المؤتمر التربوي أنهى أعماله معالجاً الامتحانات والتعليم الخاص
والكلمات طالبت بالتخطيط التربوي ودعم لبنان لتعليم النازحين
الخميس,23 نيسان 2015 الموافق 4 رجب 1436هـ

مقدّمة الحضور في الجلسة الختامية للمؤتمر التربوي

استكمل المؤتمر التربوي الوطني الذي عُقِد بعنوان «كلنا للعلم» في فندق «فينيسيا»، اعماله لليوم الثاني على التوالي، حيث افتتح نشاطه بكلمة لمدير الموارد البشرية والتسويق في شركة HYPCO السيدة أماني ماجد.

تلتها الجلسة الخامسة بعنوان: التعليم في حالات الطوارئ، الإستجابة التربوية للأزمة السورية. وقد أدار الجلسة الوزير بوصعب، فافتتحها بالقول: «إننا نعاني من أزمة في لبنان نتيجة حالة النزوح وتتم مناقشتها في مجلس الوزراء»، مطالباً وطالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إضافية قبل أن ينهار إقتصاد البلد خصوصا أن لبنان يتحمّل أكثر من أي بلد آخر. 
وكان ضيف الجلسة وزير الخارجية المغتربين جبران باسيل الذي ألقى خطابا جاء فيه: «إنّ أول المسؤولين عن الأزمة التي يعاني منها الأطفال السوريون، هو المجتمع الدولي الذي تقاعس حتى الآن عن حلّ الأزمة في سوريا، والمسؤول الثاني هو الدولة اللبنانية، ومسؤوليتها الفصل بين لاجىء الحرب الحقيقي ويعتبر عن حق لاجئاً حقيقياً، واللاجىء الاقتصادي الذي يساهم في ظلم هؤلاء الأطفال ولاجئ الحرب الحقيقي اذ انه يأخذ من دربهم الرزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعونة الواجبة لهم».  وفي الجلسة نفسها تحدث السفير البريطاني توم فيلتشر فقال: «من الضروري العمل على توفير التمويل لمساندة لبنان في تأمين التعليم للاجئين وأكّد على أهمية برنامج تأمين الكتب المدرسية الذي تقوده وزارة التنمية الدولية في بريطانيا».
أما سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخوريست فحيّت في هذه المناسبة المدارس والأساتذة الموجودين الذين إستقبلوا أعداد هائلة من اللاجئين رغم التحدّيات الكبيرة ، وأكّدت أن الدعم الأوروبي للبنان مستمر.
وفي الجلسة السادسة عن القطاع الخاص قدمت هبة نشابة مداخلة، حددت فيها معايير الجودة الخمسة الأساسية المُتعارف عليها دولياً هي: الرؤية والرسالة، القيادة، التعليم ونظم التقييم، التواصل مع المجتمع المدرسي وغير المدرسي، الخدمات، إلا أن المدرسة الخاصّة كما الرسمية أغلبها لا يلتزم بأي معايير. وتحدّث رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير في الجلسة الختامية للمؤتمر فأجاب عن تساؤلات كيف لمصرفي أن يتحدث عن التربية؟ وقال: «أنا مصرفي صحيح، ونحن في عملنا هذا نعد أبرز مداميك الإقتصاد الوطني الذي عماده، أساساً، القطاع الخاص. واعتمادا على تجربتي الشخصية، أشير إلى أن علاقتي بالتربية ركنية في عملي، إذ تعينني على تفسير القواعد المصرفية التقنية البحت، في إطار بيئة مختلفة عن تركيبة المصارف ومتطلباتها».
وأضاف: «من هنا طلبي بان يكون حملة الشهادات مثقفين، كي يتمكنوا من إستيعاب متطلبات الحياة اليومية، ومن هنا الحاجة الى قاعدة عميقة للامتحانات التي على أساسها تمنح الشهادات، وهو ما سيسمح للطالب لاحقا بالنجاح مهنيا وبناء عائلة ووطن حضاري منتج».
بدوره، دعا وزير البيئة محمد المشنوق الى توقيع عقد تربوي جديد بين وزارة التربية والتعليم العالي وجميع المدارس في لبنان يتناول أسس الادارة المدرسية الحديثة، وإقامة نظام تقويم وترفيع للمعلمين والاساتذة في القطاع التربوي بصورة عامة، اضافة الى فتح التعليم ما قبل الجامعي على الاطر المهنية وتوسيع مخرجات التعليم الثانوي، ليؤمن اختصاصات تطبيقية على المستوى الجامعي يحتاج اليها لبنان اليوم وسيحتاج اليها أكثر في المستقبل، مضيفاً: «هناك نظرة خاطئة الى التعليم المهني، وكأنه أدنى من التعليم المنهجي المقرر رسميا، أقول بصراحة إن مثل هذا التمييز رفضته الدول المتقدمة، وتمكنت من فتح المهنيات بشهادات قادرة على دخول الجامعات وربط نظريات التعليم بالمهن التي يحتاجها المجتمع».
من جهته، انتقد عضو حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل التدخلات السياسية في تعيين المدراء والعمداء في الجامعة اللبنانية، داعيا ان تبقى المعايير الاكاديمية هي المسيطرة في التعيينات، مؤكدا «اننا الى جانب وزارة التربية من اجل تحرير التربية في لبنان من وصاية الاحزاب والسياسيين ومجلس الوزراء». ورأى «انه لا بد من المصارحة بين اللبنانيين، وحق طلاب لبنان ان يتعرفوا الى وجهات نظر بعضهم البعض من خلال كتاب التاريخ الذي لا يمكن الا ان تتم كتابته بطريقة شفافة تعرض وجهات نظر كافة المكونات اللبنانية المتناقضة».
