أبو فاعور: البدء بطباعة "الوصفة الطبية الموحدة"
رواتب موظفي "الحريري" حولت لموردين محظوظين

  
اكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور "البدء بالإجراءات العملية لتطبيق الوصفة الطبية الموحدة"، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة، إثر اجتماع عقده مع كل من مدير عام الضمان محمد كركي، ونقيب أطباء بيروت أنطوان بستاني ونقيب الصيادلة ربيع حسونة، ومدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، وهدف إلى مناقشة بعض الاستفسارات المتعلقة بالمضي قدما بتطبيق الوصفة المذكورة.

قال ابو فاعور إن المجتمعين تبلغوا من نقيب الأطباء أنه "تم توقيع اتفاقية مع شركة طباعة، لتأمين 300 ألف دفتر من الوصفات الطبية الموحدة كحد أدنى سنويا وتم فتح اعتماد لهذا الأمر"، مؤكدا أن الأول من حزيران المقبل هو موعد البدء بتطبيق الوصفات الطبية الموحدة". وفي حال حصل تأخير لبضعة أيام، فإن الوزارة مستعدة لتمديد المهلة أسبوعا أو أسبوعين كحد أقصى، على ألا يتم بعد ذلك القبول بأي وصفة غير الوصفة الطبية الموحدة".

أضاف: "بناء على طلب نقيب الأطباء تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها متابعة التطبيق ومعالجة أي إشكالات من الممكن أن تنشأ، وهي تضم كلا من مدير عام الضمان ونقيبي الأطباء والصيادلة ومدير عام وزارة الصحة".

مستشفى رفيق الحريري
وعن أسباب تكرار اعتراضات الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أوضح ابو فاعور "أن التأخير في دفع الرواتب حصل في المرة الأخيرة من قبل الإدارة السابقة للمستشفى التي حولت رواتب الموظفين إلى موردين من أصحاب الحظوظ بدلا من أن تحولها للموظفين". وقال: "هذا الأمر هو قيد التحقيق لمعرفة ما إذا حصلت استفادات غير مشروعة"، لافتا الانتباه إلى أن "وزير المالية عالج بعد الاتصال به مسألة التدوير، ولم يعد من مبرر للاعتصامات إلا إذا كان الهدف إرباك الإدارة الجديدة لمستشفى رفيق الحريري".
وقال: "ان معالجة أوضاع المستشفى ككل هي معالجة كبيرة، خصوصا أن على المستشفى أكثر من 120 مليارا كديون للموردين؛ وقد تم إيفاء قسم من هذا المبلغ وبات الموظفون يقبضون رواتبهم. ولم يعد من مبرر لتعطيل المستشفى، لأن كل يوم تعطيل هو تدن في الإنتاجية، فيما يؤمن العمل المجدي سير العمل في المستشفى وبالتالي الرواتب".