الهيئات الاقتصادية

1/7/2015

عقدت الهيئات الاقتصادية، اجتماعا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لتقييم نتائج لقاء "البيال" الذي عقدته الأسبوع الماضي بعنوان "نداء 25 حزيران.. لقرار ضد الانتحار"، بالتعاضد مع الإتحاد العمالي العام، والمجتمع المدني، ونقابات المهن الحرة.

واصدر المجتمعون بيانا اعلنوا فيه "ان الهيئات ابدت، ارتياحها للمشهد الوطني الجامع الذي شهده لقاء البيال وأظهر توحد اللبنانيين إزاء الأخطار التي تتهدد بلدهم وعلى رأسها الخطر الاقتصادي الداهم، وقررت الإستمرار في تحركها الوطني، ومتابعة الخطوات مع شركائها الأساسيين في تنظيم اللقاء، إلى جانب كافة المكونات التي تؤيد مطالبها للخروج من الواقع المتردي الذي وصلت إليه البلاد، والذي بات السكوت عليه جريمة بحق الوطن. ولهذه الغاية تشكلت لجنة متابعة من رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ورئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد".

ورحبت الهيئات "بعودة التئام مجلس الوزراء بعد انقطاع دام عدة أسابيع، واعتبرت أن هذه الخطوة مهمة جدا، على أمل ألا تنعقد الجلسات لمجرد الانعقاد، بحيث تخرج عنها مقررات مهمة بعيدا من منطق التعطيل الذي هيمن على عمل مجلس الوزراء في الفترة الماضية، مما أدى إلى شل الحكومة والبلد في آن معا".

وجددت الهيئات موقفها الداعي إلى "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك تفعيل عمل مجلس النواب وعقد جلسات تشريعية من أجل إقرار مشاريع القوانين الملحة، خصوصا في ظل وجود اتفاقيات وهبات موقعة بين لبنان ومؤسسات دولية والعديد من دول العالم، إذا لم يتم البت فيها وإقرارها خلال فترة قريبة جدا، سوف تبطل مفاعيلها وتصبح بحكم الملغاة نتيجة إنتهاء فترة صلاحيتها، مما سوف يترتب نتائج سلبية على لبنان والاقتصاد اللبناني، نتيجة ضياع مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، لبنان بأمس الحاجة إليها من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية في غاية الأهمية في العديد من المناطق والقرى اللبنانية".

وطالبت الهيئات "بتشكيل هيئة طوارىء تتكون من الوزراء المعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي، وحاكم مصرف لبنان، تكون مهمتها في المقام الأول إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني".