خليل: رواتب الموظفين مهدّدة بعد أيلول

السفير

أكد وزير المال علي حسن خليل أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم حوالي 225 ألفاً بين مدني وعسكري، مهددة بدءا من نهاية أيلول المقبل، ما لم تقر موازنة العام 2015 أو تفتح اعتمادات اضافية، وقال ان الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور لا تكفي حتى نهاية العام 2015، وأن ثمة حاجة لاعتمادات اضافية تفوق 500 مليار ليرة بموجب قانون عن مجلس النواب.

وأوضح خليل أن نفقات الرواتب والأجور الملحوظة للعام 2014 لا تغطي كلفة الرواتب والاجور والتعويضات للعام 2015، لا سيما أن الموازنة المعتمدة حالياً لا تشمل الكلفة الإضافية الناجمة عن دفع غلاءات المعيشة للقطاع العام وسلسلة الرواتب، المقدرة بحوالي 1740 مليار ليرة.

يعني ذلك أن ما يتم اليوم، بعد انقضاء ثلث السنة، هو انفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية، وهذا الواقع ينسحب على النفقات الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية التي تتوقف لعدم قدرة وزارة المال على فتح اعتمادات اضافية لأي وزارة أو إدارة في غياب الموازنة العامة المقدرة نفقاتها للعام 2015 بحوالي 22001 مليار ليرة، وعجزها بحوالي 7000 مليار ليرة.

وأوضح خليل انه لا عراقيل تقنية لعدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015، الا اذا برزت عراقيل سياسية.

وقال ان البحث يتركز على تخصيص اعتمادات لمشاريع في المناطق ضمن المرونة المقبولة في تحمل الاعباء وفي الوقت نفسه عدم تكبير نسبة العجز.

وأشار الى أنه قدم مشروع الموازنة العامة من دون كلفة سلسلة الرتب والرواتب المقدرة بحوالي 1740 مليار ليرة مع غلاء المعيشة، وقد تم إلحاقها بكلفة النفقات بناء لطلب رئيس الحكومة تمام سلام، وهي الاعتمادات نفسها التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وأشار خليل الى أن وفد صندوق النقد الدولي الذي التقاه أمس أكد ضرورة ايجاد موازنة حفاظاً على صورة لبنان لدى المؤسسات الدولية، موضحا ان وفد صندوق النقد يؤيد المقترحات الخاصة بالتدابير الضريبية لتعزيز الإيرادات، مثل زيادة الضريبة على الشركات والودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة، وأكد أن بعض هذه المقترحات الضريبية سبق وأقرتها اللجان ونوقشت، ومنها ما هو جديد.

وشدد وزير المال على أهمية إقرار جملة مشاريع ممولة من البنك الدولي والبنك الاسلامي والمؤسسات الدولية، وتفوق قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار، وابرزها زيادة «كوتا» لبنان في مساهمات البنك الدولي، وهو أمر يستوجب قانوناً من المجلس النيابي، وهذه الحصة من البنك الدولي تستخدم لتمويل مشاريع وتكريس زيادة حصة لبنان من المساهمات الدولية.

ونبه خليل الى ان عدم الاستفادة من القروض المقررة سيهدد بفقدانها، وليس هذا فقط، بل ان لبنان سيخسر ايضا، في مثل هذه الحال، فرصة محققة للحصول على مزيد من القروض.
ومن أبرز هذه المشاريع تمويل استملاكات مشروع سد بسري بقيمة حوالي 473 مليون دولار. وهناك مشاريع أخرى تتعلق ببرنامج اصلاح إدارة المالية العامة (حوالي 5.8 مليون دولار) ومشروع معالجة التلوث البيئي (15.2 مليون دولار) ومشاريع لتجهيز مناطق زراعية وبنى تحتية لمشاريع المياه وتنشيط القطاعات في التنمية المناطقية.

واللافت للانتباه ان تراجع عجز مؤسسة الكهرباء من حوالي 3065 مليار ليرة في العام 2014 إلى 2068 مليار ليرة في 2015، نتيجة تراجع اسعار النفط وكلفة المازوت والفيول أويل، لم يؤد الى تقليص عجز الموازنة العامة، نظرا لأن النفقات الجارية زادت بشكل كبير. فكلفة الرواتب والأجور ما تزال تفوق 7100 مليار ليرة للعام الحالي نتيجة استمرار التوظيف (وخصوصا في المؤسسات العسكرية والأمنية) وتراجع الانتاجية في القطاع العام، لا سيما في مجال الايرادات. كما أن كلفة الدين العام يتوقع وزير المال وصولها إلى حوالي 6600 مليار ليرة بزيادة 300 مليار ليرة عن العام 2014. يضاف إلى ذلك عجز الكهرباء، بمعنى آخر أن النفقات الجارية تشكل حوالي 85 إلى 90 في المئة من النفقات.

أما الإيرادات، فتقدر بحوالي 15 الف مليار ليرة (حسب مشروع الموازنة الجاري مناقشته في مجلس الوزراء)، ومن الصعوبة أن تتحقق هذه العائدات في ظل استمرار تراجع النشاطات الاقتصادية وعدم وجود استثمارات جديدة في لبنان، مما ينعكس مباشرة على إيرادات الدولة والخزينة.

في المقابل، يقترح وزير المال جملة تدابير لتعزيز الايرادات، منها القديم المقر سابقاً ولم ينفذ، ومنها الجديد الذي يحتاج إلى اقرار بما يمزج تمويل احتياجات سلسلة الرتب والرواتب بحاجات تمويل الموازنة. وأبرز هذه التدابير زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 أو 12 في المئة، وفرض ضريبة جديدة على المازوت لم تكن موجودة في السابق، وزيادة ضريبة الارباح على الشركات، وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة، ورفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات.

وتقدر الموازنة أن تؤدي الاجراءات الضريبية الخاصة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب الى تحصيل حوالي 664 مليار ليرة للعام 2015، وحوالي 1762 مليار ليرة للعام 2016.
وقد دعا الوزير خليل الى تدارك جملة أمور تنعكس على الوضعين المالي والاقتصادي وتصنيف لبنان الخارجي، وذلك مخافة الوقوع في فراغ مالي بعد الفراغ السياسي، وقال ان البداية تكون باقرار الموازنة العامة وايجاد حل لتشريع مشاريع القروض والمساهمات من المؤسسات الدولية.