«الهيئات الاقتصادية» و«الاتحاد العمالي» معاً برعاية «8 و14 آذار»!
«تحالف البيال»: استهداف سياسي.. أم وقف الانتحار؟

مع استمرار تغيب معظم النواب عن مجلسهم لانتخاب رئيس للجمهورية، والتشريع، يبدو أن وظيفة المجلس تغيرت، ليتحول الى أحد المعالم الأثرية والسياحية في لبنان. امس أخفق النواب، مرة أخرى، في انتخاب الرئيس، أما خارج مبنى المجلس، فقد انتهزت مجموعة من السياح الفرصة لالتقاط صورة تذكارية أمامه. (عباس سلمان)
  
  
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والتسعين بعد الثلاثمئة على التوالي.

(السفير)

وفي ظل الفراغ المتمادي والمتمدد، تضيع المسؤوليات وتغيب المؤسسات الدستورية المعنية بالمحافظة على الانتظام العام، فيختلط الحابل بالنابل، وتتأكد أكثر فأكثر النظرية القائلة بأن الأرقام في لبنان هي مجرد وجهة نظر.
وليس الوضع الاقتصادي المتردي سوى أحد نماذج جمهورية الشغور التي ساهمت في المزيد من استنزاف القطاعات الإنتاجية، حيث تواطأت العوامل الاقتصادية الموضوعية مع العوامل السياسية على إنهاك هذه القطاعات ووضعها أمام الخيارات الصعبة، في وقت تبدو رواتب الموظفين مهددة في المدى المنظور.
وتفيد المؤشرات ان هناك انكماشا سنويا بحوالي 38 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من شركة «كفالات» خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2015، وان الزراعة سجلت تراجعا بنسبة 44.75 في المئة، والصناعة بنسبة 31.40 في المئة، والسياحة بمعدل 37.5 في المئة، فيما تعاني 35 في المئة من اليد العاملة الشبابية من البطالة.
ومؤخرا، أصيبت حركة التصريف الزراعي بانتكاسة، نتيجة توقف النقل البري بين لبنان والدول العربية عن طريق سوريا، ما يهدد المزارعين بخسائر فادحة.
في ظل هذا الواقع، قررت الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في «البيال» بمشاركة «الاتحاد العمالي العام» ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية، تحت شعار «إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار».
لكن هذا التحرك سرعان ما تحول الى مادة انقسام سياسي حاد، لعل العماد ميشال عون كان الأصرح في التعبير عنها حين اعتبر بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» ان «هناك حديثا عن تراجع الاقتصاد، نتيجة عدم انتخاب الرئيس وعدم انتخاب الحكومة»، مشدداً على ان «عائدات الجمهورية جيدة، إنما سوء الادارة يأتي من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك، وهذه الهيئات تمثل نفسها وهي تبغي الربح، وهناك من يحركها، وهذا التحريض لا يمر في هذه الايام».
وإذا كان الشغور المباشر أو غير المباشر في مؤسسات الدولة، من الرئاسة الى الحكومة مرورا بمجلس النواب، قد شكل رافدا للأزمة الاقتصادية، إلا ان الإنصاف يقتضي الإقرار بأن هذه الازمة ليست حديثة الولادة، ولا يجوز اختصارها بلحظة سياسية واحدة، بل هي نتاج تراكمات مزمنة، وحصيلة سياسات خاطئة تعاقبت عليها عهود وحكومات، تماما كما ان سوء أحوال سجن رومية ليس ابن ساعته بل هو امتداد لحالة من الهريان والتسيب تتحمل مسؤولياتها الحكومات السابقة وبعض القادة الامنيين الذين جرى ترفيعهم الى رتبة وزير.
من هنا، فإن البعض سارع الى الارتياب في خلفيات تحرك الهيئات الاقتصادية في هذا التوقيت بالذات، ما يستدعي منها بذل جهد مضاعف لتأكيد نزاهة انتفاضتها والحؤول دون استغلالها أو توظيفها سياسيا في هذا الاتجاه أو ذاك، لا سيما ان هناك من المؤشرات ما يكفي لرفع مستوى الظنون لدى المرتابين، خصوصا مع التحالف المستجد بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية.
ومن دون إغفال تأثير الاعتبارات الداخلية، لا يمكن في الوقت ذاته تجاهل أثر الازمة السورية على الاقتصاد الوطني، بفعل التداعيات التي ترتبت عليها، سواء لجهة انسداد الشرايين الحدودية أمام التصدير أو لجهة تدفق النازحين الى الداخل اللبناني وما تركه ذلك من انعكاسات على الاقتصاد وسوق العمل.

