بيروت، في 13/6/2015

نص المؤتمر الصحفي للجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي

 أمام استمرار المظالم والجراح المتخنة والطعنات المؤملة التي يتلقاها المتعاقدون يومياً من قبل القيّمين على الشأن التربوي والحكومي وأولهم من دون شك الدولة اللبنانية الرائعة والتي تتحّل المسؤولية الكاملة الأولى والأخيرة بما تمثل من سلطة تجعلها المشرفة والمسؤولة عن كل ما تقوم به وزارة التربية.
 انطلاقاً من كلّ ذلك، نحدّد اليوم نقاط الظلم والمآسي التي لا زالت حاضرة في يومياتنا كمتعاقدين وأهمها:
1- الحق الشرعي والقانوني والإنساني في إدخال المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانوني (بفضل عجز وغياب الوزارة) إلى ملاك التعليم الثانوي.
2- إيقاف المباراة المفتوحة الطائفية لحين الانتهاء من اشتراع قانون إنصاف كافة المتعاقدين.
3- وقف تجاوزات مدير عام التربية بحق المتعاقدين والعمل بقرار معالي وزير التربية الذي ينصّ على إشراك المتعاقدين دون تمييز طائفي أو سياسي في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية عبر قانون أسوةً بباقي المتعاقدين في وزارات الدولة.
4- عدم التمييز بين المتعاقدين في وزارات الدولة كافة لجهة إعطاء حق الاستشفاء والضمان الصحي والاجتماعي. من حق المتعاقدين مع وزارة التربية أن يكون له نصيب من القوانين المقدّمة إلى المجلس النيابي والتي تلحظ تلك المظالم.
5- الإسراع الفوري في دفع مستحقات كافة المتعاقدين قبل بداية شهر رمضان وتأمين تلك الاعتمادات بأية وسيلة.

حمزة منصور