أبو فاعور أعلن برنامج تصنيف الجودة وشهادات بلاتينوم وسيلفر للمطاعم

30/6/2015

أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنه «التزاما بتحويل حملة سلامة الغذاء إلى حملة مؤسساتية مستمرة، سيتم البدء وبالاتفاق مع نقابات أصحاب المطاعم والفنادق واتحاد نقابات المؤسسات السياحية على البدء بتطبيق برنامج تصنيف الجودة في المطاعم اللبنانية». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة إثر اجتماع ضمه ونقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي ونقيب أصحاب الفنادق بيار أشقر والأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ومن نقابة أصحاب المطاعم خالد نزهة وعارف سعادة.
واستهل أبو فاعور كلامه بالتأكيد أن «المواطن اللبناني مل وتعب ويئس من الحملات الموسمية التي تختفي مع اختفاء الحماس أو بعد حصول تسويات سياسية معينة أو إذا طرأت أحداث سياسية طغت على ما سبقها وفرضت أولويات جديدة. أما حملة سلامة الغذاء فنريدها حملة مؤسساتية مستمرة غير موسمية، ونضمن من خلال جملة إجراءات وضع الأسس التي تكفل عدم التراجع عما تحقق حتى الآن. وفي هذا الإطار يأتي برنامج تصنيف الجودة في المطاعم اللبنانية الذي نعلن عنه اليوم بعدما تم الاتفاق في شأن التوصل إليه مع النقابات المعنية، ويهدف إلى تأكيد الصورة الإيجابية للمطاعم اللبنانية وتحفيز المؤسسات العاملة في الشأن الغذائي ولا سيما المطاعم لتقديم الصورة الفضلى عن المطاعم والسياحة الخدمة في لبنان ورفع جودة الغذاء وتخفيف حالات التسمم وتحسين الخدمة».
وقال: «إن برنامج تصنيف الجودة يهدف من جهة إلى إعطاء الثقة للمواطن اللبناني والمقيم وللسائح الأجنبي، ومن جهة ثانية إلى إعطاء الحافز للمطعم اللبناني لتحسين أوضاعه. فهو ليس إجراء عقابيا بل إنه إجراء رقابي، كما أنه ليس إجراء إنتقاميا بل هو إجراء تحفيزي».
وأوضح أن هذا البرنامج «يتضمن لائحة مواصفات وضعتها وزارة الصحة لتطبيقها في المطاعم اللبنانية». وقال: «إن تطبيق هذا البرنامج سيبدأ في العاصمة بيروت حيث تم إحصاء 931 مؤسسة، بعدما تم فصل فريق من أحد عشر مراقبا سيقومون بزيارة المطاعم في بيروت على مراحل ثلاثة. وتتضمن المرحلة الأولى كشفا أوليا وتدوين ملاحظات يتم تبليغها للمطعم المعني، على أن يحصل بعد ذلك الكشف الثاني لتدوين ما حصل من تحسينات وتبليغ الملاحظات الجديدة، ويعتبر بعد ذلك الكشف الثالث هو الكشف النهائي».
وتابع: «من المفترض تعليق الشهادة على مدخل المطعم فيراها المواطن أو المقيم أو السائح ويقرر ما إذا كان سيلج إلى المطعم أم لا».
وأوضح أن «أهم ما في لائحة المواصفات أنها وضعت بالتشاور والتنسيق بين وزارة الصحة والنقابات المعنية، والاتجاه هو إصلاحي بالتأكيد»، آملا أن «يسهم هذا الأمر في تحسين جودة الغذاء وخدمة المطاعم والصورة السياحية للبنان، خصوصا أن المهلة المعطاة والمحددة بين ثلاثة أشهر بين الكشف الأول والنهائي تعطي فرصة لصاحب المؤسسة لتحسين أوضاعه».
ـ قرار جديد ـ
وختم وزير الصحة بالاعلان عن قرار جديد تم اتخاذه بالتفاهم مع النقابات المعنية، ويقضي بـ«الطلب من جميع المؤسسات الغذائية التي تتعاطى بتحضير أو تقديم الطعام وبغض النظر عن عدد أفرادها، بما في ذلك المطاعم الكبيرة والصغيرة والسناكات والأكشاك وغيرها، انتداب موظف واحد على الأقل ثابت لديها لكي يخضع لتدريبات في سلامة الغذاء بشكل دوري، دورة واحدة على الاقل سنويا، على أن يحصل على توثيق بحضور هذه الدورات. يتم تدريب الموظفين في أي شركة أو مؤسسة معتمدة لذلك بما فيها غرفة التجارة والصناعة». وقال «ان تطبيق هذا القرار سيبدأ في الأول من أيلول المقبل».
بدوره، رأى أشقر أن عصر «العقاب قد مر، وهذا البرنامج مؤشر للانتقال إلى عصر الإيجابيات والبحث عن كيفية التحسين والتطوير». وأشار إلى دورات تدريبية حصلت من قبل اتحاد النقابات السياحية في مناطق عدة للمساهمة في هذا المجال.
ـ الرامي ـ
أما الرامي فقال «إن برنامج تصنيف الجودة في المطاعم نموذج تفتيشي يشمل كل مراحل سلامة الغذاء، ولا يقتصر فقط على فحص العينات». أضاف «أن على صاحب المؤسسة أن يعالج كل ما يتعلق بالعمل داخل مؤسسته بدءا من الإستقبال والتخزين والتطهير والطهي إلى التقديم للزبون». وقال: «إن على صاحب المؤسسة أن يتابع كل هذه التفاصيل للحصول على العلامة المطلوبة والشهادة»، داعيا من سيحصل على ما دون الـ80% من النقاط إلى القيام بالجهد اللازم لتصنيف مؤسسته في خانة الـSilver وبعدها في الـPlatinum.
ـ بيروتي ـ
ثم أعلن بيروتي أن «مرحلة جديدة تبدأ اليوم وهي مرحلة تلميع وجه لبنان الغذائي، حيث سيكافأ كل صاحب مؤسسة يقوم بالنشاط المطلوب»، داعيا «كل الزملاء أصحاب المؤسسات إلى التعامل مع الموضوع بإيجابية ومسؤولية إذ لم يعد مسموحا أن نبقى بدائيين. أما ما هو موجود في البلد من مياه غير صالحة أو مصادر غذائية مشبوهة، فهي ليست مسؤولية المؤسسات السياحية إنما هذه المؤسسات مجبرة بالتعامل معها بما يؤمن منتجا جيدا لأن المؤسسات مسؤولة عن المنتج الذي تقدمه في حالته النهائية End Product.