لن نتهاون مع اي اعتداء لفظي على اللجنة او رئيسها

ردت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات على بعض من يدعي تمثيل المالكين، واوضحت في بيان "انها تضم محامين مالكين ومستأجرين من كافة الطوائف والمذاهب همهم الأوحد إقامة توازن في القانون بين جميع أطراف عقد الإيجار كما لا يحق لمن يدعون تمثيل المالكين التعرض للجنة ورئيسها بعد ان تم الإعتداء عليهم من بعض المالكين امام المجلس الدستوري".

وقالت:"إن اي تطاول او تشهير بحق اللجنة او رئيسها سوف تتم ملاحقة الفاعلين امام القضاء المختص، ولن نتهاون مع اي اعتداء لفظي أو كلامي يصدر عمن يدعون الحرص على مصالح المالكين الذي يجب ان يكون دورهم محصورا في الرد ضمن اطار القانون، وليس في التطاول على الكرامات والتشهير بكلمات خارجة عن الاصول. ونعتبر بياننا إخبارا للنيابة العامة لملاحقة الفاعلين بجرائم القدح والذم والتشهير نظرا لتكرار الفعل الصادر عمن يدعون تمثيل بعض المالكين".

وتابعت:"يهم اللجنة أن تكرر وتعيد ما ذكر في بياناتها السابقة، كون البعض يفسره بطريقة مغلوطة ولا يعرفون حتى تفسير القانون او قراءته على الرغم من وضوح التعديلات المقترحة، وإننا نعيده للتعليم والتوضيح، إن هذا التعديل يفيد المالك قبل المستأجر كون قيمة التخمين الذي نطالب برفعه الى 5% والذي نتكلم عنه هو المقصود به دفعه من الصندوق الى المستأجر في حال قرر ترك المأجور طوعا والمنصوص عليها في المادة 27 من قانون الايجارات، والتي تشجع المستأجر في حال رفع التخمين الى 5% على ترك المأجور طوعا لقاء "تعويض" المساهمة من الصندوق، والذي بهذه الحالة لا يدفعه المالك بل الصندوق ويشكل قرضا سكنيا، وعندها على المستأجر ملاحقة الصندوق لا المالك، ويوفر خسائر كبيرة عليه".

واضافت:"طلبنا ان تساهم الشركات العقارية والأغنياء من المالكين في دفع قسم منه كونها ستكون إخلاءات طوعية من المستأجرين لقاء مساهمة الصندوق في دفع بدلات الايجار المترتبة على 9 او 12 سنة بالجملة، وكلما وسعنا من مروحة الإستفادة من الصندوق سينعكس ذلك ايجابيا على وضع المالكين الفقراء والمتوسطين والتي سوف تتحرر املاكهم بشكل اسرع ومباشر، مع امكانية تأجيرها بالبدل الرائج منذ السنين الاولى. وإن عكس هذا المنطق القانوني يكون اضرارا بحق المالكين ممن يدعون مصلحة المالكين ، علما ان أغلبية المالكين يتمنون هذا العرض في التعديلات كونه ربح محقق منذ السنة الاولى، وليس عليهم انتظار اي من السنوات 9 مع تحقق الربح الفوري والفائت، ودون اي مقابل والذي يترتب فقط على الاغنياء والشركات العقارية المساهمة في تمويل الصندوق".

ختمت:"وبدل المناقشة في الاعلام فليجلس الحكماء منهم لدراسة المقترحات التي تفيد الطرفين قبل التعليق عليها بطريقة متسرعة وغير قانونية ، وليتم اولا قراءة القانون وبيانتنا بشكل دقيق ومتمهل قبل الرد عليها بصورة اعتباطية، والتي تضر بالمالكين الذين يريدون ان تتحرر املاكهم سريعا".