الاحزاب والقوى الوطنية تدعو الحكومة لالتزام مصالح المواطن في خيارات الموارد

عقدت المكاتب العمالية للاحزاب والقوى الوطنية اجتماعا لها في المكتب العمالي لحركة امل في بيروت حضره رؤساء وممثلو المكاتب العمالية من : التيار الوطني الحر- تيار المردة - حزب الله - حزب الاتحاد - الحزب السوري القومي الاجتماعي - حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) - الحزب الديمقراطي اللبناني- حزب البعث العربي الاشتراكي - رابطة الشغيلة - جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية - حركة التجمع الاسلامي.
اثر الاجتماع صدر البيان التالي:"يتقدم المجتمعون بالتهنئة الى عمال لبنان بمناسبة الاول من أيار عيد العمال، الذي يأتي في ظروف دقيقة وتاريخية واستحقاقات دستورية وسياسية وشلل اقتصادي واجتماعي أدى الى تأثيرات سلبية على كافة القطاعات الحياتية تدنت خلاله القدرة الشرائية للاجور والمداخيل لدى الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود وكأنه لا راعي لهم ولا مسؤول عنهم وبالعكس فان سياسات الحكومات المتعاقبة تجر الوطن واهله للانهيار في الاقتصاد وحرمان المواطنين من مقومات العيش الكريم، وكأن المراد هو تكفير المواطن بالوطن، فمتى تعود الحكومة لتنظر في قضايا العمال الاجتماعية وتعمل على حلها.

يتقدم المجتمعون في هذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوب العمال في لبنان واحتراما لتضحياتهم ودماء شهدائهم من عمال لبنان برؤيتهم لما يرونه مسارا تغييريا نحو مستقبل تصان فيه حقوقهم والوصول الى حياة حرة وكريمة، وذلك من خلال العمل على ما يلي:
1- ان المكاتب العمالية وعلى ابواب تبني الخيارات في موازنة العام 2015 تدعو الحكومة لالتزام مصالح المواطن في خيارات الموارد والانفاق فلا مجال لسياسات ضريبية جديدة تطال حق المواطن في الخدمات العامة وتدعو الى موازنة تعيد الدولة الى دورها وواجبها في الرعاية الاجتماعية والانماء المتوازن ودعم القطاعات الانتاجية سيما القطاع الزراعي والصناعي، ما يخفف أزمة البطالة التي بلغت أعلى المعدلات عالميا ويحد من الهجرة.

2-ان المكاتب العمالية ترى ان الاجور المجمدة منذ سنوات مسؤولة بشكل مباشر عن الانكماش الاقتصادي وان تصحيح الاجور يجب أن يكون مساويا للنسب التي بلغها التضخم (37%) وذلك حسب الاتفاق الموقع في القصر الجمهوري عند أخر زيادة للاجور بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، خصوصا وأن هذا الأمر من شأنه ان ينشط الدورة الاقتصادية انتاجا وتوزيعا ويضع قطار المعالجة على السكة السليمة وضرورة الاسراع في اقرار سلسة الرتب والرواتب ما يؤمن مطالب موظفي القطاع العام والاسلاك الامنية والمعلمين.

3-ان المكاتب العمالية تؤكد على ضرورة تحصين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطويره بما يتناسب مع حاجات العمال والعمل على رفده بالموارد البشرية وذلك حسب قرارات آخر خلوة تم عقدها للضمان، بحيث أقرت النقص بالموارد البشرية بنسبة 40% وضم شرائح جديدة الى تقديماته ومنها (المزارعين - البلديات - صيادي الاسماك) واصدار قرار البدء بتنفيذ تقديمات عناية طب الاسنان ووضعه موضع التنفيذ، ضرورة مبادرة الحكومة الى تسديد المستحقات المتوجبة للصندوق على الدولة، وكذلك استكمال ما اطلقه الاتحاد العمالي العام في موضوع التغطية الصحية للمضمونين الذين بلغوا سن التقاعد وتأمين المعاش التقاعدي اللائق بهم.

4- يدعو المجتمعون الحكومة لاعتماد خطة وطنية شاملة تضع حلا جذريا لمشكلة المستأجرين واعادة النظر في قانون الايجار الذي أوجد شرخا بين المستأجر والمالك عبر اقامة مشاريع اسكانية ممولة تساعد العمال وذوي الدخل المحدود.

واخيرا دعا المجتمعون الحركة النقابية الى المشاركة الكثيفة لحضور حفل الاستقبال المركزي الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام بمناسبة عيد العمال وذلك الساعة العاشرة صباحا من نهار الجمعة في مقره- كورنيش النهر".