رعى وزير العمل سجعان قزي اليوم اطلاق مذكرة التفاهم حول "البوابة الالكترونية للوظائف" بين المؤسسة الوطنية للاستخدام وشركة مايكروسوفت، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، وحضره المدير العام للوزارة يوسف نعوس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وممثلون للبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وجمعية المصارف وشركتي "المايكروسوفت" و"نتويز" ونقابات المطاعم، ورئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا وهيئات نقابية ومؤسسات من المجتمع المدني، ومسؤولون في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام.

ويعد هذا العمل الاول من نوعه في لبنان، إذ يفتح الباب امام طالبي العمل للاطلاع على حاجة السوق ومعرفة الجهة التي تطلب الوظائف.

وتحدث وزير العمل في المؤتمر، فدعا الى "تحويل الشراكة الثلاثية بين الدولة وارباب العمل والاتحادات العمالية الى شراكة رباعية يكون مكونها الرابع الشعب لان كل شراكة لا تصب في مصلحة الشعب ليست شراكة فعلية".

ونوه بالمؤسسة الوطنية للاستخدام "التي نحاول تطويرها وتعزيزها من خلال الكوادر والتمويل والمشاريع الجديدة"، لافتا الى ان مشروع "البوابة الالكترونية للوظائف" هو المشروع الثالث الذي تطلقه وزارة العمل هذا العام من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام بعد إطلاق مشروع الفرصة الاولى للشباب بقيمة عشرة مليارات ليرة، والذي يفترض ان يجد فرص عمل لما بين 4800 شابة وشاب على مدى الاربع سنوات المقبلة"، عازيا التأخير في اطلاق هذا العمل الى الروتين الحكومي.

وأضاف: "أما المشروع الآخر الذي اطلقناه هذا العام بالتعاون مع جمعية تجار بيروت ومصرف ال SGBL فهو دراسة سوق العمل في القطاع التجاري في لبنان، وسوف نعلن النتائج في مطلع ايلول المقبل، وهذا يساعد على تحديد الاختصاصات لانه في لبنان هناك مهن فيها تخمة ومهن يوجد فيها نقص، وهو ما يفسر هجرة الشباب الى الخارج واضطرار اصحاب العمل الى الاستعانة باليد العاملة الاجنبية".

وشدد قزي على أن "المشروع الذي اطلق اليوم ليس خياليا او وهميا بل انه لقاء عابر للجغرافيا والمؤسسات بين كل الباحثين عن يد عاملة وبين كل باحث عن وظيفة او عمل".

وقال: "لا تصل الدول الى درجة الافلاس بسبب المديونية العالية فقط، فالبطالة في لبنان التي تقدر ب 25 في المئة أخطر من ال70 مليار دولار دينا على الدولة، ونحن عندما نرى وجود 25 في المئة بطالة في لبنان ومن بينها نحو 35 الى 36 بالمئة من الشباب يمكن ان نسأل لبنان الى اين؟"

وأكد أنه "لا يجوز أن يكون لبنان دولة فاشلة وان تضرب الطبقة السياسية الشعب، ولا يجوز اذا لم نستطع بناء دولة ناجحة الا نبني مجتمعا ناجحا"، مشددا على انه "حان الوقت ان تقول القوى الحية في المجتمع اللبناني للسياسيين ابعدوا عن السياسة، لأننا نريد وظائف وان لا يهاجر الشباب".

ولفت الى ان "عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من 4 دولارات في اليوم هم مليون ومئة وسبعون الف لبناني، أي ثلث الشعب اللبناني، وهذا أمر خطير، وبين هؤلاء الكثير ممن يريد ان يعمل بالمهن التي نقول اننا لم نجد من يعمل فيها. لذلك طلبت من المؤسسة الوطنية للاستخدام ان تتحول الى مؤسسة تنتشر في كل المناطق الفقيرة وتبحث عن الناس الذين يريدون العمل وتعمل على تأمين عمل من خلال عرض النتائج على المؤسسات".

ولفت الى أنه "لا يوجد مهن وضيعة"، موضحا انه "عام 1999 كان غلاف احدى كبريات المجلات في نيويورك صورة "زبال" نموذجي، وفي ال 2006 الرجل الاول في فرنسا كان طاهي مطعم، ليس بالضرورة ان يكون الشخص وزيرا او نائبا او رجل اعمال ليكون الرجل الاول او المميز".

ودعا الى البحث عن المميزين في كل المهن.

وسأل: "هل يمكن أن تكون كل الطبقة السياسية في العالم ناجحة، وهناك نحو 30 حربا مشتعلة عام 2015؟ فإما هناك فشل وإما مؤامرة، وفي الحالتين مصيبة".

وكشف انه "لا يوجد من العدد الاساسي لموظفي المؤسسة الوطنية للاستخدام، وهو 108 موظفين، سوى 28 موظفا هم كادر المؤسسة، وعلى صعيد وزارة العمل ايضا المشكلة نفسها، فمن اصل 253 موظفا لا يوجد سوى 121. فهل تعتقدون ان وزارة العمل من خلال تسعة مفتشين اداريين وحدهم تستطيع أن تواجه وحدها كل المنافسة الاجنبية؟ إن كل مفتش يقوم بنحو عشر عمليات تفتيش في اليوم، وقد سطرنا الاسبوع الماضي 687 محضر ضبط بمؤسسات تشغل غير لبنانيين في مجالات ليست من حقهم، ولكن نريد للاجهزة الامنية والقضاء مواكبة مكافحة اليد العاملة الاجنبية".