هواجس «التيار»
وعشية لقاء الهيئات الاقتصادية، قالت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ «السفير» ان الوضع الاقتصادي ليس كارثيا بالشكل الذي تصوره أرقام «الهيئات»، لافتة الانتباه الى ان معدل النمو على سبيل المثال هو 2.5 بالمئة وهذا أعلى معدل في دول حوض المتوسط، وحجم الاقتصاد تطور منذ عام 2004 حتى اليوم بنسبة 138 بالمئة، والودائع المصرفية بلغت 150 مليار دولار، والتسليفات المصرفية تقارب الـ50 مليار دولار.
واعتبرت المصادر ان هذه المؤشرات تعني ان المشكلة ليست في الايرادات وحركة الاقتصاد، بل في سوء ادارة المال العام والإنفاق غير المتوازن مع الايرادات، متهمة الهيئات الاقتصادية بأنها تجنبت وضع الاصبع على الجرح وارتضت ان تكون غطاء لحركة سياسية ترمي الى تحقيق غايات سياسية ضد العماد ميشال عون.
وتساءلت مصادر «التيار»: لماذا لم ترفع»الهيئات» صرختها، لو انها مستقلة، عندما بدأ الدين العام يرتفع منذ ان استلم فريق سياسي الحكم عام 1992، الى ان بلغ حاليا اكثر من 70 مليار دولار، فيما تصل كلفة خدمته الى 4.4 مليارات دولار؟ ولماذا لم تعترض الهيئات على السياسة المالية والاقتصادية التي أوصلتنا الى هنا، بدل ان تتجاهل كل هذا المسار وتحاول الإيحاء بأن المشكلة هي عند عون؟
وشددت المصادر على ان توجهات الهيئات الاقتصادية هي الانتحار بحد ذاته وليست صرخة ضد الانتحار، لافتة الانتباه الى ان الموقف الذي صدر عن الرئيس سعد الحريري يؤكد ان لقاء الهيئات «يجمع جحا وأهل بيته».
واعتبرت المصادر ان مشاركة الاتحاد العمالي العام في نشاط الهيئات الاقتصادية اليوم لا تغير في الواقع شيئا، مشيرة الى ان الاتحاد يتحرك غب الطلب بناء على إيعاز سياسي، في حين ان الهيئات النقابية التمثيلية التي تعكس نبض العمال فعلا ليست مشاركة.

«الهيئات» تحذر
في المقابل، قال عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ «السفير» ان لقاء «البيال» الجامع اليوم هو بمثابة دعوة الى الإنقاذ قبل الانتحار، مؤكدا ان الرسالة موجهة الى كل الطبقة السياسية لتتحمل مسؤولياتها في إعادة تكوين السلطة وإخراج لبنان من عنق الزجاجة قبل ان يختنق ويحصل الانهيار الكبير.
ولفت الانتباه الى ان صرخة الهيئات لا تنطوي على مبالغة بل هي انعكاس للواقع، مشيرا الى ان 14 بالمئة من مؤسسات الوسط التجاري، أي ما يعادل 82 مؤسسة، أقفلت أبوابها من آذار 2014 الى آذار 2015، وهناك على مستوى كل لبنان تراجع كبير في مبيعات وأرباح التجار الذين لم يعد بمقدروهم التحمل، وبالتالي فهم قرروا ان يطلقوا صرخة وجع.
ونبه الى احتمال ان تتعرض بعض القطاعات الاقتصادية والمالية اللبنانية، لا سيما القطاع المصرفي، الى عقوبات من المجتمع الدولي، إذا لم يقر مجلس النواب قوانين مكافحة التهرب الضريبي، ومكافحة تبييض الاموال ونقل الاموال عبر الحدود، ما يستدعي انعقاد مجلس النواب سريعا، على قاعدة تشريع الضرورة الاقتصادية العابرة لكل الحسابات السياسية.
وعن تعليقه على اتهامات عون الى الهيئات الاقتصادية وتأكيده أن الوضع الاقتصادي جيد، قال شماس: أنا أحترم العماد عون، ولكن اتهاماته لنا واستنتاجاته الاقتصادية منافية للحقيقة، وأنا لا ألومه بل ألوم من أعدّ له الملف، علما ان تردي الوضع الاقتصادي ثابت أصلا بالعين المجردة، ولا يحتاج إثباته الى خبراء. وأضاف: في الأساس، تضم الهيئات في صفوفها كل الاتجاهات والتلاوين، وبالتالي لا يمكن ان تُحسب في خانة جهة على حساب جهة أخرى.
وأشاد بموقف الرئيس نبيه بري سواء لجهة تمسكه بتشريع الضرورة أو رفضه الانسحاب من الحكومة حتى لو خرج الرئيس تمام سلام من الجلسة، موضحا ان هناك تناغما تاما بين الهيئات ووزير المال علي حسن خليل في مقاربة تحديات هذه المرحلة.
وأكد ان «أي جهة سياسية لم تضغط علينا للتحرك، بل ان الضغط هو من قواعدنا في الاسواق»، متمنيا على الزعماء السياسيين ان يتحلوا بالموقف ذاته الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري تأكيدا للشراكة بين الهيئات الاقتصادية والطبقة السياسية في مواجهة التحدي الاقتصادي.
وكان الحريري قد قال في تغريدة على موقع «تويتر»: إني أضم صوتي الى المجتمعين غدا (اليوم) في البيال لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار.
في هذا الوقت، عقد أمس اجتماع بين وزير المال ووفد مصغر من الهيئات الاقتصادية. وقالت مصادر المجتمعين لـ «السفير» ان المقاربة كانت واحدة لأسباب الاختناق الاقتصادي وسبل معالجته، موضحة ان الوفد طرح خلال الاجتماع ضرورة تشكيل كتلة ضاغطة تضم الوزارة والهيئات، لمواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية المحدقة.

