ، الامر الذي حرك بعض القوى السياسية والاجتماعية لرفض الخطة.
{ واكد امين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد ، رفض ادخال نفايات الى صيدا ، وفق ما لحظت خطة الحكومة ، معتبرا ان من شأن ذلك ان ينشىء جبل نفايات جديداً في المدينة ، داعيا الى خطة وطنية جدية لحل ازمة النفايات تراعي الاعتبارات البيئية والصحية .
وقال سعد في مؤتمر صحفي عقده في صيدا ، خصصه للخطة الحكومية بشان النفايات ، ان الخطة تتضمن الكثير من الجوانب السلبية، مع بعض النقاط القليلة الإيجابية. فبعد أسابيع طويلة من اندلاع أزمة النفايات وما ألحقته من خسائر بكل أوجه الحياة في العاصمة وغيرها من المناطق، ومن أضرار بالغة بصحة المواطنين، أقر مجلس الوزراء خطة افترض أن من شأنها معالجة الأزمة. غير أن النظر بتمعن إلى بنود الخطة يظهر أنها لا تشكل حلاً فعلياً لأزمة النفايات المتفاقمة، بل هروباً إلى الأمام، وتأجيلاً مؤقتاً لانفجار الأزمة مجدداً.
وقال سعد: نرفض رفضاً باتاً لإدخال أي نفايات إلى صيدا من خارج المنطقة، ونطالب البلدية وقوى المدينة وفعالياتها بالالتزام بتعهداتهم برفض هذا القرار. وندعو الهيئات الشعبية والشبابية والنسائية، وحملات الحراك الشعبي، ومنظمات المجتمع المدني للتحرك، لمنع تنفيذ هذا القرار الجائر بحق المدينة وسكانها. ولنعمل معاً على منع تحويل صيدا مجدداً إلى مكب للنفايات، ولمنع نشوء جبل نفايات جديد ولخطة وطنية جدية لحل أزمة النفايات تراعي الاعتبارات البيئية والصحية، ولا يتحول فيها المؤقت إلى دائم كما عودتنا هذه السلطة. واكد ان ملف النفايات هو جزء من ملفات عديدة تعاني منها مدينة صيدا، كما بقية المناطق ، وقال ان التحركات بشأن الملفات الاجتماعية متواصلة، وستشهد تصعيدا جديدا بالتزامن مع الحراك الشعبي والشبابي في بيروت وسائر المناطق.
وعدد اسباب الرفض بعدم وجود مطمر صحي، ولجوء القيمين على المعمل إلى طمر كميات كبيرة من النفايات في الحوض البحري. وهو ما يؤدي إلى تلويث التربة ومياه البحر وصولاً إلى تلويث المياه الجوفية التي يشرب منها سكان المدينة، والنقص الكبير في تجهيزات المعمل يؤدي في الوقت الحالي إلى أضرار كبيرة تلحق بالسكان والبيئة البرية والبحرية ، ومن بينها الغازات الضارة والروائح الكريهة التي تسيطر على الأجواء، وتسبب الأمراض للأهالي. وذلك بسبب عدم تركيب فلاتر للمعمل ، والتخلص من عصارة النفايات السامة في مياه البحر عوضاً عن معالجتها.وبذريعة طمر العوادم، يلجأ القيمون على المعمل إلى طمر قسم كبير من النفايات في الحوض البحري. وهذا القسم من النفايات تزيد نسبته كثيراً عن نسبة ال 25 % التي يقر بها هؤلاء. ومن بين ما يجري طمره المواد العضوية بعد سحب غاز الميثان منها، وهو ما يسهم هو أيضاً في مضاعفة تلويث الحوض البحري.
{ واكد عبد الرحمن البزري في تصريح اننا «نرفض إدخال أي نفايات جديدة الى صيدا حسب الخطة المقترحة من الوزير اكرم شهيب»، معتبرا «أنها لا تلحظ مصالح المدينة وأهلها وجوارها، ولا تأخذ بالحسبان المعاناة التي مرت بها المدينة لما يزيد عن أربعين عاما نتيجة لجبل النفايات والذي بدأ مؤقتا وتحول إلى كارثة بيئية مزمنة».
وقال أنه «مع التقدير لجهود الوزير شهيب، فإن خطة مجلس الوزراء المقترحة يصح فيها القول:» تمخض الجبل فولد فأرا»، لأنها لم تلحظ أي جديد، وأعادة الاعتبار لشركة سوكلين وغيرها ممن يعبثون بأمن البلد البيئي»، محذرا من أن «صيدا قادرة على حماية مصالحها وبيئتها وجوارها، ومستعدة لتحمل مسؤوليتها عندما تكون الشراكة الوطنية حقيقية وعلمية، ومبنية على أسس بيئية سليمة».
{ وأكد المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود رفض أن تبقى صيدا مكسر عصا لأحد وان الاجماع الصيداوي حول موضوع النفايات لا يستطيع أحد تجاوزه دون الرجوع لأبناء المدينة التي عانت ما عانته من أزمة نفايات لسنوات طويلة دون تعاطف أو مساعدة من أحد، حتى الدولة كانت صماء وعمياء عن أزمة صيدا وهي الآن تقرر نيابة عن المدينة وأهلها وهذا أمر مرفوض.