بيروت، 4/9/2015

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

 تابعت ورشة العمل المتخصصة التي يقيمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية جلساتها حيث عقدت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ روجيه نسناس – رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تحدّث فيها كلّ من الدكتور عبد الحليم فضل الله والأستاذ أنطوان واكيم تحت عنوان «الضرورات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية».
 أشار الدكتور فضل الله إلى الفجوة العميقة وانفصال تام بين التشريعات القائمة في لبنان وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأكّد على وهم الفصل بين السياسي والاقتصادي على الترابط بين السياسة والاقتصاد وأنّ التقاعد والحماية الاجتماعية كسلعة مستحقة» هو جزء من تشريع لا يجب أن يخضع للصراع والتنافس بل لإقرار تشريع اجتماعي وإصلاح للنظام الضريبي ولا تغطية صحية.
 وأكّد فضل الله أنّ التقاعد والحماية الاجتماعية هو حقّ من حقوق المواطن على الدولة خصوصاً في ظلّ تراجع حصّة الأجور من الناتج العام إلى 22% بينما كانت قبل الحرب تتراوح بين 40 و 60% الخ... مشيراً إلى الحاجة الملحّة للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة لأنه يضرّ ليس فقط باستقرار الأسر بل وكذلك بالاقتصاد الوطني وطرح جملة من الأسئلة منها حول الرسملة والتوزيع والحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور والتمويل الإضافي من الضرائب والتأكد من مزايا التقديمات ثمّ أي إدارة للصندوق وضمانات الاستثمار.
 بعدها تحدث الأستاذ أنطوان واكيم فأشار إلى أنّ النواب في لبنان غير مهتمّين بقضايا الناس معتبراً أنّ المدخل إلى الأمن القومي مدخله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنّ النائب في فرنسا يدفع الضرائب كأي مواطن وأنّ الضمان الاجتماعي في أوروبا وفرنسا خاصةً لم يكن شغفاً بقدر ما كان خوفاً من الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت على أبوابها وأصرّ على أن يكون موضوع التقاعد على رأس أول جلسة للمجلس النيابي وإلاّ يجب أن تقطع الرواتب عن النواب حتى يحلّوا هذا الأمر.

 الجلسة الثانية عقدت برئاسة الدكتور عاطف مجدلاني – رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس النيابي بعنوان «موقع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في استقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج» والتي تحدّث فيها الأساتذة رفيق سلامة وفادي الجميل والصحافي عدنان الحاج.

 الدكتور مجدلاني أشار إلى أنّ العدالة الاجتماعية غير موجودة في لبنان وصنّف التغطية الصحية في لبنان على أربع فئات:
1- منتسبين للضمان.
2- المقتدرين على التأمين ول بكلفة عالية.
3- المضمونين خاصةً في الضمان الاجتماعي من الأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الدولة ... الخ...
4- وزارة الصحة لغير المشمولين بأي ضمان وأكّد على أهمية سد العديد من الثغرات في هذا التقييم. إنّ المشروع الجدّي للتقاعد طرح منذ العام 2004 لكن المشكلة تتوقّف على أي إدارة للصندوق – مستقلة أم الإدارة القائمة في الصندوق؟
طرح الدكتور رفيق سلامة مسألة الحاجة إلى ثلاث شروط لتحقيق المشروع:
1- الخارطة التقنية 2– الأهداف المرجوّة 3– الإرادة السياسية... وعرض سلامة لواقع تصفية تعويض نهاية الخدمة مشيراً إلى أنه تمّ تصفية تعويضات 20 ألف أجير 4 آلاف فقط منهم عند نهاية الخدمة والباقي ترك عمل مبكر أي ما يشكّل 62% بمتوسط تعويض حوالي 9 ملايين ليرة لبنانية فقط وتساءل عن مصير المبالغ المتعلقة بغرامات التأخير أو تلك الناتجة عن تخفيض نسبة التعويض عن الـ 100% وأين تذهب وهي تقدّر بملياري دولار أميركي وطالب سلامة بتضامن مهني ووطني لتغطية المخاطر المشتركة وأيّد اقتراح الدكتور مجدلاني برفع نسبة الحد الأدنى للتقاعد إلى 80% من الحد الأدنى للأجور وعلى قاعدة ومتحركة مع الغلاء والحرص على تأمين الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
أشار الدكتور الجميل إلى أنّ لدينا موارد بشرية ومالية كبيرة لا حدود لها ولكن ليس لدينا نمو وعندنا بطالة تصل إلى 23% مشيراً إلى دور الصناعة في قدرات الاقتصاد الوطني وأكّد على أنه من المعيب أن يحتاج العامل إلى المساعدة بعد سن الشيخوخة ويترك من دون معاش تقاعدي وضمان صحي ولذلك فإنّ الهيئات الاقتصادية أطلقت برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً من دون انتظار حلّ لمشكلات المنطقة وأنّ علينا البدء بإصلاح إداري شامل وتحسين أوضاع الضمان الاجتماعي وأننا فريق واحد ويستطيع التوصل إلى أفكار مشتركة.
انتقد الصحافي عدنان الحاج وجود أنظمة مختلفة في بلد واحد للضمان والتقاعد مؤكّداً أنّ 80% أصبحوا كاليتامى بعد ترك العمل من دون أي حماية اجتماعية مع تعويض نهاية خدمة يتراوح بين 40 مليون و 100 مليون ليرة في حدّه الأقصى لمن عمل لسن الـ 64 وفوق العشرين عاماً وأشار الحاج إلى أنه رافق المشاريع التي طرحت وكانت الخلافات دائماً تتركّز حول من يدير المشروع ما وهي نسب الاشتراكات وما هو مصير مبالغ التسوية؟ خصوصاً وأنّ هذه المبالغ تصل إلى 60% من مستحقات موجودة عند أصحاب العمل وأنّ العمال المكتومين لم تطرح أي مشاريع تشملهم وأنّ 40% من العمال غير نظاميين وهم من دون أية حماية. وأكّد على أنّ الدولة القوية تحتاج إلى حركة نقابية قوية وأنه إذ لم يتفق الأطراف الثلاثة على الحد الأدنى من التقديمات وكشف أوضاع المكتومين وتوضيح التأمينات والتوظيفات المالية وتساءل عن سبب حصرها بسندات خزينة وليس بمشاريع مثل القروض السكنية.

