لمنع وصول البلاد إلى الانهيار

أكدت «الهيئات الاقتصاديّة» أنها «لن تألو جهداً في سبيل حماية الاقتصاد الوطني، وهي مستعدّة لانتهاج كافة الخيارات الديموقراطيّة المتاحة، من أجل منع وصول البلاد إلى الانهيار الاقتصادي، نظراً لأنّ أحداً لا يستطيع احتمال مثل هذه العواقب، في ظل الأوضاع والظروف التي تمرّ فيها منطقتنا العربيّة».
عقدت «الهيئات الاقتصاديّة»، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، اجتماعاً طارئاً تداولت خلاله المستجدّات على الساحة الداخليّة، ولا سيّما ما يتصل منها بالوضع الاقتصادي في ظل الظروف السلبيّة التي تمرّ بها المؤسسات التجاريّة والقطاعات الإنتاجيّة، من جرّاء تفاقم الأزمة السياسيّة وانعدام آفاق الحل الداخلي، والذي أثّر على عمل المؤسسات الدستوريّة.
أبدت «الهيئات» في بيان، «أسفها للظروف التي آلت إليها الأمور في البلاد، والتي ظهرت في أسوأ تجليّاتها من خلال تفاقم ملف أزمة النفايات من دون إيجاد الحلول الجذريّة له مما أثّر سلباً على مظهر لبنان الحضاري، وعلى واقع السياحة في لبنان حيث ترك مشهد تراكم النفايات على الطرقات والشوارع، في ظل عجز الدولة عن إيجاد حل لهذا الملف، انطباعات سلبيّة، مما انعكس وسوف ينعكس سلباً على الصحة العامة ومزيداً من الآثار السلبية على قطاع السياحة، الذي نعوّل عليه للتخفيف من حجم الخسائر التي خسرها الاقتصاد اللبناني على مدى السنوات الماضية».
وأملت «الهيئات» أن «يتم التوصّل بأسرع وقت ممكن إلى حل جذري وشامل لهذا الملف، الذي يمكن للدولة اللبنانيّة أن تستفيد منه في دعم الاقتصاد الوطني، إسوة بالعديد من دول العالم التي تحقق سنويّاً مليارات الدولارات، وذلك عن طريق إعادة تدوير النفايات واستخدامها في المجال الصناعي، مما يخلق فرص عمل من جهة، ويساعد في دفع عجلة النموّ الاقتصادي وتوفير أداة قويّة للتقدّم والتنمية المستدامة، من جهة أخرى».
وأبدى المجتمعون «تخوّفهم، من استمرار الشلل في عمل المؤسسات الدستوريّة، جرّاء الشغور الحاصل في موقع الرئاسة الأولى، وغياب عمل مجلس النوّاب، ووصولاً اليوم إلى التعطيل المتمادي في أداء الحكومة، جرّاء الخلافات والمماحكات السياسيّة الحاصلة بين القوى السياسيّة، الأمر الذي لن يؤدّي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، الذي للأسف لا يبدو أنّه يأتي ضمن أولويات الأطراف المتخاصمة».
مؤكدين «ضرورة أن تحوّل القوى السياسيّة أقوالها بشأن حرصها على استمرار الحكومة وتفعيل عملها إلى أفعال، وذلك من خلال تسهيل مهمّة الرئيس تمّام سلام الذي حرص منذ اليوم الأوّل لتشكيل الحكومة على تغليب المصلحة الوطنيّة على الاعتبارات الأخرى كافة».
وتعتبر الهيئات أنّ «المغامرة بإسقاط الحكومة، هي مغامرة غير محسوبة، لأنها سوف تؤدي إلى إدخال البلاد في المجهول، ومن هنا نأمل بأن تتنازل القوى السياسيّة عن مطالبها التعجيّزية، وأن تغلّب المصلحة الوطنيّة على ما عداها من مصالح»، مجدّدة تأكيد أنّ «الحل للأزمة السياسيّة الغارقة فيها البلاد منذ أكثر من سنة، يكون عبر انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لذا على الأطراف والقوى السياسيّة بدلاً من أن تتخاصم على موضوع آليّة عمل الحكومة، التوافق على رئيس يحظى بثقة الجميع، والنزول إلى مجلس النوّاب وانتخابه رئيساً للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تسوية داخليّة، تؤدّي في ما تؤدي إلى النهوض الاقتصادي، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، مما يفوّت الفرصة على أعداء لبنان من تنفيذ مآربهم ومخططاتهم».
وتتوجّه «الهيئات الاقتصاديّة» بدعوة صادقة إلى القوى السياسيّة، بأن «تتحمّل مسؤولياتها الوطنيّة واتخاذ القرارات الحكيمة والشجاعة التي من شأنها إنقاذ البلاد، ووقف النزيف الحاصل على المستوى الاقتصادي، حيث جميع المؤشرات الاقتصاديّة تواصل تراجعها، في ظل تنامي معدّل الدين العام، وارتفاع نسبة البطالة، مما سوف يوصل البلاد إلى أزمة حقيقية، قد تصبح معها الحلول الترقيعية غير ذات جدوى».