وأكد أن "فريق عمل وزارة العمل يقوم حاليا باعمال جبارة رغم نقص عدده، ونحن كنا السباقين في مكافحة الفساد، ووضعنا منذ أشهر 16 شخصا في السجن من الضمان، ووضعنا 11 آخرين الاسبوع الماضي واعتمدنا عدم التشهير بالناس وعدم ذكر الاسماء والمؤسسات".

ودعا المؤسسات والهيئات الاقتصادية الى "إعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية، وهي بأغلبيتها تقوم بذلك"، لافتا الى أن "غالبية المخالفات تأتي من مؤسسات هامشية ووهمية".

وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بالعمل على تنشيط الاتحاد، داعيا كل النقابات والاتحادات الى "إجراء انتخابات لتجديد القيادات والكوادر، لأنه لا يعقل ان يكون في لبنان نحو 470 نقابة ولا تنزل تظاهرة واحدة الى الشارع دفاعا عن حقوق العمال، وهذا امر غريب، فالوضع الاجتماعي لا يمكن معالجته بمؤتمرات ودراسات ومشاريع فقط".

وأكد "أننا نريد من المنظمات الدولية مالا أقل وعملا أكثر ودراسات أقل ونتائج على الأرض أكثر".

وتحدث المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان ابي فاضل، فأكد أن "مذكرة التفاهم تأتي في سياق التعاون الذي يحكى عنه الكثير، وإنما تطبيقه حتى الآن هو دون المطلوب في ما خص الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشددا على أن "الشراكة أصبحت مطلبا ملحا لمواجهة التحديات والصعوبات مع تزايد اعداد النازحين الذين ينافسون اللبنانيين على فرص العمل في كل المجالات".

وشدد على أن "المؤسسة تعمل على طرح مواضيع وأفكار جديدة لتفعيل الاستخدام وايجاد فرص عمل لأكبر عدد من اللبنانيين"، موضحا أن "نتائج الدراسة القطاعية مع جمعية تجار بيروت ستصدر خلال الشهرين المقبلين، وهي تتعلق بمواءمة متطلبات سوق العمل مع الاختصاصات المطلوبة".

وأمل "إنهاء الاشكالات في مجلس الوزراء لإصدار المرسوم المتعلق بمشروع "فرصة اول عمل للشباب"، لافتا الى ان "المؤسسة تدرس موضوع التوجيه المهني الذي يتطلب نشرة اعداد طويلة، وهو مرتبط بشكل مباشر بدراسات قطاعات سوق العمل".

وأكد أن "المجال مفتوح للتعاون في هذه البوابة مع الجميع ضمن الاصول القانونية، ونتمنى على القطاع الخاص المزيد من التعاون مع المؤسسة عبر عروضات العمل التي يوفرونها لتلبية طلبات العمل في المؤسسة".

وتحدثت السيدة هدى يونان عن شركة مايكروسوفت، فرأت أن "على القطاع الخاص المساهمة في تحسين استخدامية الشباب للحد من الهجرة"، مشيرة الى أن "بوابة التوظيف في لبنان ليست الاولى، وسبقتها دول كثيرة في الشرق الاوسط وافريقيا، وهي تؤمن لطالبي العمل العبور الى العالم المهني والريادي في تأمين مصادر مختلفة"، موضحة انه "تم في الدول التي سبقتنا الوصول الى 3 ملايين من الشباب والشابات من خلال الموقع، ستين الفا استفادوا من القدرات المتاحة وتم خلق سبعة عشر الف فرصة عمل من خلال المواقع المطبقة في بعض البلدان".

وتلتها السيدة رولا موسى عن شركة "ناتوايز"، فأكدت ان "هذه الذركة هي مورد اساسي للأنظمة المعلوماتية، خصوصا في موضوع الحكومة الالكترونية في الدول العربية"، مشيرة الى ان "المستويات المرتفعة من البطالة يمكن ان تؤدي الى الكثير من المشاكل التي تنعكس سلبا على الاقتصاد المحلي"، ومعتبرة أن "مسؤولية التصدي لهذا الوضع لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل يجب على الشركات في القطاع الخاص ان تعمل بالتوازي لزيادة الوظائف للشباب، مؤكدة ان هذه البوابة ستحتوي على خدمات شاملة وكاملة".

وأوضحت أن دور شركة "ناتوايز" في هذه البوابة هو دور تسويقي ودعم فني وتخصيص المحتوى ليتلاءم مع الاحتياجات المحلية اللبنانية والعمل مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لاضافة الخصائص المطلوبة للاجابة عن الحاجات والامكانيات المحلية.

وكانت مداخلات للصراف وشماس والجميل وغصن والاب خضرا نوهت جميعها بدور الوزير قزي في تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام، داعية الى التكامل بين اطراف الانتاج لخلق برامج متطورة لتأهيل العنصر البشري كما طالبت بوضع قانون عمل جديد، منوهة بدور المؤسسة الوطنية للاستخدام لاعتمادها الوثائق التقنية اللازمة لإفساح المجال امام اللبنانيين لإيجاد فرص عمل.