----------------------------------

لقاء "بيال" اليوم: من اجل مواصلة الانتحار

(الاخبار)

عد قرار هيئة التنسيق النقابية مقاطعة اللقاء المقرر عقده ظهر اليوم في «بيال» تحت مظلّة «الهيئات الاقتصادية»، جاء البيان الصادر باسم تكتل التغيير والاصلاح، امس، ليستكمل تعرية اهداف هذا اللقاء، وحرمانه «الصبغة» الجامعة التي حاول منظموه صبغه بها. فالمشاركون في اللقاء لن يكتسبوا صفة «المجتمع المنتج» في ظل طغيان تمثيل «المصالح الريعية المصرفية والعقارية والتجارية» ومصالح اصحاب الامتيازات في نقابات المهن الحرّة... وكذلك «النداء» الذي سيصدر عن هؤلاء المشاركين لن يتعدّى «زواريب» السياسة المحلية، باعتبارهم ان «الفراغ» هو الذي يهدد بالانهيار الاقتصادي الوشيك، لا دفاعهم المستميت عن المصالح التي يمثلونها بجدارة

في قاعة «بيال» غير الشرعية، القائمة على مساحة من البحر المردوم بانقاض وسط بيروت التاريخي، الذي سطت عليه شركة «سوليدير» الخاصة، يلتقي ظهر اليوم عدد من ممثلي تكتلات المصالح في المصارف والعقارات والاحتكارات التجارية والمنتجعات السياحية وشركات الهندسة والصحّة والمحاماة والمحاسبة والاعلام والاعلان... بالاضافة الى الاتحاد العمالي العام وبعض المنظمات غير الحكومية. الهدف من هذا اللقاء هو اصدار «نداء 25 حزيران» ليكون بمثابة «صرخة في وجه الطبقة السياسية، كل الطبقة السياسية، لوقف الانتحار الجماعي».

وبحسب بيان صادر عن المنظّمين، الذين عقدوا اجتماعا تمهيديا في بيت الطبيب مساء اول من امس، فان اللقاء تداعت إليه «كل مكونات المجتمع المنتج من نقابات مهن حرة وعمال مرورا بالهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، هو لقاء وطني جامع وفريد في تاريخ لبنان الحديث، عابر لكل الانتماءات السياسية والقطاعية وحتى الطائفية»، الا ان مكوّنات هيئة التنسيق النقابية قررت مقاطعة هذا اللقاء، بحجّة انه يمثل مصالح معادية لمصالح فئات واسعة من اللبنانيين حرمتها «الهيئات الاقتصادية» في معاركها السابقة حقّها بتعديل النظام الضريبي ليصبح اكثر توازنا ورأفة، كذلك حرمت اكثر من 200 الف موظف ومعلم وجندي حقهم في سلسلة الرتب والرواتب، وحرمت ايضا العمال في القطاع الخاص حقّهم في تصحيح اجورهم وتحصينها، وحرمت اكثر من نصف اللبنانيين حقهم في التغطية الصحية الشاملة، واكثر من ثلاثة ارباع اللبنانيين حقهم بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية... لم يشر بيان المنظمين الى كل هذه الحقوق المهدورة، ولا الى ان «الفراغ والشلل» هما نمط مزمن في ادارة الدولة، فالدستور معطّل منذ زمن، وكذلك الانتخابات، والدولة بلا قانون موازنة عامة منذ 10 سنوات، ولا حسابات مالية صحيحة منذ عام 1979، ولا قطع حساب ولا حسابات مهمّة، ويجري منذ امد بعيد تمديد عقود سوكلين واخواتها والسوق الحرّة في المطار وادارة شبكتي الخلوي... ويجري تعطيل لمشاريع الكهرباء والمياه والنقل العام... والاملاك العامّة محتلة، وما انفكت السلطات الثلاث تحمي الاحتلال وتحاول «قوننته» كما «تقونن» مخالفات البناء والمضاربات العقارية والتهرّب الضريبي والوكالات التجارية الحصرية وسوى ذلك من مصادر للاثراء غير المشروع. فأي صرخة واي نداء يمكن ان يكتسب الصدقية والمشروعية صادر عن ممثلين لكل هذه المصالح؟

