نص المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
 السيد حسن فقيه
خلال تجمع الحقوقيين لدعم المستأجر - مقر الاتحاد – بيروت، في 16/5/2015

- السيدات والسادة الأعزاء،

كتب الكثير وتمّ نشر عدد هائل من تلك الكتابات في مختلف الصحف والدوريات اللبنانية فضلاً عن المناقشات المستفيضة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

ولم تخل أدبيات الاتحاد العمالي العام وبيانات مجلسه التنفيذي أو هيئة مكتب المجلس ولا تصريحات القيادات النقابية المختلفة من مواقف صريحة وواضحة ويهمّني بمناسبة هذا المؤتمر الذي نتشرّف باستضافته في مقر الاتحاد العمالي العام أن أعاود التأكيد على ابرز وأهمّ المبادئ الأساسية التي ينطلق منها اتحادنا في رؤيته وموقفه من قضية قانون الإيجارات والقضية السكنية والإسكانية بشكل عام.

أولى تلك المنطلقات أنّ الحق بالسكن هو حقّ أساسي أصلي يندرج في شرعة حقوق الإنسان وبالتالي فإنّ هذا الحق يعلو على حقّ الملكية الخاصة التي يتذرّع بها البعض فهل من حق أو أخلاق أو قانون يسمح بطرد العائلات من نساء وأطفال وشيوخ بحجة الملكية الخاصة؟
وثاني هذه المنطلقات أنّ مسألة السكن في عالمنا المعاصر هو جزء من «العقد الاجتماعي» الذي قام بعد الحرب العالمية الأولى لوضع حدّ للنزاعات والحروب وهو بالتالي مسؤولية وطنية وليس فقط سلعة تخضع لمنطق السوق. ومن هنا فإنّ حلّ هذه المشكلة لا يمكن أن يكون إلاّ بسياسة إسكانية وطنية تستعمل الدولة والبلديات فيها كافة مشاعاتها وتؤمّن السكن للفئات الشعبية بما يتناسب مع مداخيلها.

ثالث هذه التوجهات هو أنّ الدولة قد تخلّت عن واجباتها لأكثر من نصف قرن ثمّ جاءت بلحظة سوداء لتقرّ قانوناً أقلّ ما يقال فيه أنّه قانون تهجيري لا يخضع لأي شرط أو دراسة اقتصادية أو ديموغرافية.

رابع هذه المسائل الأساسية أنّ من شأن تنفيذ مثل هذا القانون الاعتباطي استكمال ما بدأته الحرب اللبنانية اللعينة من فرز طائفي ومذهبي يؤسس لانقسامات وحروب جديدة.

خامس منطلقاتنا الأساسية هو أنّ المعركة ليست على الإطلاق مع صغار المالكين وهم أقرب إلى وضعية العمال الذين تمثلهم بل هي الاحتكارات والشركات العقارية الكبرى التي تهدف إلى هدم الأحياء الشعبية وإفراغ المدن من فقرائها وأهلها الأساسيين وإنشاء الأبراج الخاوية أسوةً بمشروع «السوليدير» الذي صادر روح المدينة وألغاها.

لهذه الأسباب الأساسية وقف اتحادنا مع سائر المتضررين من عمال وغير عمال ضدّ هذا المشروع الجائر مطالباً بوقف تنفيذه فوراً خصوصاً وأنّ الحديث عن صندوق دعم مالي للفئات الفقيرة ليس سوى ذر للرماد في العيون.

كما نطالب بالتمديد للقانون القائم إلى حين وضع خطة إسكانية وطنية يساهم في وضعها ومناقشتها وإقرارها جميع المعنيين من مالكين ومستأجرين واتحاد عمالي عام وهيئات حقوقية ونقابات معينة كنقابة المهندسين والمحامين قبل إقراره في مجلس النواب.

تلك هي توجهاتنا ومنطلقاتنا وهي مطروحة لنقاش جدي وعميق على مؤتمركم. والسلام عليكم.