هل تكون مقدّمة لالغائها؟
قزي حوّل مُذكرة تسهيل المعاملات الى رأي شورى الدولة وهيئة التشريع

(الديار)

أعرب وزير العمل سجعان قزي عن «ارتياحه لردود الفعل التي اطلقت حول المذكرة الاخيرة في ما خص تسهيل معاملات المواطنين والحد من السمسرة والفساد».
واكد، في ندوة صحافية عقدها في مكتبه في الوزارة، انه «لن يخضع كوزير لأي ابتزاز وخصوصا من المغرضين»، وقال: «ان سياستي لا يقررها شخص عبر «تويتر» او «الفايسبوك» ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تشن حملة منظمة حول هذا الموضوع وكأنها في خدمة الفاسدين عوض ان تقف الى جانب من يكافح الفساد، وأن من يقرر سياسة الوزارة مصلحة المواطنين والنزاهة والمصلحة العامة».
واعلن مع كل اقتناعه بالمذكرة التي اصدرها فانه «قرر وقف مسارها التنفيذي الذي اساسا لم يبدأ العمل به لكي تجمد او تعلق وتحويلها الى مجلس شورى الدولة وهيئة تشريع الاستشارات لابداء الرأي مع مدى ملاءمة هذه الحاجة الضرورية مع القوانين المرعية وخصوصا ان هناك ادارات لبنانية اخرى تطبق مثل هذه المذكرة، ففي حال كان الرأي ايجابيا سأحول المذكرة الى مشروع مرسوم لأقدمه الى مجلس الوزراء لان محاربة الفساد ليست وقفا على وزير بل مسؤولية الحكومة مجتمعة.
وذكر بأن هذه المذكرة «جاءت بعد سلسلة تدابير اتخذها لوقف الرشاوى وعمل السماسرة ابرزها:
السرعة في انجاز المعاملات وتحديد مهل زمنية لذلك، تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، المراقبة الداخلية اليومية، التفتيش المزدوج، منع استقبال اي مواطن قبل الدوام الرسمي او بعده، وفرض الوكالة على مقدمي المعاملات من غير اصحابها».
من جهة ثانية، أحال الوزير قزي على الامانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح قانون انشاء التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية)، وهو من اختصاص وزارة الصحة، وقد ابدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رأيه بذلك، وادخل وزير العمل اقتراحين: الاول يقضي بتعديل المادة الثانية من الاقتراح بحيث تصبح «يغطي نظام العناية الصحية في حالات المرض والامومة بما فيها الناتجة من طارئ العمل للبنانيين الذين لا يفيدون من احكام المرسوم المتعلق بـ(طوارئ العمل)»، والثاني يتعلق بتعديل المادة الثالثة بحيث تصبح «يمكن ان تفيد من هذا النظام فئات اخرى من غير اللبنانيين في لبنان بصورة قانونية شرط ألا يكونوا مستفيدين من اي نظام صحي عام او خاص».
وفي هذا الاطار اعتبر النائب السابق اسماعيل سكرية، في تصريح امس، انه «فيما تطلق الحكومة العراقية خطواتها الاولى بمواجهة الفساد المدمر لبنية الدولة والقاتل للعراقيين في معيشتهم ، تنطلق بدعة جديدة في لبنان، تكرس وتشرعن الرشوة والفساد، بحجة تسريع المعاملات الادارية وتغذية صندوق «الشبرقة وشوفة الخاطر» لموظفي الادارة.. وبمعزل عن احتمالات نجاح التوجه العراقي في مهمة استئصال «دواعش السلطة»، فهي محاولة بالاتجاه الصحيح، فيما نحن نمعن وبملء ارادتنا بسلوك «طريق انحداري» لا نعلم اين ينتهي».