لجنة الإتحاد العمّالي الاقتصاديّة تتابع تطوّرات الملف الإجتماعي

ماري هاشم - (الديار)

فيما شكّلت الهيئات الإقتصادية لجنة تتألف من أربعة أعضاء من أركانها مهمتها متابعة نتائج تحرّك «بيال»، سألت «الديار» رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عما إذا ألّف بدوره لجنة لهذه الغاية أو حدّد أي آلية للمتابعة، فقال: كل من الجانبين يهتمّ بنتائج هذا اللقاء من موقعه، ونحن كإتحاد عمالي عام نتابع على طريقتنا، وما يعنينا من هذا الموضوع الذي يهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء. كما أن الإتحاد لديه لجنة تُعنى بمتابعة الملف الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي من كل جوانبه، وهذه اللجنة تقوم بدورها وعملها على أكمل وجه.
وعما إذا كان في «أجندة» الإتحاد العمالي أي تحرّك في اتجاه المسؤولين كعقد لقاءات معهم أو ما شابه، قال: عملنا المطلبي ليس موقتاً أو ظرفياً، بل يومي ومستمر على مدار السنة، إن بالنسبة إلى إلينا كإتحاد أو بالنسبة إلى الهيئات الإقتصادية، كل من موقعه وفي إطاره خصوصاً عندما يكون هناك همّ وطني كبير. من هذا المنطلق، اجتمعنا في 25 حزيران الفائت وأطلقنا تلك الصرخة المشتركة الجامعة على أهميتها، وتحمل نداء الجميع من دون استثناء ليكونوا في الإتجاه ذاته.
وعما إذا كان يؤيّد تلويح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير بالعصيان المدني إذا لم يستجب المسؤولون السياسيون لنداء «بيال»، قال: نحن نؤيّد وندعم كل أشكال التحرّك التي يمكن أن توصل الناس إلى برّ الأمان ليعيشوا بأمان في دولة يسودها القانون ويحكمها الدستور.
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك اجتماع قريب لـ»لجنة المؤشر»، لفت غصن إلى أن «انعقادها جزء من الملف المطلبي طالما نبحث عن استقرار اجتماعي وطالما هناك سعي إلى استقرار سياسي، فموضوع غلاء المعيشة وتصحيح الأجور أمر مهم جداً، لأنه إذا كان الأمن السياسي عاملاً من عوامل الإستقرار، فالأمن الإجتماعي هو ضمانة السلم الأهلي.
ـ العمالة السورية ـ
وعن تطورات ملف العمالة السورية، قال غصن: إن مقاربة هذا الموضوع تبدأ بالخطوات السياسية وتنتهي بالتدابير الإنسانية التي تتطلب من الحكومة اللبنانية العمل الناشط الفاعل لجهة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المسؤولة مباشرة عن النزوح السوري بما فيه إيواء النازحين وإغاثتهم وتأمين كل مستلزمات النزوح لهم، كي لا يدفعونهم مجبرين إلى سوق للعمل متدنية الأجر. وهذه القضية يجب أن تكون من أولوية عمل الحكومة ودورها في معالجة هذا الوضع والتي لا تتم بالكلام والتعابير التي تخلق الضغينة والنقمة اتجاه النازحين السوريين.
ـ عودة التئام مجلس الوزراء ـ
وتعليقاً على عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد أمس، قال: نأمل أن يتمخض الجبل ويلد بيضة ثمينة، فعلينا دائماً التحلي بالتفاؤل بالخير بدل «التشاؤل». فالبلد في النهاية، لا يستقيم إلا في إطار كلمة سواء وحوار بنّاء قائم على أسس ودستور، فنحن لسنا في «جمهورية موز» بل في جمهورية دستورية برلمانية ديموقراطية عظيمة لها أنظمتها ودساتيرها، فنحن لسنا في طور إنشاء دولة حديثاً، بل نعيش في دولة قائمة يجب على الأقل أن نحترم دستورها ونقلل من الإجتهادت فيه، كما يُفترض احترام القوانين والتزامها والعمل تحت سقفها، عندها لا نواجه أي عقدة أو مشكلة التي تعطّل البلد في الوقت الراهن.
وأخيراً، اعتبر غصن أن «خلاف السياسيين ليس على خدمة العمال ومَن يقدّم الخدمات الافضل وتعزيز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وزيادة عطاءاته، وتعميم الطبابة الإستشفائية على الجميع، لا أعتقد أنهم يفكرون في ذلك». وتابع: لذلك كل ما نتمناه أن يحتكم السياسيون إلى دستور البلاد، ضابط وحدتها ومنظم عملها عبر مؤسساتها، والرقيب على القوانين. وإذا تعطّل كل ذلك، فأي دستور سيحكمنا؟! عندها تصبح «جمهورية الموز» أفضل.