"الجلسات المتلازمة" في مساعي إنهاء الأزمة

النهار – 
 

تستعد الهيئات الاقتصادية والعمالية والنقابية لتحرّك كبير تطلق عبره صرخة في وجه الأخطار والتداعيات المتفاقمة الناشئة عن الأزمات السياسية المتعاقبة والتي كان آخرها الازمة الحكومية في ما يعد أحد الانعكاسات المباشرة للانهيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تزحف على البلاد. وإذ يشكل هذا التطور رسالة مباشرة الى معطلي الحكومة والمؤسسات الدستورية، يتوقع منظمو التجمع الكبير الذي سيقام في 25 حزيران في مجمع البيال ان يشكل خطوة نادرة بضمه الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والمهن الحرة لاطلاق ما سمي "قرارا ضد الانتحار" للخروج من الشلل السياسي ومسار التعطيل بعد الفراغ الرئاسي المتمادي، علما ان ما يميز هذه المبادرة عن التحركات الاقتصادية والنقابية السابقة هي انها ستضم اوسع الشرائح الانتاجية والعمالية والنقابية كتشكيل ضاغط على القوى السياسية.
مجلس الوزراء
اما على صعيد الازمة الحكومية، فعلمت "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي غادر لبنان امس في إجازة خاصة يعود منها الاثنين الى بيروت سيقرر موضوع توجيه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في ضوء الاتصالات الجارية. وقد اتصل الرئيس سلام قبل مغادرته لبنان برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ليبلغهما أنه لا يمكن البلاد أن تبقى من دون دعوة الحكومة الى الانعقاد، وإنه ينتظر منهما حصيلة الاتصالات التي سيجريانها في الايام المقبلة. ورجحت مصادر وزارية ألا تكون هناك دعوة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وإنما في الاسبوع الذي سيليه وليس ثمة قرار بتأجيل الجلسات الى ما بعد رمضان، ذلك ان تجاوز تعليق جلسات مجلس الوزراء فترة غير محددة سيرتب نشوء تعقيدات اضافية يصعب معها اكثر فاكثر احتواء الازمة ومعالجتها. ولوحظ في هذا السياق ان النائب جنبلاط تحرك بقوة عقب عودته ووزير الصحة وائل ابو فاعور من عمان في اتجاه تكثيف الجهود لايجاد مخرج للازمة الحكومية وتأمين انعقاد مجلس الوزراء في فترة غير بعيدة.
وفي هذا الاطار، تدور مشاورات في شأن اقتراح قدمه في آخر جلسة لمجلس الوزراء وزير العمل سجعان قزي يقضي بعقد ثلاث جلسات متلازمة للحكومة: الاولى تخصص للموازنة بعدما عقد مجلس الوزراء سبع جلسات حتى الآن لإقرارها، والثانية للبحث في موضوعيّ التعيينات وعرسال، والثالثة للبحث في جدول الاعمال.
وفي هذا السياق، أكد وزير البيئة محمد المشنوق في حديث الى "النهار" ان الرئيس سلام "يصبر ويحاول معالجة الموضوع واذا فشل سيدعو الى جلسة ويحمل الأطراف مسؤولياتهم". ورأى المشنوق بدوره ان تتم الدعوة الى جلسة خاصة بالتعيينات الامنية مرة ثالثة ويدعى مجلس الوزراء الى جلسة اخرى وفق جدول اعمال عادي. وقال: "عادة عند الفشل في بت موضوع يوضع جانبا وننتقل الى بنود اخرى واذا لم يقبلوا يصبح الامر تسلطاً، اما القول بند التعيينات او لا جلسات فهذا كلام غير قابل للصرف".
وعلى صعيد متصل بالانعكاسات السلبية للأزمة الحكومية، علم أن سفير فرنسا في لبنان باتريس باؤلي أبلغ وزير التربية الياس بو صعب أن حكومته مضطرة بسبب أنظمة فرنسية الى أن تحوّل هبة مقدارها 49 مليون يورو مخصصة لبناء مدارس من لبنان الى بلد آخر، إذا لم توافق الحكومة اللبنانية على قبولها في وقت محدد.
حرب
في غضون ذلك، سجل اختراق للأزمة من خلال سلوك مناقصة الخليوي طريقها أخيراً عبر اعلان دائرة المناقصات امس ان الثامن من ايلول هو موعد المناقصة. وأبلغ وزير الاتصالات بطرس حرب "النهار" أن المناقصة العامة الدولية لإدارة شبكتين قائمتين للهاتف الخليوي مدة ثلاث سنوات لحساب الوزارة قد "سلكت طريقها للتنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط والتعديلات التي أدخلت عليه ووزعت على الوزراء". وأوضح "ان إعلان إدارة المناقصات امس عن إجراء هذه المناقصة في 8 أيلول يضع الملف على سكة التنفيذ". واكد حرب عزمه على ان يعلن من السرايا في الأول من تموز المقبل عن "مشروع كبير في القطاع يتعلّق بالخطة الخمسية لتطويره عبر إيصال الألياف الضوئية الى كل منزل في لبنان والتي تشمل أيضا الجيل الرابع للهاتف الخليوي مما يضع لبنان على الخريطة الدولية المتقدمة في عالم الاتصالات".
واشنطن: لبنان والارهاب
على صعيد آخر، افاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن الارهاب في العالم العام الماضي تناول الوضع الامني في لبنان، مسجلاً تدهوره "نتيجة لانعكاسات العنف في سوريا ولتورط المقاتلين اللبنانيين في النزاع، بمن فيهم مقاتلو "حزب الله" الذي عبأ قواته بشكل شامل لدعم نظام الاسد". وجاء في التقرير الذي صدر أمس ان تدهور الوضع الامني يعود أيضاً، ولكن بشكل اقل، إلى دعم افراد لبنانيين لمختلف القوى السورية المناوئة للنظام. واضاف ان اختراق عناصر سنية متطرفة من الاراضي السورية الى لبنان "يبرز مركزية أمن الحدود لاستقرار لبنان واهمية ممارسة الحكومة اللبنانية سيادتها الكاملة" على حدودها وفقا لقرار مجلس الامن 1701.
ولاحظ التقرير ان مختلف الاجهزة الحكومية اللبنانية بما فيها القوات اللبنانية المسلحة وقوى الامن الداخلي والمصرف المركزي واصلت تعاونها مع الشركاء الدوليين في مكافحة الارهاب "وحققت بعض النجاحات في عرقلة نشاط تنظيمات ارهابية ومكافحة القوى المتطرفة". وكرر الموقف الاميركي المعروف من ان "حزب الله الذي يحصل على دعم مهم من ايران، لا يزال التنظيم الارهابي الابرز والاقوى في لبنان، حيث يحظى بدعم شعبي في اوساط اللبنانيين الشيعة، ومن بعض المسيحيين". واشار الى ان "حزب الله يواصل نشاطاته كميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة وكلاعب سياسي قوي قادر على عرقلة او اسقاط الحكومة اذا شاء". وذكر انه على رغم سياسة الحكومة اللبنانية النـأي بالنفس عن الحرب في سوريا فإن "حزب الله صعّد دوره العسكري في دعم النظام السوري في 2014 واثبت انه قوة حاسمة في قدرة النظام السوري على استعادة اراض واسعة من قوى المعارضة السورية". وخلص الى ان نشاطات "حزب الله" في سوريا " زادت تفاقم الوضع الامني المضطرب داخل لبنان".