كما ألقت رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين رنده بري كلمة خلال المؤتمر، تناولت فيها قضية الطلاب ذوي الاحتجاجات الخاصة.
وفي ختام الجلسة، ألقى وزير التربية التوصيات الاولية على ان تنشر اليوم بصورتها النهائية.
وكانت جلسات اليوم الاول قد ناقشت واقع القطاع التربوي الرسمي في لبنان، وتحدث فيها المدير العام للتربية فادي يرق، فتناول «التحديات التي تمنع النهوض بالقطاع التربوي، ومنها: بطء في المركزية الإدارية والبيروقراطية، نقص الموارد البشرية الإدارية، عدم تحديث النظام الداخلي للمدارس، حاجة 70 في المئة من الأبنية المدرسية للتأهيل، نقص في المختبرات، خصوصا في مرحلة التعليم الأساسي».
وأدار الجلسة الدكتور سهيل مطر الذي تساءل عن «سر إستمرار وتفاقم مشاكل قطاع التعليم الرسمي رغم كافة الجهود التي بذلت ممن تسلموا وزارة التعليم»، مشيرا الى أن «كل إصلاح تربوي يحتاج إلى فصل التربية عن السياسة، وهذا لم يتحقق حتى الآن».
وقد شارك في حلقة النقاش في الجلسة الأولى كل من الدكتور عدنان الأمين، والدكتور كمال حمدان، والدكتورة تيريز الهاشم طربيه، والدكتور جورج نحاس والسيدة غادة درزي. 
اما الجلسة الثانية، فقد تناولت موضوع تقييم التحصيل التعلمي، وإستهلّت بمداخلة للدكتور خالد قباني أشاد فيها بخطوات الوزير بو صعب، مثنياً على عنوان المؤتمر «كلنا للعِلم» بإعتبار ان العلم حرية، داعياً إلى ضرورة تطوير المناهج التربوية في لبنان لمواكبة التقدّم على المستوى العالمي حيث أن آخر تحديث للمناهج تم عام 1997. وبعد كلمة تمهيدية لمدير الجلسة، عميد كلية التربية في جامعة القديس يوسف الدكتور فادي الحاج تناول فيها الإمتحانات الرسمية والشكاوى التي ترافق هذا الإستحقاق وإعتبر أن عملية التقييم في الامتحانات الرسمية عليها أن تتدرّج، كانت مداخلة للأب الدكتور جوزف طنوس من جامعة سيدة اللويز الذي عدد الضغوط التي يتعرّض لها تلميذ الشهادة المتوسطة إذ أن الطالب يمر بمرحلة مراهقة وهو يرى نفسه ملزماً متابعة منهج فيه مواد عدة وكماً هائلاً من الحفظ.
أما مديرة ثانوية مارون عبود الرسمية سناء شهيب فعرضت لدراسة «تيس»، وطرحت الدكتورة كرمى الحسن ، مديرة مكتب التقويم والبحث المؤسساتي في الجامعة الأميركية، جملة أسئلة تشكل المقياس التقويمي للإمتحانات.
وفي مواقف الروابط التعليمية من الامتحانات، تحدّث رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، فعكس صورة إيجابية عن استحقاق الإمتحانات الرسمية،  وحذّر من أي محاولة لإلغاء شهادة البريفيه.
في المقابل ركّز رئيس رابطة أساتذة التعليما لثانوي عبدو خاطر على مظاهر الخلل في الإمتحانات الرسمية متحدّث عن عدم الانضباط وتفشي ظاهرة الغش.
بعد استراحة الغداء، توالت الجلسات، فكان أن عقدت جلستان متزامنتان، الأولى بعنوان المناهج في لبنان، والثانية حول موضوع حماية الأطفال.
في جلسة «المناهج التربوية» تحدّث المطران كميل زيدان، الذي دعا الإدارة التربوية إلى مواجهة التحدّيات.
أما مدير الجلسة نسيم حيدر، فقد تساءل في مداخلته كيف السبيل لتنمية قدرات المتعلم ليواجه صعوبات الحياة والمجتمع.
وشارك في النقاش كل من الدكتورة ندى عويجان والبروفسور منير أبو عسيلي والدكتور نعمة صفا، والأب شربل باتور والسيدة ميشكا مجبّر موراني.
أما جلسة حماية الأطفال، فكان المتحدّث الأول وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس وحضرها وزير التربية إلياس بو صعب كما شارك فيها المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان روس ماونتن.
أدار الجلسة الدكتور إيلي مخايل ، وشارك في حلقة النقاش كل من جورج غزالي ، الدكتور عماد حب الله، الدكتور شوقي عازوري، والدكتورة إيفلين جرجس.  وإختتم النهار بجلسة حول الإبتكارات وتكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات في خدمة التعليم تحدّث فيها الوزير السابق نقولا صحناوي والوزير السابق البروفيسور حسان دياب، وشارك في النقاش مارك شعبان، إيريك برويار، صباح مجاعص، محمود شهاب وسرج باخوس.

