حكيم إعلن رفضه التام «لهذه الكارثة»

الخميس,20 آب 2015 الموافق 5 ذو القعدة 1436 هـ

(اللواء)
 

الأسمر متحدّثاً خلال إضراب عمّال مرفأ بيروتعلّق موظّفو وعمّال مرفأ بيروت إضرابهم التحذيري الذي كانوا قد بدأوه صباح أمس، وكان مقرراً أن يستمر حتى (اليوم)، وذلك بعد الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة تمام سلام بـ«عدم وضع أي نفايات في هذه المنطقة»، بعد اتصال هاتفي مع وزير الصحة وائل أبو فاعور.
و أعلن نقيب موظّفي وعمال المرفأ بشارة الأسمر عن أن «تعليق الإضراب لا يعني إلغاءه»، محذّراً من أن «أي عودة عن القرار ستؤدّي إلى إقفال المرفأ من جديد».
وأوضح الأسمر، خلال الإعتصام أنّ «الإضراب شامل كامل، شمل كل القطاعات والدوائر بما في ذلك اهراء الحبوب وهو تحذيري لمدة يومين اليوم وغدا، وسنذهب تصاعديا بالتحرك لأننا لن نسمح بتحويل المرفأ الى مكب للنفايات، نحن لسنا دعاة إضراب بل نوجه نداء الى جميع المسؤولين لعدم تحويل مرفأ بيروت واجهة لبنان البحرية، الى مكب للنفايات، لأنه تكفي أطنان النفايات المحيطة به»،لافتا الى «اننا نتمنى ألا نجبر على اتخاذ قرار بالإضراب المفتوح».
وفي سياقٍ متصل، عُقِدَ اجتماع مشترك بين نقابة موظّفي وعمّال مرفأ بيروت ونقابة موظّفي وعمّال إهراءات الحبوب في لبنان، تم خلاله البحث في الامور المتعلقة بتجهيز باحة الـ «AB» مكبا للنفايات «ما يؤثر سلبا ومباشرة على صحة العاملين في المرفأ، ولا سيما الأمن الغذائي ككل داخل المرفأ».
حكيم
بدوره، عقد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم مؤتمراً صحفياً بعد اجتماعه مع نقابة موظّفي مرفأ بيروت.
وقال حكيم: «علينا الاسراع في حل كارثة النفايات.. ونرفض رفضاً قاطعاً ان توضع النفايات في محيط مرفأ بيروت».
وأضاف: «لدينا إهراءات ومطاحن ومرفأ ومنطقة سكنية ومنطقة اقتصادية ترفيهية سياحية فإذاً نحن في مأزق ونحن داعمين لهذا التحرك».
كما طالب جميع المعنيين والأهالي في المنطقة بدعم تحرك النقابات والعمال في المرفأ، لافتاً الى ان «منطقة المرفأ AB منطقة مرفوضة وسنتصدى على الأرض ونطالب جميع المعنيين والأهالي في المنطقة بدعم تحرك النقابات والعمال».
وتابع: «نرفض جمع النفايات في منطقة مرفأ بيروت والحل للنفايات يجب أن لا يكون جزئيأً أوعلى حساب أشخاص معينين. والحلول هي المحارق والترحيل، ولا بد من الاشارة الى ان الاستنكار لا يكفي بل اننا سنقوم بخطوات عملية للتصدي لهذه الكارثة البيئية التي تنعكس اولا على صحة المواطنين وثانيا على الدورة الاقتصادية في البلاد».