غياب الإحصاءات الرسمية لا يعكس دقة انعكاس النزوح السوري
30 % البطالة في المناطق.. وتوفير الكلفة سبب في الاستخدام

عدنان الحاج - (السفير)

تعدّدت التقديرات حول تأثير الأزمة السورية وحركة النزوح على معدلات البطالة في لبنان وتأثير المنافسة على اليد العاملة اللبنانية التي ارتفعت معدلات البطالة فيها إلى مستويات غير مسبوقة. غير أن الكلام الدقيق الوحيد في هذه القضية هو غياب الاحصاءات الدقيقة والموحدة على هذه البطالة التي تتراوح اليوم بين 22 في المئة حسب تقديرات وزير العمل، وحوالي 30 في المئة بين تقديرات المؤسسات النقابية. الأكيد أن ما ورد على أساس تقدير منظمة الإسكوا أن النزوح السوري رفع معدل البطالة في لبنان حوالي 10 في المئة وهو رقم قريب من الواقع المصرّح عنه.
في الحقيقة أن غياب الإحصاءات الدقيقة والرسمية يجعل الحديث عن الانعكاسات أكثر استعمالاً في السياسة من قبل بعض الجهات ويتخذ طابعاً غير اجتماعي ومعيشي ولا يعبر عن الواقع في الأسباب والنتائج. في الأرقام، فإن أرقام العمالة السورية كانت تزيد خلال مواسم الصيف نتيجة الاستخدام في القطاع السياحي البحري وفي المطاعم أكثر من بقية المواسم، حيث كانت تتركز اليد العاملة السورية منذ القدم في قطاعين أساسيين، قطاع البناء وقطاع الزراعة. وكانت القوى العاملة السورية تصل إلى حوالي 175 إلى 250 ألف عامل تبعاً للمواسم.
معدلات البطالة في لبنان زادت ولا شك في أكثر من 10 في المئة على اعتبار أن نسبة البطالة في صفوف الخارجين حديثاً على سوق العمل تتخطى أكثر من 40 في المئة استناداً إلى إحصاءات المؤسسات التربوية والمهنية. لبنان يحتاج سنوياً إلى خلق 35 ألف فرصة عمل يتم منها اليوم بأحسن الظروف حوالي 12 إلى 14 فرصة تبعاً لإحصاءات الداخلية إلى الضمان الاجتماعي (فرع تعويضات نهاية الخدمة)، فيما يسافر القسم الأكبر من هؤلاء إلى أسواق الخليج التي تضيق اليوم في وجه الشباب اللبناني.
غير أن تأثير النزوح السوري في البطالة لم يعد محصوراً بمجالات العمل المسموحة للسوريين في لبنان على اعتبار أن غياب الإحصاءات والتدابير الإدارية جعل مجالات العمل أكثر توسعاً في منافسة اليد العاملة، لا سيما في الفترة الأولى من النزوح وقبل التدابير التي فرضها الأمن العام عند مناطق الحدود لدخول السوريين وخروجهم . مع الإشارة إلى ان اليد العاملة الآسيوية والأفريقية تشكل جزءاً كبيراً من اليد العاملة غير اللبنانية من الخادمات إلى عمال النظافة والخدمات المحصورة.
يُشار أيضاً الى ان اللبنانيين العاملين في الخارج يحولون إلى لبنان حوالي 8.4 مليارات دولار سنوياً يخرج منها عن طريق العمالة غير اللبنانية حوالي 4.5 مليارات دولار سنوياً تحويلات الى خارج لبنان، بما فيها العمالة السورية.
النقطة الأبرز في ظل الأزمة الاقتصادية أن المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات باتت تعتمد على استخدام اليد العاملة السورية، لاعتبارات عدة، أولها أن أجور العمالة السورية أرخص من اليد العاملة اللبنانية، بمعنى أن أصحاب العمل والمؤسسات يفضلون استخدام عاملين في المصانع وغيرها بكلفة أقل من عامل لبناني واحد. كذلك فإن الأزمة الاقتصادية تجعل القسم المهم من أصحاب العمل يعتمد تخفيض الكلفة وتوفير اشتراكات الضمان والتقديمات التي لا يستفيد منها العامل السوري.
وتختلف معدلات العمالة السورية بين منطقة وأخرى تبعاً للنشاطات الاقتصادية في كل منطقة، من الشمال إلى الجنوب مروراً بالعاصمة.