(الأخبار)


22/8/2015

أوّل من أمس، استفاق بعض فعاليات طرابلس على الواقع المزري للكهرباء في الشمال بعدما بلغ التقنين أقصاه، إذ وصلت ساعات «الانقطاع الى 10 ساعات متتالية مع إنارة متقطعة لمدة ساعتين» وفق ما ورد في الإخبار الذي تقدّم به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إلى النيابة العامة المالية. بدوره، دعا النائب محمد كبارة «وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان الى تحمل مسؤولياتهما تجاه طرابلس وأن تعتمدا عدالة في التوزيع».

استجاب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لإخبار درباس الذي طالب بمعرفة مصير «الأموال التي تنفقها الدولة على الكهرباء والتي تبلغ ملياري دولار سنوياً»، فاستدعى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للحضور إلى النيابة العامة المالية الثلاثاء المقبل للاستماع إلى إفادته. غير أن وزارة الطاقة رأت أنها معنية بإخبار درباس ذي الطابع السياسي، فردّت، بالنيابة عن حايك، مشيرة إلى أن «الملياري دولار وغيرها من الأرقام التي يتم تداولها كعجز لمؤسسة كهرباء لبنان أو هدر للمال العام هي في الجزء الأكبر منها ثمن محروقات وتعود إلى الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر مبيع الطاقة. وبالتالي، فإن مساهمة الدولة لتغطية هذا العجز هي بمثابة دعم للتعرفة الحالية التي أقرت عام 1994 عندما كان سعر برميل النفط 15 دولاراً، أي أنها دعم للمواطنين، وهذا الدعم واضح في كل موازنات المؤسسة المصادق عليها من قبل المراجع الرسمية المعنية والمدرجة في الموازنات السنوية العامة التي يقرها مجلس الوزراء».
وأوضحت الوزارة أن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مدينة طرابلس ليل 17 و18 الجاري تعود الى توقف الاستجرار من سوريا التي كانت تزوّد لبنان بنحو 100 ميغاوات عبر خط سمريان – دير نبوح 220 ك.ف. كذلك أعلنت أنّ التقنين يعود إلى النقص في الإنتاج وازدياد الاستهلاك بشكل كبير وخاصة في فصل الصيف ومع وجود عامل مستجد هو النزوح السوري، حيث يتجاوز الطلب على الطاقة حالياً 3150 ميغاوات، فيما الإنتاج يصل في أحسن الأحوال إلى 1700 ميغاوات، في ظل عدم الاستثمار المجدي في هذا القطاع الحيوي خلال الفترات السابقة.
كذلك أشارت إلى أنّ التأخر في إنجاز المشاريع الإنتاجية المدرجة في خطة الكهرباء مثل إقامة وحدات انتاج جديدة في الذوق والجية ومشروع بناء معمل دير عمار 2 ساهم في تفاقم الأزمة.