امس، صدر بيان ممهور بتوقيع تكتل التغيير والاصلاح النيابي، هدفه وضع لقاء «بيال» في خانته السياسية، باعتباره مطلبا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس كتلته النيابية فؤاد السنيورة، وذلك للضغط لتسهيل انعقاد مجلسي الوزراء والنواب ومزاولة اعمالهما المعتادة في خدمة المصالح الكامنة في «النموذج الاقتصادي الريعي»، وهي اعمال لم تؤدّ إليها سوى تشريعات مثل قانون الايجارات وتسوية التعديات على الاملاك البحرية واقامة المناطق الاقتصادية الحرة وانتهاك حقوق العمال والموظفين وزيادة الاستدانة من المصارف ودعم التجار والمضاربين.
جاء في بيان التكتّل ردا على الدعوة الى لقاء «بيال»: تُطالِعُنا بعض الأوساط والمراجع والمرجعيّات عن احتمال حصول انهيار اقتصادي قريب في لبنان. وكنّا قد سمِعنا خلال عامي 2012 و2013 مثل هذه النغمة التي يعاودون تردادها اليوم، محاولين ترهيبنا والضغط علينا علّنا نتراجع عن مواقفنا، ما يعني توقفنا عن المطالبة بتطبيق القوانين واحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقَّه. وللتوضيح في هذا الإطار، ولوضع النقاط على الحروف، وقطعاً للتهويل، نوُرد المؤشّــرات الاقتصادية التالية:
- لقد تجاوز حجم الناتج المحلّي اللبناني (GDP) عام 2014 عتبة الـ50 مليار دولار، فيما كانت قيمته نحو21 مليار خلال عام 2004 وكذلك خلال عام 2005 أي بزيادة اسميّة قدرُها 138% في 10 سنوات. وبالرغم من تأثيرات الأحداث الدائرة في سوريا، وزنار النار الذي يلف لبنان نتيجة ذلك، ما انعكس سلباً على حركة نقل البضائع اللبنانية برّاً، وبالرغم من الأزمات الماليّة المتتالية في العالم منذ عام 2008، وبالرغم من المقاطعة السياحية للبنان على يد عدة دول خليجية، فقد تمكن اقتصاد لبنان من تسجيل نموٍ حقيقي بلغ معدَّله السنوي نحو 2.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفقاً للاحصاءات الرسميّة الصادرة عن صندوق النقد الدولي IMF ومصرف لبنان وإدارة الاحصاء المركزي. فأي دولة في حوض البحر المتوسط سجلت مثل هذه النسبة خلال السنوات الثلاث الماضية؟
- تؤكد أرقام مصرف لبنان أن حجم تسليفات المصارف للقطاع الخاص اللبناني المقيم واصل ارتفاعه خلال السنوات الماضية ليقارب الـ50 مليار دولار، أي ما يوازي حجم الاقتصاد، وهذه نسبة تعد عالية وفقاً للمعايير الدولية. فهل يمكن أن تزيد المصارف إقراضها بهذا الشكل وبالظروف التي يتحدثون عنها، أم انَّها تقرض مؤسسات غير مليئة (أي لا تستوفي شروط التسليف)؟ فليقل لنا من يهوّل علينا: هل بانت مؤشرات انهيار الاقتصاد من خلال ازدياد حجم الديون المتعثرة، أم من خلال حجم الشيكات المرتجعة؟
- ان الودائع في القطاع المصرفي تقارب الـ150 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي (GDP)، منها 80%، أي 120 مليار للمقيمين في لبنان. فهل لنا أن نعرف كيف تتوزع هذه الثروة بين اللبنانيين؟ اليس أقل من 2% من عائلات لبنان يتمتعون بأكثر من ثلثي هذه الودائع؟
