مؤشـرات اقتصادية متشائمة دفعت إلــى إطلاق "نداء 25 حزيران" بتأييد سلام والحريري وجنبلاط

المركزية-

بعد أسبوعين على "نداء 25 حزيران" تحدثت مصادر اقتصادية مطلعة عن الأسباب التي دعت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمهن الحرة الى هذا التحرك، ولفتت لـ"المركزية"، إلى

تقارير عدة وصلت الى الهيئات تبيّن من خلال المؤشرات الاقتصادية، أن الوضع وصل الى درجة خطيرة في خلال النصف الأول من العام 2015، وتضمنت:

1- تراجع حركة الرساميل والإستثمارات الوافدة في الثلث الاول، 48% من 5 مليارات دولار في 2014 الى نحو 2,5 مليار في 2015.

2- أزمة التصريف الزراعي وخصوصاً تأثر الصادرات الزراعية ثم الصناعية بإقفال معبر "نصيب"، والتي تشكل عصب الحركة الاقتصادية في التجارة الخارجية اللبنانية.

3- وضع المالية العامة ليس أفضل في ظل غياب الموازنة وعدم القدرة على تحسين الايرادات في ظل تردي الظروف وتزايد النفقات وكلفة الدين العام التي ترتفع مع نمو معدلات العجز، إضافة إلى التراكمات من أسعار الفوائد مع أنها تراجعت بشكل ملحوظ في خلال الفترة الأخيرة.

4- مؤشرات القطاع المصرفي: تحسن حركة الودائع بأكثر من مليار دولار في الثلث الاول لتتخطى 3100 دولار في بداية النصف الاول من العام - تراجعت التسليفات للقطاعات الاقتصادية بنحو 300 مليون دولار عن الفترة ذاتها من 2014 وبلغ حجم التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 51,4 مليار دولار في نهاية نيسان بزيادة 2,3 مليار، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6,96% - الميزانية العامة للمصارف التجارية بلغت نحو 147,4 مليار دولار (نهاية نيسان) مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1,38% في مقابل ارتفاع 0,23% في الشهر السابق، وعلى مدار سنة بلغت نسبة النمو 6,97%.

5- المبيعات العقارية: إنها من المؤشرات الابرز على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، تراجعت بدورها عن الفترة ذاتها من العام 2014 نحو 600 مليون دولار ونسبتها 21%.

وأضافت المصادر: كما أن تقرير التوقعات الاقتصادية اللبنانية LBO (استطلاع إقتصادي لتوقعات اقتصاديين بارزين في مجالهم) عن أداء القطاعات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، أظهر

انخفاضاً في توقعات النمو للعام الحالي من 2% الى 1,5% ولم يتوقع أي من الاقتصاديين الـ 17 المستطلعين، ارتفاعاً في العمليات العقارية أو ارتفاعاً في أسعار العقارات في الأشهر الـ12 المقبلة، في حين أن 10 منهم توقعوا حصول انخفاض في العمليات والاسعار معاً. توافقت الآراء بين الاقتصاديين على أن قطاع المصارف وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمطاعم ستشكّل كلها الدافع الاساسي لعملية النمو. كما أظهر التقرير "تشاؤم الإقتصاديين عموماً مما كانوا عليه في بداية العام، خصوصاً بعد النتائج الاقتصادية المخيّبة للآمال في الأشهر الأربعة الأولى من العام، فالأفق السياسي أصبح أكثر غموضاً، ولا يبدو أن الأزمة في سوريا ستنحسر. أما المأزق السياسي في لبنان فأصبح شللاً شبه كامل في السياسة المالية.

وختمت المصادر: هذه الأرقام المتشائمة دفعت برئيس الحكومة تمام سلام إلى تأييد بيان الهيئات الاقتصادية، وكذلك الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ما يدل على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سائرة في اتجاه الخط الاحمر.