خاص "لبنان 24"

بلغ عدد اللاجئين السوريين وفق ما أعلن اليوم وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس نحو مليون ومئة وثمانين الف لاجىء، وهذا الرقم له تداعياته الايجابية والسلبية على الاقتصاد اللبناني، علما أنه تم انفاق نحو 800 مليون دولار على اللاجئين في عام 2014 من المنظمات الدولية كمساعدات انسانية على هؤلاء. فكيف تم انفاق هذه المساعدات قطاعيا، وما هي نسبة مساهمة هذه الاموال في النمو الاقتصادي.

هذه الامور كانت محور دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تم تقييم أثر المساعدات المالية الانسانية التي تقدمها المنظمات الدولية على اقتصاد لبنان الذي يشير إلى أنه من أصل حجم مساعدات سنوية تبلغ 800 مليون دولار في عام 2014، أُنفقتها 4 وكالات رئيسية للأمم المتحدة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وان نحو 44% من تلك المساعدات ضُخت في الاقتصاد نقدا للمستفيدين، في حين أّنفق أكثر من 40% على شكل مشتريات عينية، و14% منها أنفقت على رواتب موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة.

اقتصادياً، انعكست هذه المساعدات المالية بنمو إضافي في الناتج المحلي بلغت نسبته 1.3%، مع الاشارة الى إنفاق كل دولار على المساعدات الإنسانية له مضاعف بقيمة 1.6 دولار في القطاعات الاقتصادية، وذلك يعني أنه تم ضخ 1.28 مليار دولار في الاقتصاد.

قطاعيا، أظهرت الدراسة أن أعلى نسبة من المساعدات تم إنفاقها على المنتجات الغذائية (27%)، تلتها العقارات (الإيجارات) (14%)، والمنتجات الصيدلانية (9%)، والتعليم (7%).

    النازحون السوريون الاقتصاد اللبناني خاص "لبنان 24"