- بلغت نفقات الدولة اللبنانية 14 مليار دولار عام 2014 منها نحو 4.4 مليارات دولار فوائد على الدين العام، ونحو 2 مليار دولار لتغطية عجز الكهرباء، فيما بقيت ايرادات الدولة في حدود 10.9 مليارات دولار، منها نحو 2.2 مليار رسوم TVA بالرغم من بعض الهدر، ونحو 2 مليار دولار عائدات الخلوي، ونحو 1.35 مليار دولار عائدات ورسوم الجمارك، بالرغم من بعض الهدر والفلتان هناك. أما الضريبة على دخل الشركات، بما فيها المصارف، وعلى دخل المؤسسات الفردية وأصحاب المهن الحرة، فقد بقيت بحدود 783 مليون دولار. وتقدر نسبة التهرب الضريبي في هذا المضمار بضعفي ما يجري تحصيله. فمن يهوّل علينا اليوم وينذرنا بالويل والثبور وعظائم الأمور، لا يدفع الا جزءاً من هذه الضريبة على الدخل، التي تمثّل في لبنان 1.5% فقط من حجم الناتج المحلي. أيجوز ذلك؟ إنّ مجمل إيرادات الدولة اللبنانية تمثل أقل من 22% من حجم الناتج المحلي، فيما تراوح هذه النسبة ما بين 30% و44% في الدول المتقدمة. فكيف يمكن أن تستقيم الأمور في لبنان مع هذه النسبة المتدنية التي يدفع الجزء الأكبر منها أصحاب الدخل المحدود، لا من يعلو صوتهم بين الحين والآخر للتهويل علينا بغية إبقاء الأمور على حالها من دون أي تغيير وإصلاح؟
وتساءل بيان التكتل في هذه المناسبة: ألم يحن الوقت لأنسنة اقتصادنا الوطني وجعله أكثر انتاجية؟ وهل تدفع غالبية أصحاب هذه الأصوات ما يترتب عليها من واجبات تجاه الدولة، أم تتهرب من دفع الضرائب المباشرة المتوجبة، فيما اصحاب الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة الحجم يدفعون ما عليهم عبر الاقتطاع المباشر أو الضرائب غير المباشرة. وهؤلاء، أي أصحاب هذه الأصوات التي تعلو مجدداً، كانوا قد انتقدوا المشاريع الانمائية التي جهدنا لاتمامها في مختلف القطاعات. إنّ النمو الاقتصادي المستدام لا يمكن أن يرتكز على نشاطات ريعيّة بل على الانتاج في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات. فكيف كانت مواقفهم من مشاريع النهوض بقطاع الكهرباء، التي تساهم بتحسين القدرات التنافسية للصناعة اللبنانية؟ وكيف كانت مواقفهم من مشاريع النهوض بقطاع المياه من شبكات وسدود، التي تزيد من حجم الانتاج الزراعي، ذلك بالاضافة الى تأمين مياه الشفة لجميع المواطنين في كل المناطق على مدار السنة؟ اليس هنالك من شارك منهم، بصورة مباشرة من خلال حوارات على التلفزيونات، أو بصورة غير مباشرة من خلال التحريض السياسي عند دول الخليج، لمنع رعايا هذه الدول من السفر الى لبنان؟ ألم يحرّض بعضهم موظفاً في الدولة اللبنانية على عرقلة مشاريع الاتصالات، ما ارتدّ ويرتّد خسارة على الاقتصاد الوطني بمئات ملايين الدولارات (راجعوا مؤشرات البنك الدولي)؟ ألا يتحمّل بعضهم مسؤولية تدهور الوضع الأمني من خلال السكوت عمن حاول أن يجعل من لبنان ممّراً لوجستياً للحرب السورية؟ ما هو موقفهم من إضعاف المؤسسات العسكرية والامنية من خلال عدم تعيين قادتها وضرب هرميتها؟ لقد انعكس كل ذلك على الماليّة العامة، اذ إنّهم تسلّموا وطناً كانت ديونه في أوائل التسعينات بحدود الـ2 مليار دولار وتراكمت مع السنين نتيجة سوء إدارتهم لشؤون الدولة ليتجاوز الدين العام حاليّاً عتبة الـ70 مليار دولار. ويتباكون اليوم!
المشاركون في لقاء «بيال» اليوم مطالبون بالاجابة عمّا حمله بيان تكتل التغيير والاصلاح، بعيدا عن اهداف تسجيل المواقف السياسية. طبعا اذا ارادوا ان يكون اللقاء ممثلا للمجتمع المنتج، ومقدمة لحراك يفضي الى «القرار ضد الانتحار» لا الامعان فيه.