----------------------------

(خاص "لبنان 24")
اتحاد المقعدين اللبنانيين - القطاع العام - القوانين اللبنانية

في وقت تسعى مجتمعات الدول المتقدمة الى دمج الأشخاص المعوقين والارتقاء بالتشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، الأمر الذي يمنحهم فرصاً للاندماج أكثر في المجتمع وعيش حياة لائقة، لا تزال هذه الشريحة في لبنان تعاني الأمرّين في بلد لا يهتم لأي حق من حقوق الانسان.

وإذ تشدد مقدمة القانون رقم 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، على توفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وتشير الى أن "لبنان من أكثر البلدان في العالم التي تعتبر نفسها معنية بهذه المسيرة"، يبقى السؤال بعد خمسة عشر عاماً على اقراره ماذا طبقت الحكومات المتعاقبة من هذا القانون؟

يؤكد أمين سر "اتحاد المقعدين اللبنانيين" جهاد اسماعيل في حديث لـ"لبنان 24" أن "هذا القانون غير مطبق لأن الطبقة الحاكمة تمارس المماطلة والتسويف لعدم تطبيقه"، ويشير إلى أن "الحواجز تمنع حتى الساعة الأشخاص المعوقين من الحركة والتنقل والوصول الى المعلومات، ومازالت البطالة مستفحلة وتتزايد بينهم"، ويتابع: "حتى التحاق الشخص المعوق بالمهنيات يحتاج الى "طلب استرحام"؟!

ويقول اسماعيل: "بعد 15 سنة، نسأل أي مبادرات جدية شهدنا من القطاع العام، بعدما وضعنا خبراتنا وطاقاتنا لدعم مؤسسات القطاع العام، والمساهمة في تطبيق بعض أحكام القانون. وبعدما قدمنا دراسات وأعمال مسح ميدانية، تستطيع الدولة الاستناد إلى نتائجها وتوصياتها لوضع سياساتها في مجال الإعاقة في عدة ميادين، منها التعليم والعمل والبيئة المؤهلة وكلفة تجهيز الأماكن وأنظمة العمل والتواصل، وبعدما أسسنا مكاتب لتوظيف الأشخاص المعوقين.. وعملنا كثيراً مع القطاع الخاص، إلى أن تشكلت هيئات داعمة من أرباب العمل.. وبعدما تم تنفيذ عشرات المشاريع النموذجية نحو مجتمع دامج للجميع، سعت جمعيتنا وجمعيات الإعاقة الأخرى من خلالها إلى المساهمة في تطوير سياسات وطنية دامجة، مستفيدة من دعم المنظمات الدولية".

واستناداً الى منظمة الصحة العالمية تصل نسبة الأشخاص المعوقين في لبنان الى ما بين 7 - 10 % أي ما يعادل 400 ألف شخص، ويذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ان نسبة العاطلين عن العمل من الأشخاص المعوقين تصل الى 74%. وحسب ذات التقرير يعود ذلك الى عدم تطبيق القوانين ذات الصلة بالعمل، ويورد التقرير "أن الأشخاص المعوقين في لبنان لديهم وصول محدود الى التعليم المنتظم والى دخول المهنيات، حيث أن الدعم المطلوب لدمجهم في النظام التعليمي القائم غير متوفر، والتجهيزات الهندسية المطلوبة في البنى التحتية غير متوفرة للوصول الى مكان العمل". ويضيف التقرير أن الأشخاص المعوقين المدموجين في سوق العمل يحصلون على رواتب جد متدنية.

وازاء هذه الاحصائيات التي توضح غياب الدولة عن لعب دورها في تطبيق القانون 220/2000، ، وبعدما أقفلت كل الأبواب في وجه هذه الفئة من المواطنيين، يتجه اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع شركائه الى تحرك مطلبي حقوقي نهار الخميس في 30 نيسان الساعة 11 قبل الظهر أمام السراي الحكومي "لرفع الصوت عالياً والمطالبة بحقوق الاشخاص المعوقين"، وفي هذا الاطار يدعو اسماعيل "جميع أفراد وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الى مساندتنا في هذ اليوم، لان قضيتنا ترسخ العدالة في وطننا، ولاننا جزء من هذا المجتمع المدني"، ويقول: "مطالبنا واضحة نريد حقوقنا المنصوص عليها في القانون 220/2000، ونطالب المعنيين بالمصادقة على "الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الاشخاص المعوقين"، على أمل ان يكون وطننا لكل مواطنيه".