التدفقات المالية ارتفعت بنسبة 6.6٪ عام 2014
استقرار الاستثمارات رغم الظروف

(اللواء)

عاد الملف الاقتصادي والاجتماعي المأزوم إلى صدارة الحدث هذا الأسبوع، ذلك من خلال المؤتمر الحاشد للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة الذي انعقد في «البيال» تحت شعار «نداء 25 حزيران: قرار ضد الانتحار».
وأمل منظمو المؤتمر والمشاركون فيه أن يسمع المسؤولون صرختهم المدوية بوجه الانهيار الاقتصادي فيسارعون إلى «لملمة» الوضع السياسي المأزوم من خلال إعادة تحريك عمل المؤسسات الدستورية، من ثم الانصراف إلى الاهتمام بالملف الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغ وبحسب المؤتمرين في «البيال» الخطوط الحمر.
وبانتظار نتائج المؤتمر والخطوات التي ستتبعه من قبل الهيئات المنظمة في سياق متابعة الضغوط على السياسيين للعودة إلى تحريك عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للبلاد يبقى الاقتصاد بكل قطاعاته في مربع «الانتظار» لما سيحصل في قادم الأيام.
وجديد المؤشرات والتقارير المحلية والدولية الخاصة بان لبنان الاقتصادي والاستشاري جاء هذا الأسبوع من بوابة «اونكتاد» التي أطلقت تقريرها الخاص بالاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. أشار التقرير إلى ان بنية لبنان الاستثمارية لم تتأثر للاهتزاز على رغم الزلازل السياسية والأمنية في المنطقة، وعلى الرغم أيضاً من تحمّل لبنان تبعات هذه الأحداث ولا سيما في موضوع النازحين السوريين.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى لبنان من 2880 مليون دولار في عام 2013، لتصل إلى 3070 مليون دولار في عام 2014، أي بزيادة قدرها 6.6 في المئة. وتمثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى لبنان بنسبة 6.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وتعد هذه النسبة هي الأعلى ضمن الدول العربية.
وأشار التقرير إلى تأسيس 6 شركات جديدة في لبنان برأسمال سوري ما يعني ان هناك تدفقاً لبعض الرساميل السورية إلى لبنان إلى جانب عمليات النزوح.
في مقلب آخر، واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، ارتفعت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 848.021 مترا مربعا خلال شهر أيّار من العام 2015، من 834.728 مترا مربعا في شهر نيسان. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 20.71 في المئة سنوياً إلى 4.024.148 مترا مربعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 5.074.977 مترا مربعا في الفترة نفسها من العام السابق.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخصة 2.372.619 مترا مربعا (78.96٪)، تلتها محافظة الجنوب 560.127 مترا مربعا (13.92٪) والنبطية 10.60٪ والبقاع 9.92٪.
في جانب آخر، تظهر ميزانية مصرف لبنان تراجع قدره 184.76 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2015 إلى 39.16 مليار دولار، مقابل 39.34 مليار دولار في نهاية شهر أيّار. بالتوازي تبيّن ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب 117.12 مليون دولار خلال النصف الأوّل من شهر حزيران إلى 10.85 مليار دولار.
أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 6.27 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر حزيران من العام السابق، والبالغ حينها 36.84 مليار دولار. من جهة أخرى، انخفضت محفظة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ 0.90 مليار دولار (7.69٪) سنوياً ليكون قد ارتفع بذلك إجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة اجنبية) بـ 1.41 مليار دولار على أساس سنوي إلى 50.00 مليار دولار كما في منتصف شهر حزيران من العام 2015، مقابل 48.59 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2014. تشكّل هذه الاحتياطات نسبة 71.99 في المئة من الدين العام الإجمالي و84.80 في المئة من صافي الدين العام، كما تغطي حوالى 137 شهراً من خدمة الدين.
من جهة ثانية، تراجع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ 1.32 مليار دولار على صعيد سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 إلى حوالى 4.64 مليار دولار من 5.95 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2014، وذلك بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك. ويعود ذلك إلى انخفاض فاتورة المستوردات بحوالي 1.412 مليون دولار إلى 5.61 مليار دولار الأمر الذي طغى على التراجع في الصادرات بـ 94 مليون دولار إلى 978 مليون دولار.
وقد حلّت الصين في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدّرة إلى لبنان بحيث بلغت فاتورة صادراتها 666 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 (أي 11.86٪) من فاتورة الإستيراد.