------------------------------

الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي والمجتمع المدني يُطلِقون صرختهم اليوم
«نداء 25 حزيران»... أوقفوا الإنتحـــــار الجماعي»

(اللواء)

تتوجّه الأنظار إلى اللقاء الموسّع الذي يُعقد في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في مجمّع «بيال» في بيروت بمبادرة من النائب روبير فاضل، تحت ما يسمى بـ «نداء 25 حزيران» لإطلاق الصرخة «اوقفوا الإنتحار الجماعي»، والخروج من الشلل السياسي وملء الفراغ الرئاسي.
وباستثناء هيئة التنسيق النقابية، ستشارك في هذا الحدث الهيئات الإقتصادية كافة إلى جانب الاتحاد العمالي العام والنقابات والاتحادات وأركان المجتمع المدني المنتج في البلد.
وفي بيان صدر أمس، أعلن المشاركون في التحضيرات للقاء – الحدث، عن أن «في الوقت الذي تنتهي تحضيرات «نداء 25 حزيران» في «بيال» في جوّ من التعاون والتكامل، يؤكد المشاركون ان الاجتماع الذي تداعى اليه كل مكوّنات المجتمع المنتج من نقابات مهن حرة وعمال، مروراً بالهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، هو لقاء وطني جامع وفريد في تاريخ لبنان الحديث عابر لكل الانتماءات السياسية والقطاعية وحتى الداخلية والطائفية، لإطلاق صرخة في وجه الطبقة السياسية كل الطبقة السياسية، وهي: «أوقفوا الإنتحار الجماعي»، لأن الحق في حياة كريمة هو أيضاً أولوية ولأن حق كل مواطن ان يعبّر عن صرخته في زمن الفراغ والشلل العام، لذا صرختنا هي وحدها القرار: قرار ضد الانتحار!».
خاطر
وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية عبدو خاطر عن مقاطعة الهيئة بكل قطاعاتها، للتظاهرة الاقتصادية المقررة اليوم في «بيال»، وعزا أسباب هذه المقاطعة إلى أن «دعوة المنظمين لهيئة التنسيق إلى المشاركة في هذا الحدث، جاءت متأخرة وتحديداً أمس الأول الثلثاء، هذا في الشكل، أما في المضمون فالهيئات الإقتصادية الممثلة بعدد كبير من القطاعات، بقيت طوال ثلاث سنوات معارضة لمشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وحاربت كثيراً لعدم إقرارها»، وقال: لو تساعدنا الهيئات على كبح الفساد والهدر اللذين يدفع ثمنهما الشعب المسكين، لكانت ساهمت في إقرار السلسلة التي هي حق للموظفين.
وأوضح أنّ هذا الموقف «لا يعني معارضة تحرّك الغد الهادف إلى ملء الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة ولا سيما مجلس النواب ومجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية، وهي من أول المطالبين بذلك، لكن هناك شيء يجب أن يتم قبل شيء آخر»، موضحاً أن «بعد ثلاث سنوات من سوء التعاطي مع هيئة التنسيق النقابية، لن تصطلح الأمور اليوم بهذه الطريقة، بل يفترض مدّ جسور بطريقة مختلفة، هناك أمور يجب أن تتوضّح إذا صدقت النيات بالإعتراق بحقوقنا».
ونفى خاطر وجود خروقات في الهيئة لجهة قرار مقاطعة تحرّك «بيال»، وأكد أن «هيئة التنسيق مجتمعة قررت عدم المشاركة، والجميع سيلتزم به».
الشاعر
بدوره، أكد عضو الهيئة نائب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد الشاعر عدم مشاركة هيئة التنسيق النقابية في «نداء 25 حزيران»، شارحاً أن «الهيئات الاقتصادية لم تنسق مع الهيئة، بل تلقينا الدعوة الى حضور اللقاء الموسّع، وعدم الاتفاق على البنود التي يجب تسليط الضوء عليها، كما أن هيئة التنسيق لا تذهب الى المؤتمر كمدعوة بل كمشاركة أساسية فيه مع وجوب الاتفاق على العناوين والنقاط المطروحة».
واستغرب «كيف أن الهيئات تتحدث عن حقوق الطبقة العاملة التي تمثلها هيئة التنسيق، ومواقفها معروفة تجاه هذه المطالب وأهمها موضوع سلسلة الرتب والرواتب».
وعن الموقف الرسمي من السلسلة أكد الشاعر أنه «لم يطرأ أي جديد، ما زلنا في الدوامة نفسها في ظل غياب التشريع النيابي والجمود في مجلس الوزراء وما زلنا نتلقى الوعود من دون الوصول إلى أي نتيجة».
زيارة خليل
وفي السياق عينه، زار وفد من الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، وزير المال علي حسن خليل امس في الوزارة، بهدف إطلاعه على أجواء اللقاء الموسّع الذي سيشهده مجمّع «بيال اليوم.
صراف
إلى ذلك، شرح رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف أهداف «نداء 25 حزيران» الذي سيطلق اليوم، ومما قال: إن تحرّك اليوم هو لقاء عام لإطلاق الصرخة من الوضع «الإنتحاري» الموجود في السياسة والإقتصاد وهناك شلل نعيشه جميعاً على المستويات كافة، وإذا سلّمنا في قبول هذا الوضع كأمر واقع أصبحنا متواطئين فيه، لذلك أعلنا أنه لا يمكن الإستمرار على هذا النحو، ودعونا المجتمع المنتج إلى صرخة مشتركة والقول إننا لا نريد الإنتحار.
وأكد صراف أنّنا «لسنا ضدّ أحد من أي انتماء سياسي كان، بل نرفع الصوت لنقول إن اليأس هو الذي يوصل إلى الإنتحار، وهناك بعض الناس يريدون دفعنا إلى اليأس، خصوصاً أن بعض وسائل الإعلام «يصبّ الزيت على النار» بالقول إن الأوضاع الأمنية هادئة وغير ذلك، وفي المقابل ينشر وثائق «ويكيليكس» و»رومية ليكس»، فهل نعتاش من ذلك؟!».
ولفت إلى أنّ «الوضع السياحي اليوم على درجة كبيرة من الجمود برغم الجهود الجبارة التي يقوم بها الوزير ميشال فرعون الذي لا يترك مناسبة داعمة للقطاع، إلا ويشارك فيها»، ورأى أن «الإتفاق السياسي هو الذي يحرّك القطاع السياحي»، مطالباً السياسيين «في شهر رمضان الكريم، بالتوصل إلى هذا الإتفاق ليرحمونا ويرحموا هذا البلد».