 الجلسة الأخيرة ترأسها رئيس الاتحاد السيد غسان غصن تحت عنوان «رؤية منظمة العمل الدولية لمشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان مقارنةً بالبلدان المشابهة» حيث تحدّث فيها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمستشارة الإقليمية للضمان في منظمة العمل الدولية السيدة أوروسلا كولكي.

تناول السيد غصن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وفق لاعتبارين:
الاعتبار الأول وهو إقرار قانون تأمين التغطية الصحية للمضمون مدى الحياة أي بعد التقاعد وبلوغه السن القانوني وهو أمر جرى الاتفاق عليه بين أصحاب العمل والعمال والدولة والاعتبار الثاني هو تأمين معاش للتقاعد والعجز وهو موضوع ورشتنا هذه مستعينين بأصحاب الخبرات خاصةً في منظمة العمل الدولية ومسؤولة برنامج أنظمة التقاعد السيدة أورسولا كولكي.
بعد الإشادة بالتعاون بين الاتحاد العمالي العام وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية تناول الدكتور محمد كركي – مدير عام الصندوق التحديات التي تعترض المشروع ومؤسسات الضمان الاجتماعي بشكل عام مثل: تأمين الخدمة بطريقة لائقة وتأمين استدامتها وشمول مظلة الضمان أفقياً فئات وشرائح جديدة وعامودياً زيادة التقديمات وأشار الدكتور كركي إلى أنّ الصندوق يضمّ 49 ألف مؤسسة و 591 ألف مضمون وحوالي (381 مليون وثلاثماية وواحد وثمانون ألف مستفيد وأورد جدول بتوزيع تقديمات الفروع).
 كما ذكر كركي بأنّ النظام المالي مطبّق منذ 1965 ومن يومها تقدّم مشاريع للتقاعد وشرح طبيعة النظام القائم لنهاية الخدمة بصفته نظاماً مؤقتاً منذ إنشاء الصندوق ثمّ تحدّث عن خصائص مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وأهمية قدرة الاقتصاد الوطني على استيعابه مع المحافظة على الدور الرعائي للدولة وتحدّث كذلك عن إلزامية الداخلين الجدد واختيارية السابقين وفتح الباب تدريجياً لضمان جميع اللبنانيين المقيمين أو في الخارج كما توقّف المحاضر عند ركني التوزيع والرسملة في المشروع ومصادر التمويل وطريقة توزيع الاشتراكات وتوقف عند أهمية الفحص الدوري لأداء المشروع كلّ ثلاث سنوات والأحكام الانتقالية وتقسيط مبالغ التسوية الخ...

*****************