---------------------------

وفد من الهيئات أطلع خليل على أهداف تحرّك «بيال»
الهيئات و«العمالي» والمجتمع المدني يطلقون اليوم
«نداء 25 حزيران»: أوقفوا الانتحار الجماعي

(البناء) 

تتوجّه الأنظار إلى اللقاء الموسّع الذي يُعقد في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في مجمّع «بيال» في بيروت بمبادرة من النائب روبير فاضل، تحت عنوان «نداء 25 حزيران» لإطلاق الصرخة «أوقفوا الانتحار الجماعي»، والخروج من الشلل السياسي وملء الفراغ الرئاسي.

وباستثناء هيئة التنسيق النقابية، ستشارك في هذا الحدث الهيئات الاقتصادية كافة إلى جانب الاتحاد العمالي العام والنقابات والاتحادات وأركان المجتمع المدني المنتج في البلد.

وفي بيان صدر أمس، أعلن المشاركون في التحضيرات للقاء الحدث اليوم، أنّ الاجتماع الذي تداعى إليه كلّ مكوّنات المجتمع المنتج من نقابات مهن حرة وعمال، مروراً بالهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، هو لقاء وطني جامع وفريد في تاريخ لبنان الحديث عابر لكلّ الانتماءات السياسية والقطاعية وحتى الداخلية والطائفية، لإطلاق صرخة في وجه الطبقة السياسية، كلّ الطبقة السياسية، وهي: «أوقفوا الانتحار الجماعي»، لأنّ الحق في حياة كريمة هو أيضاً أولوية، ولأنّ حق كلّ مواطن ان يعبّر عن صرخته في زمن الفراغ والشلل العام، لذا صرختنا هي وحدها القرار: قرار ضدّ الانتحار!»

زيارة وزير المال

وفي السياق ذاته زار وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، وزير المال علي حسن خليل أمس، بهدف إطلاعه على أجواء اللقاء الموسّع الذي سيشهده مجمّع «بيال» اليوم.

ونقلت «المركزية» عن مصادر المجتمعين، أنّ الوفد عرض في خلال الاجتماع وضع المؤسسات في لبنان راهناً «والتي تعاني من أزمات مالية جمّة، خصوصاً أنها تدفع في الأشهر الأخيرة مستحقات مالية كثيرة إنْ كانت الضرائب والرسوم أو الالتزامات المالية، حتى لو لم تحقق أيّ أرباح».

وأضافت المصادر: في المقابل، في ذمة وزارة المال التزامات اتجاه الدولة والقطاع الخاص على السواء في ما خصّ الـTVA، وطلب الوفد الإسراع في استرداد هذه الضريبة للمؤسسات التي لم تقبضها حتى اليوم.

صراف

وشرح رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف أهداف «نداء 25 حزيران» الذي سيطلق اليوم، وقال: إنّ التحرّك هو لقاء عام لإطلاق الصرخة من الوضع «الانتحاري» الموجود في السياسة والاقتصاد، وهناك شلل نعيشه جميعاً على المستويات كافة، وإذا سلّمنا في قبول هذا الوضع كأمر واقع أصبحنا متواطئين فيه. لذلك أعلنا أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، ودعونا المجتمع المنتج إلى صرخة مشتركة والقول إننا لا نريد الانتحار.

وأكد صراف أننا «لسنا ضدّ أحد من أيّ انتماء سياسي كان، بل نرفع الصوت لنقول إنّ اليأس هو الذي يوصل إلى الانتحار، وهناك بعض الناس يريدون دفعنا إلى اليأس، خصوصاً أنّ بعض وسائل الإعلام «يصبّ الزيت على النار» بالقول إنّ الأوضاع الأمنية هادئة وغير ذلك، وفي المقابل ينشر وثائق «ويكيليكس» و«رومية ليكس»، فهل نعتاش من ذلك؟!»

وإذ لفت إلى أنّ «الوضع السياحي اليوم على درجة كبيرة من الجمود»، رأى صراف أن «الاتفاق السياسي هو الذي يحرّك القطاع السياحي»، مطالباً السياسيين «في شهر رمضان، بالتوصل إلى هذا الاتفاق»، قائلاً: «ليرحمونا ويرحموا هذا البلد». وتابع: «إنّ التحرّك غير موجّه ضد أحد، ولن تأخذ الهيئات أيّ شيء لنفسها، بل على العكس سيشارك الاتحاد العمالي العام الذي يمثل كلّ النقابات العمالية، وستحضر أيضاً نقابات المهن الحرة، ولن ننافس أحداً لا القوى السياسية ولا الأطراف غير المشاركة كهيئة التنسيق النقابية.

خاطر

بدوره أعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية عبدو خاطر مقاطعة الهيئة بكلّ قطاعاتها، للتظاهرة الاقتصادية المقرّرة اليوم في «بيال»، وعزا لـ«المركزية» أسباب هذه المقاطعة إلى أنّ «دعوة المنظمين لهيئة التنسيق إلى المشاركة في هذا الحدث، جاءت متأخرة وتحديداً أول أمس الثلاثاء، هذا في الشكل، أما في المضمون فالهيئات الاقتصادية الممثلة بعدد كبير من القطاعات، بقيت طوال ثلاث سنوات معارضة لمشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وحاربت كثيراً لعدم إقرارها»، وقال: «لو تساعدنا الهيئات على كبح الفساد والهدر اللذين يدفع ثمنهما الشعب المسكين، لكانت ساهمت في إقرار السلسلة التي هي حق للموظفين».

وأوضح أنّ هذا الموقف «لا يعني معارضة التحرّك الهادف إلى ملء الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا سيما مجلس النواب ومجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية، وهي من أول المطالبين بذلك، لكن هناك شيئاً يجب أن يتمّ قبل شيء آخر»، موضحاً أنّه «بعد ثلاث سنوات من سوء التعاطي مع هيئة التنسيق النقابية، لن تصطلح الأمور اليوم بهذه الطريقة، بل يفترض مدّ جسور بطريقة مختلفة، هناك أمور يجب أن تتوضّح إذا صدقت النيات بالاعتراف بحقوقنا».

ونفى خاطر وجود خروقات في الهيئة لجهة قرار مقاطعة تحرّك «بيال»، وأكد أنّ «هيئة التنسيق مجتمعة قرّرت عدم المشاركة، والجميع سيلتزم به».

الشاعر

كذلك أكد عضو الهيئة نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشاعر لـ«المركزية»، عدم مشاركة هيئة التنسيق النقابية في «نداء 25 حزيران»، شارحاً أنّ «الهيئات الاقتصادية لم تنسّق مع الهيئة، بل تلقينا الدعوة الى حضور اللقاء الموسّع، وعدم الاتفاق على البنود التي يجب تسليط الضوء عليها، كما أنّ هيئة التنسيق لا تذهب الى المؤتمر كمدعوّة بل كمشاركة أساسية فيه مع وجوب الاتفاق على العناوين والنقاط المطروحة».

واستغرب «كيف أنّ الهيئات تتحدّث عن حقوق الطبقة العاملة التي تمثلها هيئة التنسيق، ومواقفها معروفة تجاه هذه المطالب وأهمّها موضوع سلسلة الرتب والرواتب».

وعن الموقف الرسمي من السلسلة أكد الشاعر أنه «لم يطرأ أيّ جديد، ما زلنا في الدوامة نفسها في ظلّ غياب التشريع النيابي والجمود في مجلس الوزراء، وما زلنا نتلقى الوعود من دون الوصول إلى أيّ نتيجة».